پیام‌نما

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * * * و حقّ خویشاوندان و حقّ تهیدست و از راه مانده را بپرداز، و هیچ گونه اسراف و ولخرجی مکن.* * * ز مسكين بكن دستگيرى تو چند / بده حق ابن السبيل نژند

۱۴ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

بهره برداری از 10 پروژه مجتمع بین راهی تا پایان سال 90

بهره برداری از 10 پروژه مجتمع بین راهی تا پایان سال 90

مدیرعامل مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی ( پارس زیگورات ) از شرکتهای زیر مجموعه سمگا گفت: امیدواریم تا پایان سال 1390، 10 پروژه مجتمع بین راهی که توسط این شرکت خصوصی در دست ساخت است به بهره برداری برسد.

محمد حسن پور، مدیرعامل مجتمعهای بین راهی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری (سمگا) به خبرنگار مهر گفت: شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری سمگا به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی چهار پروژه مجتمع خدمات بین راهی را در سالجاری شروع به ساخت کرده و 6 مجتمع دیگر را از محل تامین منابع مالی داخلی و وام بانکی در دست ساخت دارد.

حسن پور امیدوار است تا پایان سال 1390 به شرط تامین منابع مالی توسط بانک 50 درصد کارهای تحویل این پروژه ها انجام شده باشد.

وی درباره مشکلات سرمایه گذاران در بخش صنعت گردشگری به ویژه ساخت مجتمع های بین راهی گفت: تا وقتی ارگانهای تصمیم گیرنده در حوزه های حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی متمرکز نباشد مشکلات سرمایه گذاران نیز حل نمی شود.

مدیرعامل مجتمع های بین راهی شرکت سمگا افزود: در بحث مجتمعهای خدماتی بین راهی بیش از 15 دستگاه و نهاد مانند سازمان محیط زیست، آب و برق و گاز و تلفن باید مجوز ساخت بدهند و راههای تسهیل احداث یک مجتمع بین راهی را فراهم کنند.

حسن پور ادامه داد: از سال 83 تا تا87 کمیته ای تشکیل شد که وظیفه آن تسهیل دریافت مجوز ساخت مجتمع های مذکور بود و همه دستگاههای مرتبط با آن پروژه، نماینده ای در این کمیته داشتند. به این ترتیب مشکلات یک سرمایه گذار با کمیته ای که با آن در ارتباط بود پیگیری می شد ولی به نظر می رسد اکنون فعالیتهای این کمیته عملیاتی نیست.

حسن پور ادامه داد: تا زمانی که دولت به سرمایه گذار بخش خصوصی به چشم پیمانکار نگاه کند مشکلات سرمایه گذاران داخلی و خارجی حل نمی شود و و راه همراهی سرمایه گذاران حمایت مناسب و تاثیر گذار بخش دولتی با واگذاری امور تصدی گرایانه مانند صدور موافقت اصولی و مجوزها به بخش خصوصی و کنترل و نظارت برعملکرد مطابق اصول کلی لحاظ شده در اصل 44 قانون اساسی است.

کد خبر 1222361

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha