ولی الله خبره در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به انتقاد کارشناسان مبنی بر غیر قانونی بودن تنقیح قوانین توسط سازمان بازرسی کل کشور گفت: قانون تنقیح قوانین در تاریخ 25 خرداد ماه سال جاری توسط مجلس تصویب شد که به موجب آن تمامی دستگاههای دولتی و حکومتی موظف شدند در مدت 6 ماه قوانین و مقررات خود را به صورت تفکیک شده تنقیح کنند.
وی افزود: طبق قانون دستگاههای اجرایی باید قانون تنقیح شده را به معاونت تنقیح قوانین مجلس ارائه کنند تا این معاونت تعیین کند که ناسخ و منسوخی که دستگاه اجرایی ارائه کرده آیا نسخ صریح است یا نسخ ضمنی که بر اساس آن اگر نسخ صریح بود توسط روزنامه رسمی حذف قانون اعلام می شود و اگر نسخ ضمنی بود نیاز به کار کارشناسی دارد.
سازمان بازرسی پیمانکار مجلس برای تنقیح قوانین نیست
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: مجلس با استفاده از ظرفیت سازمان بازرسی کار کارشناسی نسخ قوانین ضمنی را که توسط دستگاههای اجرایی اعلام شده بر عهده این سازمان قرار داده و بر خلاف اظهارات منتقدان ما پیمانکار مجلس نیستیم و تنها کار کارشناسی می کنیم.
وی با بیان اینکه مجلس برای تحقق هر کدام از اهداف خود می تواند از دستگاههای مختلف کمک بگیرد گفت: در سازمان بازرسی هم قاضی و کارشناس است و هم بر تمامی حوزه های مختلف اعم از کشاورزی، صنایع، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... اشراف کامل دارد و به نوعی همزمان بازوی مجلس و دولت است.
سازمان بازرسی بابت تنقیح پولی نمی گیرد
خبره با بیان اینکه توقع داشتیم تمام سازمانها از این اقدام بازرسی استقبال کنند گفت: پیمانکار به کسی می گویند که تنها هدفش رسیدن به مقاصد اقتصادی است در حالی که سازمان بازرسی بابت تنقیح قوانین هیچگونه مبلغی را از مجلس دریافت نکرده و از منابع خودش هزینه می کند و مجلس نیز مختار است نظر کارشناسی ما را قبول کند یا قبول نکند.
وی افزود: هم اکنون هر سازمان و نهاد اجرایی دولتی از سازمان بازرسی درخواست کار کارشناسی داشته باشد انجام می دهیم و به دنبال سود و منفعتی هم نیستیم.
نظر شما