به گزارش خبرگزاری مهر، دادسرای تهران اعلام کرد: شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران حسب کیفرخواست دادسرای ویژه امور اقتصادی، متهم پرونده ای را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به ده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال رد مال ماخوذه به همین میزان و 18 ماه حبس محکوم کرد.

دادگاه عمومی انقلاب حسب کیفرخواست دادسرای ویژه امور اقتصادی یک مجرم اقتصادی را به یک میلیارد و 55 میلیون تومان رد مال و 18 ماه حبس محکوم کرد.
بر اساس این گزارش، "مهدی - و" مدیر عامل یک شرکت تجاری با افتتاح یک فقره اعتبار اسنادی جهت واردات قطعات الکترونیک از کشور امارات به مبلغ 991 هزار یورو، در سررسید از پرداخت وجه آن خودداری می نماید.
همچنین با توجه به تقلب در ورود کالا، عمل وی موجب خروج منابع از یکی از بانکهای کشور و ضرر و زیان به بیت المال شده بود که رای دادگاه به لحاظ عدم اعتراض متهم قطعی و لازم الاجرا است.
کد خبر 1222568
نظر شما