به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد تویسرکانی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم راه اندازی سامانه صدور امضای دیجیتال در استان قم گفت: رویکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به لحاظ توسعه خدمات و حجم عظیم خدمت رسانی که در سطح کشور دارد، به سمت استفاده از فناوری‌های روز و ارائه خدمات در محیط مجازی در همه بخش‌ها پیش می‌رود.
وی با بیان اینکه یکی از ابزارهایی که امروز در حوزه‌های تجارت، مکاتبات، مبادله اطلاعات و نامه‌ها مورد نیاز کشور است بحث امضای الکترونیک یا دیجیتال است، تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قطعا در حوزه خدمت رسانی به مردم و در حوزه مبادلات به هر میزان که بتواند در این عرصه وارد خواهد شد تا از حجم مراجعات و رفت و آمد‌ها به شکل فیزیکی کاسته شود و به طور قطع این کار هزینه‌های ما را کاهش خواهد داد و یکی از راه‌های افزایش بهره وری در کشور خواهد بود.
تویسرکانی با اشاره به اینکه بستر استفاده از خدمات امضای دیجیتال در سازمان ثبت اسناد فراهم شده است، خاطرنشان کرد: سیاست سازمان در رابطه با خدمات رسانی و ارائه خدمت در حوزه صدور اسناد مالکیت، ثبت معاملات و حوزه‌های دیگر حرکت سریع به سمت استفاده از فناوری‌های نوین می‌باشد.
وی بر ارائه خدمت در محیط مجازی به منظور کاهش مراجعات فیزیکی مردم به مراکز خدماتی تاکید کرد و افزود: در برنامه پنجم توسعه نیز که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ما تکالیف زیادی را در این زمینه داریم که انشاء الله بتوانیم حجم زیادی از خدمت رسانی‌ها که سالانه در حدود چند ده میلیون خدمت در سراسر کشور می‌باشد را در محیط مجازی انجام و حجم زیادی از مراجعات که چندین برابر خدمات، به صورت مراجعه فیزیکی به پیش خوان‌ها و مراکز خدماتی می‌باشد را کاهش دهیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور اسناد مالکیت جدید را از جمله اقدامات در این راستا عنوان کرد و اظهار داشت: در این طرح تمامی سوابق مربوط به اسناد مالکیتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد به صورت الکترونیک در بانک‌ها ذخیره می‌شود که این کار از جهت افزایش امنیت کار، دقت، سرعت و توسعه کاداس اهمیت بسیاری دارد.
وی اضافه کرد: در این کار حدود مالکیت مردم با تعیین طول و عرض جغرافیایی به دقت صورت می‌گیرد و اطلاعات توصیفی به اطلاعات روخومی که ارزش زیادی دارد، تبدیل می‌شود و این کار هم در حدود مالکیت‌های دولت و هم حدود مالکیت‌های اشخاص در حال انجام است و در دولت نیز پیگیری به وسیله وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های مربوط انجام می‌شود تا کل عرصه‌های کشور مستندسازی و سند دار شوند.
تویسرکانی کل عرصه‌های کشور را 165 میلیون هکتار عنوان کرد و افزود: از این میزان 140 میلیون هکتار مربوط به اراضی، انفال و بخش عمومی کشور است و مابقی به اشخاص و بخش‌های دیگر تعلق دارد که با مستند سازی و تعیین طول و عرض جغرافیایی آن‌ها اختلافات در محاکم و یا اراضی که مالکیت آن‌ها مبهم است، تداخلات و پرونده‌هایی که در دادگستری ارائه می‌شود به شدت کاهش می‌یابد و یک شفاف سازی و رصد دقیق در کلیه عرصه کشور را خواهیم داشت.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به رویکرد سازمان ثبت اسناد مبنی بر استفاده از فناوری روز و ارائه خدمات در محیط مجازی بیان داشت: در این راستا تمامی عرصه‌های کشور مستندسازی و ثبت دیجیتال می‌شوند.
کد خبر 1224115
نظر شما