اظهارات نمایندگان در موافقت و مخالفت با دولتی شدن شهرداری ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه در بررسی طرح یک فوریتی موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و الحاق یک ماده به آن، پس از استماع نظرات موافق و مخالف با کلیات آن مخالفت کردند و این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

در آغاز بررسی این طرح حسن ونایی نماینده ملایر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با استناد به اصل 106 قانون اساسی اظهار داشت: بررسی این طرح در مجلس کاهش اختیارات شوراها را در بر دارد. در این طرح تاکید شده که شهردار توسط وزیر کشور و استانداران پیشنهاد شود این سلب اختیار از شوراهاست و مغایر اصول مصرح قانون اساسی است.

وی از ابوترابی نایب رئیس مجلس که ریاست ادامه جلسه را بر عهده داشت تقاضا کرد که این اخطار قانون اساسی را به رای بگذارد.

ابوترابی فرد در پاسخ به ونایی این اخطار را وارد ندانست و گفت: قرار نیست با این طرح جایگاه شوراها را تغییر دهیم. در خصوص اختیارات شوراها این قانون است که حدود آن را مشخص می کند.

ونایی مجددا خطاب به ابوترابی گفت: این طرح به منزله آن است که شوراها را دولتی کنیم و شهرداران توسط دولت انتخاب شوند این سلب اختیار از شوراهاست.

ابوترابی مجددا پاسخ داد: این نظر شما را همکاران باید در هنگام رای لحاظ کنند.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان نیز با استناد به اصل 103 قانون اساسی در اخطار قانون اساسی گفت: استانداران و فرمانداران و بخشداران طبق این ماده از قانون ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند. استاندار باید تابع تصمیم شورا باشد. با تصویب این طرح ما بر خلاف مردم سالاری اقدام می کنیم. با این کار از شوراها سلب اختیار کرده و اختیارشان را به وزیر کشور می دهیم.

نایب رئیس مجلس مجددا این اخطار را وارد ندانست و گفت: ما با این طرح می توانیم حدود اختیارات را مشخص کنیم. زیرا در قانون تصریح کرده که اختیارات شوراها از سوی قانون مشخص می شود.

سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین به عنوان اولین مخالف با طرح مذکور طی سخنانی گفت: نهاد شوراها به عنوان نهادی که منتخب مردم در روستاها و شهرها هستند درباره مدیریت شهری و کارهای اجرایی در روستا تصمیم می گیرند.

وی گفت: طرح مذکور اشکالات اساسی دارد از جمله اینکه اختیارات موسسات مردم نهاد یعنی شوراهای شهر و روستا را با تصویب این طرح از بین می بریم و در واقع شورا را سلب اختیار می کنیم.

نماینده ورامین یادآور شد: در شرایط کنونی که شوراها شهردار را انتخاب می کنند بین شوراها و شهرداران و همچنین دهیاران اختلاف اساسی وجود دارد حال اگر شهردار و یا دهیار از سوی مقام اجرایی و استاندار انتخاب شود اختلافات خیلی شدیدتر خواهد شد و اساسا شهردار خود را پاسخگو و تابع شورا نمی داند.

وی ادامه داد: با تصویب این طرح عملا شوراها را از حوزه تصمیم گیری حذف می کنیم یا اختیاراتشان را کم می کنیم و این خسارت به همراه دارد.

نقوی خاطر نشان کرد: انتقادی به عملکرد شهرداری ها وجود دارد که دولت هیچ جایگاهی در کلانشهرها و مدیریت شهرها عهده دار نیست ما به این مورد انتقاد داریم. ایراد بزرگی است که باید رفع شود.

نماینده ورامین گفت: من از استاندار تهران سئوال کردم شما در کجای شهر تهران حضور دارید اگر اتفاقی رخ دهد دولت کجای شهر تهران است؟ اما این دلیل نمی شود که اختیارات شوراها را کم کنیم بنابراین از همکاران می خواهم به کلیات این طرح رای ندهند و از نهاد مردمی شوراها حمایت کنند.

محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در موافقت با این طرح اظهار داشت: در اصل 100 قانون اساسی نظارت بر اداره امور شهرها به عهده شورای شهر است اما انتخاب شهردار خود نوعی دخالت محسوب می شود.

وی با اشاره به مشکلات موجود در خصوص انتخاب شهرداران گفت: هم اکنون 60 شهر در کشور شهردار ندارند و شوراها برای انتخاب شهرداران گاهی در یک سال هم به توافق نمی رسند. از سویی اختلافات بین اعضای شورای شهر و شهرداران برخی امور را فشل کرده است.

