"خوزه رامون رودريگز" سفير تام الاختيارجمهوري كوبا درتهران درگفتگوبا خبرنگاربخش بين الملل خبرگزاري "مهر" درپاسخ به اين سوال كه آيا تحريم هاي آمريكا عليه كوبا وايران در چارچوب هنجارهاي بين المللي مي گنجد واين اقدام غيرمتعارف واشنگتن ناشي ازچه مسائلي است، گفت: به دليل اينكه سيستم حكومتي دوكشور ايران و كوبا به ضرر آمريكا است هميشه مورد تحريم اين كشورقرار گرفته بدين معنا كه اين دو كشوردرمسيرسياستهاي واشنگتن حركت نمي كنند و اين خوشايند آنها نيست .
وي افزود: ما درسال 1980 شاهد حمله عراق به ايران بوديم و آمريكا ازعراق حمايت مي كرد چرا كه مقامات اين كشوراز اين وحشت داشتند كه سيستمي شبيه به حكومت ايران دركشورهاي همسايه شكل گيرد.
سفيرجمهوري كوبا خاطر نشان ساخت: به عنوان مثال چرا آمريكا نمي خواهد با كوبا رابطه داشته باشد چرا با چين وويتنام كه يك زماني دشمن آنها بود رابطه برقرار مي كند بنابراين آمريكا سيستمهاي حكومتي كه همسوي با سياستهاي اين كشور نباشد رامورد تحريم و قوانين ظالمانه قرار مي دهد.
اودرمورد تفاوت ديدگاه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا و جان كري نامزد دمكراتها درقبال كوبا اظهارداشت: بين ديدگاههاي اين دو مقام آمريكايي اختلاف بارزي نيست اما ديدگاه دمكراتهاي آمريكا نسبت به جمهوري خواهان به نظرمي رسد قدري ملايم تر باشد.
رودريگزتصريح كرد: ما درزمان بيل كلينون رئيس جمهوري سابق آمريكا كه ازطيف دمكراتها بود، هيچ تغييري درسياست آمريكا درقبال كشورها بويژه كوبا شاهد نبوديم وحتي اخيرا كالين پاول وزير امورخارجه آمريكا درسازمان ملل اعلام كرده كه هيچ اميدي به بهبودي روابط ندارد حتي اگرجان كري روي كاربيايد تغييري در مواضع كشورحاصل نمي شود .
سفيرجمهوري كوبا درپاسخ به سوال مهر مبني براينكه كه كشورهاي مورد تحريم آمريكا چه سياستي مي توانند درقبال اين اقدامات اتخاذ كنند اظهارداشت: اين كشورها بايد تصميمات زيادي اتخاذ كنند البته ايران مشكلي زيادي با تحريمهاي آمريكا ندارد زيرا اين كشور داراي نفت است و نيازي به آمريكا ندارد .
وي ياد آورشد: ايران چيزهايي را كه نمي تواند ازآمريكا خريداري كند ازكشورهايي همچون آلمان، ژاپن وساير كشورهاي اروپايي خريداري كند لذا تحريم آمريكا عليه ايران كارساز نيست اما لازم است تصميمات هوشمندانه وعاقلانه باشد.
لازم به ذكر است كه امروز همزمان با سالروز تحريم اقتصادي كوبا توسط ايالات متحده بيانيه اي توسط سفارت اين كشور بدين شرح منتشرشده است:
اين محاصره طولاني ترين محاصره اقتصادي، بازرگاني و مالي اعمال شده توسط آمريكا در طول تاريخ مي باشد. جمعا 10 كابينه حكومتي آمريكا اين محاصره را توسعه داده و اعمال نموده اند.
طبق ماده 2 كنوانسيون ژنومصوب 9 دسامبر 1948 درمورد پيشگيري ومجازات جنايت نسل كشي، اين محاصره ازمصاديق محرز نسل كشي مي باشد.
ماده 2 كنوانسيون ژنو: در اين كنوانسيون ارتكاب اعمال ذيل كه باهدف ازبين بردن كامل يا بخشي از يك گروه ملي، نژادي و يا مذهبي انجام شود، نسل كشي محسوب مي گردد.
قتل عام اعضاي گروه - وارد آوردن آسيب جدي به تماميت فيزيكي يا روحي اعضاي گروه - اعمال استيلا براعضاي گروه به نحوي كه منجر به نابودي كامل يا قسمتي از گروه گردد.
