رحیم فولادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت‌های مردمی در قالب ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی مورد استقبال عمومی قرار گرفته است افزود: پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح جرم مطابق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی برعهده قوه قضاییه گذاشته شده است.
وی با اعلام اینکه این ستاد از سال 86 در مازندران عملیاتی شده است اظهارداشت: در طی این سال‌ها بیش از 300هسته با سه هزار نیرو در استان به این منظور ساماندهی شده و کارت‌های شناسایی برای این افراد صادر شده است.
وی تصریح کرد: نیروهای مردمی ظرفیت بالقوه‌ای در اصلاح برخی رفتارها و شناسایی مناطق آلوده دارند و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه عمل کند و استفاده از نیروهای مردمی در این امر ضروری است.
دادستان عمومی و انقلاب آمل اظهارداشت: ساماندهی، برنامه‌ریزی و هدایت نیروهای این ستاد بر عهده دادستان‌های هر شهرستان است و هر فرد با هر سطح سواد و معلومات علمی می‌تواند در این ستاد حضور داشته و جزء هسته‌های 10 نفره این ستاد قرار گیرد.
فولادی با اشاره به اینکه این ستاد در ادامه اجرای اصل هشتم قانون اساسی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کند گفت: تکلیف شرعی و الزام قانونی و ضرورت عقلی از پایه‌های اجرای این طرح است.
وی یکی از اهداف تشکیل این ستاد را در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: تذکر لسانی یک هسته 10 نفره به یک فرد متخلف می‌تواند در بسیاری موارد از وقوع جرم جلوگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه درخواست عضویت افتخاری شهروندان و معرفی از سوی افراد متدین مرحله اول برای تشکیل این ستاد است گفت: این هسته‌ها در پایگاه‌های مساجد هر منطقه مستقر می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب آمل با بیان اینکه برای اعضای این ستاد دوره‌های آموزشی در نظر گرفته شده است، افزود: آمل از جمله شهرهایی است که ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت مردمی در آن راکد بود که در برنامه‌ای جدید این ستاد در آمل ساماندهی می‌شود.
نظر شما