ابطحی ادامه داد: ما قانون شوراها را تصویب نکرده ایم که مردم در انتخابات آن شرکت کنند و بعد قوز بالای قوز برای کشور درست کنیم. ما در کمیسیون شوراها با شکایت خود نمایندگان از شهرداری ها و شوراهای شهر مواجه هستیم. بنابراین به نظر می رسد راه حل کم هزینه و معقولانه و سازگار با روح قانون شوراها همین است که به این طرح رای مثبت داده شود.

نماینده خمینی شهر ادامه داد: هدف ما تضعیف مردم سالاری دینی نیست بلکه در راستای آن قدم بر می داریم وقتی استاندار شهرداران را معرفی می کند این شوراهای شهر هستند که به آن شهردار رای اعتماد می دهند. بنابراین با این طرح شوراها را از کارآمدی نمی اندازیم بلکه سعی داریم از برخی رانتخواری ها و قانون شکنی ها جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: من نباید از این تریبون مقدس برخی مواردی را که خود شما نمایندگان می دانید مطرح کنم که چطور برخی افراد از جانب برخی شوراها به چه نان و نوایی رسیدند.

نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان در مخالفت با این طرح گفت: نباید برای دفاع از یک طرح خدمات شوراها را نادیده بگیریم با تامل در اصول متعدد قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات شوراها اگر این طرح را به تصویب برسانیم اقتدار شوراها را از بین می بریم.

وی با بیان اینکه همه مقامات اجرایی کشور ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند گفت: جایگاه شوراها از اقتدار برخوردار است و تصویب این طرح این اعتبار را خدشه دار می کند.

وی تاکید کرد: طرح مذکور اختیارات شوراها را کاهش می دهد در حالیکه جهت گیری نظام به سمتی است که نهادهای کشور به سمت مردمی شدن پیش برود. این طرح نقش نظارتی شوراها را نیز به شدت کاهش می دهد. با این طرح حرکت شوراها به سمت دولتی شدن می رود باید دقت کنیم تصمیمات ما بر خلاف ایده های که در قوانین دنبال می کنیم نباشد.

بهروز جعفری نماینده سمیرم در موافقت با این طرح تاکید کرد: تصویب این طرح اقتدار شوراها را زیر سئوال نمی برد بلکه از آنجا که شوراها حرف آخر را در انتخابات شهرداران می زنند اقتدار آنان افزایش خواهد یافت.

وی گفت: تصور همکاران ما این است که تنها وظیفه مهم شوراها انتخاب شهردار است در حالیکه اگر ما می خواهیم شوراها را تقویت کنیم بهتر است کارهای اجرایی دستگاه ها را بگیریم و به شوراها محول کنیم.

پس از اظهارات نماینده موافق با طرح مذکور، نماینده سنایی نماینده نهاوند در اخطار قانون اساسی بررسی این طرح را مغایر اصول قانون اساسی خواند و گفت: در قانون اساسی جایگاه ویژه ای برای شوراها در نظر گرفته شده و کشور بعد از دو دهه به اجرایی کردن شوراها روی آورده است.

وی گفت: یکی از اختیارات اصلی که شوراها را برجسته کرده انتخاب شهردار است. این موضوع که انتخاب شهردار هم اکنون با معضلات و مشکلاتی همراه است قابل فهم است اما برای حل آن نباید در مسیر خلاف قانون اساسی حرکت کرد.

وی تاکید کرد: اختیار انتخاب شهردار به وزیر کشور خلاف قانون اساسی است.

ابوترابی در پاسخ به سنایی این اخطار قانون اساسی را وارد ندانست و گفت: اصل 104 قانون اساسی چگونگی تشکیل شوراها وحدود وظایف و اختیارات آن را به عهده قانون گذاشته است. هم اکنون نیز همکاران ما در مجلس در چارچوب اختیاری که قانون اساسی در وضع قانون برای اختیارات شوراها در نظر گرفته شده است عمل کرده اند و همکاران آنچه که به مصلحت کشور است را باید در رایی که می دهند را لحاظ کنند.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نیز در مخالفت با این طرح گفت: بنده یکی از طراحان اصلی طرح مذکور بودم در حالیکه در طرح اصلی تاکید شده بود که انتخاب شهردار به صورت مستقیم و از جانب مردم انجام شود اما این طرح  در کمیسیون شوراها تغییر ماهیت داده و هم اکنون انتخاب شهردار را دولتی کرده است.