هدف اساسي اين محاصره تضعيف اقتصادي، اجتماعي ملت كوبا و به دنبال آن نابودي انقلاب مي باشد.
پيش ازآنكه اين محاصره اقتصادي ازطريق اطلاعيه شماره 3447 رياست جمهوري آمريكا در فوريه سال 1962 رسما عليه ملت كوبا اعمال گردد درتاريخ 6 آوريل 1960 در گزارش دولتي از سوي آمريكا اين چنين بيان شده است.
تنهاراه ممكن براي از بين بردن حمايت داخلي از انقلاب كوبا، ايجاد ياس و نارضايتي ازطريق مشكلات اقتصادي مي باشد.هرچه سريعتربايد ازراههاي ممكن براي تضعيف زندگي اقتصادي در كوبا استفاده گردد. يكي از موثرترين راههاي عملي ممانعت از ايجاد ذخاير پولي و نقدينگي در كوبا است كه نتيجه آن پايين آمدن حقوق و مزايا مي باشد اين امرگرسنگي نااميدي و در نهايت سرنگوني دولت كوبا را در پي خواهد داشت .
از هر 10 كوبايي 7 نفر تحت شرايط محاصره آمريكا به دنيا آمده و زندگي كرده اند. ضرراقتصادي كه ملت كوبا براثر اين تحريم متحمل شده است بالغ بر 3252/79 ميليارد دلار مي باشد. اين محاصره مشخصه اي كاملا برون برون مرزي دارد و طبق قوانين توريسيلي و هلمز - بورتون برنامه ريزي و تنظيم شده است .
ويژگي برون مرزي اين محاصره كاملا شخص مي سازد كه اقدامات آمريكا عليه كوبا تنها به يك موضوع دوجانبه محدود نمي شود بلكه ماهيت اساسي اين اقدامات تجاوز آشكار به استقلال ديگر كشورهاست.
قوانين توريسيلي و هلمز بورتون مصاديق بارز اين امر مي باشد:
به موجب اين قانون كه مصوب سال 1992 مي باشد، تجارت كوبا با كشورهاي آمريكايي درخارج ازخا ك آمريكا درزمينه دارو و مواد غذيي قطع شد.اين قانون ممنوعيت هاي شديدي عليه كشتيراني به مقصد كوبا و يا ازكوبا به مقصد ديگر كشورها برقرار كرد و ورود كشتي هاي كشورثالث كه در بنادر توقف نموده و يا حامل محموله هايي براي كوبا باشند را تا يك دوره 180 روزه به بنادر آمريكا ممنوع كرد و همچنين تهديد كرد كه نام آنها وارد ليست سياه شد
قانون هلمز - بورتون
طبق اين قانون آمريكا حق تصميم گيري رسمي و حكومتي در موضوعات مربوط به استقلال ديگر كشورها را به خود اختصاص مي دهد. اين قانون كه مصوب سال 1996 مي باشد به تمامي ممنوعيت هاي محاصره شكل قانوني بخشيد و همچنين سعي كرد مانع سرمايه گذاري خارجي در كوبا گردد.
قانون هلمز بورتون همزمان برنامه سرنگوني رژيم كه از طرف آمريكا حمايت مالي ورهبري مي شد را به عنوان روشي براي شكستن اراده استقلال طلبي ملت كوبا در پيش گرفت.
علاوه بر اين، اين قانون وزارت امور خارجه آمريكا را موظف نمود از ورود آزادانه كارمندان يا مديران شركتهايي كه مرزهاي محاصره اقتصادي عليه كوبا را ناديده بگيرند به آمريكا جلوگيري نمايند و همچنين ليست اشخاص اخراجي را در اين زمينه تدوين نمايد تا براي اخراج آنها از آمريكا اقدامات لازم صورت پذيرد .
موضوعاتي كه در محاصره اقتصادي عليه كوبا بر آنها اصرار ورزيده شده است:
كوبا نمي تواند به آمريكا صادرات داشته باشد .اين كشور نمي تواند هيچ نوع معامله فروش با شركتهاي آمريكايي داشته باشد به عنوان مثال اگر محاصره نبود كوبا مي توانست سالانه 10 الي 15 هزار تن نيكل ، نزديك به هزار تن كبالت و بيش از دو ميليون تن سيمان به آمريكا صادرات داشته باشد.
كوبا نمي تواند از آمريكا واردات داشته باشد .البته به جز مواد غذايي كه آن هم به شكلي بسيار استثنايي صورت مي پذيرد كشور ما بدون امكان استفاده از پرداخت اعتباري بايد معاملات را نقدا بپردازد.
شركتهاي آمريكايي براي كسب مجوزفروش كالاهاي خود به كوبا با مشكلات متعدد ناشي از بوروكراسي مواجه اند.
كوبا درمعاملاتش نمي تواند ازكشتيهايش براي حمل كالا استفاده كند براي حمل اين كلاها البته پس ازگرفتن مجوزآن بايد از كشتي هاي آمريكايي يا كشتي هاي كشورثالث استفاده شود.كوبا براي پرداختهاي خود به شركتهاي آمريكايي بايد از بانكهاي كشورثالث استفاده كند چرا كه كوبا اجازه ارتباط مستقيم بانكي با آمريكا را ندارد.
در صورت لغو تحريم كوبا پس از5 سال خواهد توانست سالانه 5 ميليون گردشگر آمريكايي را پذيرا باشد كه درآمد حاصل از اين امربالغ بر7 ميليارد دلار مي باشد.مجازاتهاي وضع شده براي سفربه كوبا گاهي تا 10 سال محروميت ازآزادي (محروميت ازحقوق اجتماعي ) وجرايمي بالغ بر يك ميليون دلار براي شركتها و 250 هزار دلار براي افراد عادي را در بر دارد.
كوبا نمي تواند از دلار استفاده كند:
كالاها و يا درآمدهاي ناشي ازمعامله با دلار قابل مصادره هستند.عليرغم اينكه كالاهاي اساسي وارداتي و صادراتي در بازارجهاني برمبناي دلار قيمت گذاري مي شوند كوبا بايد معلاماتش را با استفاده از ارز كشور ثالث انجام دهد كه اين موضوع هزينه هاي سنگين اقتصادي را براي كشور در پي دارد .
امروز دولت آمريكا فشارهاي شديدي بر موسسات بانكي كشورهاي ثالث جهت ممانعت ازانجام عملياتهاي بانكي كوبا اعمالي مي نمايد .آمريكا اخيرا جريمه اي بالغ بر 100 ميليون دلار به موسسه بانكي USB سوئيس به خاطر انجام معاملات دلاري با برخي كشورها از جمله كوبا تحميل كرده است.
زمانيكه شركتهاي كوبايي جهت دريافت اعتبارت مالي اقدام مي نمايند اين محدوديتها انعكاسي بسيار سريع دارند و به مشكلات آنان دو چندان دامن مي زنند .
از آنجا كه تجارت شركت هاي كشورثالث با كشورما يك ريسك بزرگ مي باشد شركتهاي كوبايي بايد نرخ سود با بهره هايي بسيار بالاتر از حد معمول را بپردازند خسارات بوجود آمده دراين زمينه در سال 2003 بالغ بر 7/121 ميليون دلار بوده است .
بانكهاي بازرگاني كوبا دراثر اين محدوديتها بسيار متضرر شده اند به عنوان مثال بانك بين المللي بازرگاانيSA ضرر سنگيني بالغ بر 2/4 ميليون دلاربر يك سال متحمل شده است .
روند رو به رشد مخالفت با محاصره :
- بيش از135هيات نمايندگي آمريكايي (19 نماينده كنگره 6 سناتور3 فرماندار) در سال 2003 ازكوبا بازيد كردند .در سال 2004 كوبا پذيراي بيش از50 هيات آمريكايي بوده است (9 عضو كنگره 2 سناتور و 2 معاون فرماندار)
- درسال 2003 ، 85422 آمريكايي و 115050 كوبايي مقيم آمريكا به كوبا سفر كرده اند. ازژانويه 2003 تاكنون 21 راهكار قانوني در آمريكا براي تغيير شيوه سياسي درحمايت از كوبا مطرح شده است .
- تشكيل گروه كاركوبا درسناي آمريكا در مارس 2003 كه از حمايت حزب سياسي بهره مي برد واين گروه كار داراي 16 نماينده مي باشد اين گروه همچنين در سال 2002 با 54 عضو كنگره تشكيل شد.
- افزايش خريد كالاهاي كشاورزي .
نظر شما