وی گفت: تغییرات انجام شده در طرح اصلی باعث شده که از 69 نفر امضا کننده طرح اصلی، 48 نفر امضای خود را پس گرفته اند و 21 نفر باقیمانده اند.

وی گفت: هدف طراحان اصلی انتخابات شهرداران از طرف مردم بوده است نه دولتی شدن شهرداری ها. بنابراین به این طرح رای ندهید.

علی اصغر زارعی نماینده تهران و عضو کمیسیون شوراهای مجلس در موافقت با این طرح، گفت: وضعیت فعلی شوراهای شهر به این صورت است که شهردار را انتخاب می کنند اما به دلیل ارتباط ضعیف بین شوراها و استانداران و وزارت کشور که احکام شهرداران را صادر می کنند، زمان نسبتا طولانی طی می شود و گاهی برخی از آنان در مواجهه با وزارت کشور به اشکال بر می خورند و امورات شهری تقریبا معطل باقی می ماند.

وی با اشاره به هدف طراحان اولیه از ارائه این طرح و انتخاب شهردار توسط مردم گفت: پیشنهاد رای مستقیم مردم برای انتخاب شهردار، پیشنهاد خوبی است اما پیشنهاد از نظر اجرایی دچار اشکال است.

وی گفت: اگر در شهری شهردار به هر دلیلی عزل شود یا از دنیا برود باید بلافاصله انتخابات برگزار شود و این اقتضا می کند که ستاد انتخابات تشکیل شود و مجددا زمان نسبتا طولانی باید صرف انتخاب شهردار شود.

زارعی یادآور شد: تصویب این طرح و انتخاب شهردار از سوی وزیر و رای اعتماد از سوی شورای شهر مانند همان کاری است که ما در مجلس برای رای اعتماد به وزیران انجام می دهیم. این اتفاق باعث انسجام بیشتر بین دولت و شوراهای شهر، افزایش حل مسائل شهرها و جلب کمک های دولتی برای شهرداری ها خواهد شد و نهایتا در جایی مثل پایتخت شهردار توسط وزیر کشور پیشنهاد می شود و شورای شهر نسبت به آن رای اعتماد می دهد.

نمایندگان مجلس پس از استماع این اظهارات با 84 رای موافق، 116 رای مخالف و 17 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر با کلیات این طرح مخالفت کردند و این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

به گزارش مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و رئیس شورای عالی استانها نیز در صحن علنی مجلس حاضر بود و در خصوص این طرح با نمایندگان رایزنی کرد. 

بر اساس طرح یک فوریتی که به مجلس ارائه شده بود مقرر می شد شهردار تهران به پیشنهاد وزیر کشور و شهرداران مراکز استان و سایر شهرها به پیشنهاد استاندار و رای اعتماد شورای شهر ذیربط انتخاب شوند.

بر اساس تبصره این ماده وزیر کشور حکم شهردار تهران و شهرداران مراکز استانها را پس از رای اعتماد شورای شهر ذیربط صادر می نماید. حکم شهرداران سایر شهرها توسط استاندار صادر میشود.

در تبصره 2 این ماده تصریح شده بود در روستاهای دارای دهیاری،دهیار با معرفی فرماندار هر شهرستان و رای اعتماد شورای روستا انتخاب و با حکم فرماندار منصوب می شود.

در تبصره 3 آمده بود شهردار نمی تواند هم زمان عضو شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد. در صورتی که شهردار از بین اعضای شورای اسلامی شهر و روستا پیشنهاد و با رای آن شورا انتخاب شود از سمت خود در شورا مستعفی تلقی می گردد.

در تبصره 4 آمده بود وزیر کشور، استانداران و فرمانداران حسب مورد موظف اند حداکثر ظرف یک ماه به معرفی شهردار به شورای شهر ذیربط اقدام کنند. شوراهای شهر و روستا باید ظرف دو هفته رای خود را اعلام کنند پیشنهاد شهردار و رای اعتماد حداکثر برای 2 بار امکان پذیر است در غیر این صورت وزارت کشور می تواند به طور مستقیم شهردار مربوطه را منصوب کند.

در تبصره 5 موارد خاتمه یافتن خدمت شهردار قید شده است. استعفای کتبی در تهران و مراکز استانها با تایید وزیر کشور و در سایر شهرها و دهیاری ها با تایید استاندار و فرماندار ذیربط، برکناری از طریق استیضاح از طریق شورای اسلامی شهر و روستای مربوطه، تعلیق و انفصال طبق مقررات قانونی و فقدان هر یک از شرایط احراز تصدی سمت شهردار به تشخیص وزارت کشور از مواردی است که خدمت شهردار را خاتمه می دهد.