به گزارش خبرنگار مهر، در آوریل سال 2010، مجلس نمایندگان بلژیک قانونی تصویب کرد که به موجب آن افراد جامعه این کشور از پوششهایی که صورت آنها را می پوشاند منع شدند. جریمه ای که برای نقض این قانون درنظر گرفته شدد 14 روز زندانی و یا پرداخت 250 یورو بود.
در این قانون حتی هیچ اشاره مستقیمی به برقع و روبنده نشد. این تصمیم عملا استفاده از روبنده و برقع را در اماکن عمومی ممنوع کرد. این قانون جدید موجب خشم بسیاری از افراد جامعه سنتی مسلمان و حتی روشنفکران اروپایی شد.
این درحالی است که براساس آمار منتشر شده تنها 30 درصد زنان از جمعیت نیم میلیونی بلژیک از برقع یا روبنده استفاده می کنند.
مدتی پیش از آن در اکتبر 2006 ، اظهارات جک استروا در بریتانیا یک بحث ملی برسر پوشیدن روبنده به راه انداخت و بعدها این بحث به واسطه پوشش رسانه ای بیش از حد درباره پرونده عایشه عظمی گسترش یافت. وی آموزگاری در وست یورکشایر بود که علیه حکم تعلیق خود برپایه پوشش روبنده هنگام تدریس انگلیسی برای دانش آموزان غیر انگلیسی زبان فرجام خواهی کرد.
شاید بتوان آغاز بحثها و مناقشات درباره روبنده و برقع را به اظهارات نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نسبت داد که گفته بود برقع در فرانسه جایی ندارد و در این کشور ما نمی توانیم بپذیریم زنان پشت پوشش، از زندگی اجتماعی جدا می شوند.
بدنبال اظهارات متعصبانه سارکوزی درباره برقع مجمع ملی فرانسه 32 نفر از قانونگذاران احزاب راست و چپ را برای بررسی راههای ممنوعیت در کشور منصوب کرد. این کمیسیون در ماه ژانویه 2010 به پارلمان توصیه کرد برقع و روبنده با دلایل امنیتی باید در اماکن عمومی، ادارات و سیستم حمل و نقل عمومی ممنوع شود.
ژوئیه 2010 نیز مجلس عوام فرانسه به اتفاق اکثریت آرا پوشش های برقع مانند را ممنوع کرد. این حکم دربرگیرنده پوشش صورت در تمام اماکن عمومی در فرانسه بود و همچنین برای افرادی که آن را نقض کنند نیز جریمه درنظر گرفته شد.
14 سپتامبر 2010 نیز سنای فرانسه به اتفاق آرا برقع را در اماکن عمومی ممنوع کرد. قرار است این قانون در آغاز بهار 2011 در فرانسه اعمال شود.
درحال حاضر هلند بدنبال اعمال ممنوعت سراسری این نوع پوشش در تمام کشور است.
این ممنوعیتها در شرایطی اعمال می شوند که بسیاری از تحلیلگران و مفسران اعلام کرده اند می تواند نتایج عکس دربر داشته باشد، همچنین رهبران مسلمان اروپا نیز اظهار داشته اند انتخاب روبنده برعهده شخص مسلمان است، اما ممنوعیت آن می تواند نقص آزادیهای فردی باشد.
در آلمان نیز سیاستمداران بحث و رایزنی را درباره به کار بستن اقدامات مشابه فرانسه در کشور خود آغاز کرده اند و در رابطه با رویکرد متعصبانه خود تهدید به حقوق بشر را دستاویر کرده اند و برخی قانونگذاران مدعی ممنوعیت آن در مدارس، دانشگاه ها و مناطق دارای امنیت چون بانکها و فرودگاه ها شده اند.
بحثها و مناقشات تاجایی پیش رفت که برخی از همین کشورهای مدعی آزادی بیان، آزادی اندیشه و دموکراسی نقض قانون، منع پوشش چهره زنان مسلمان را در صورت تصویب مساوی با زندانی شدن آنها دانستند.
از نگاه بیرونی واکنش بیش از حد این کشورها به مسئله پوشش صورت چه در غالب روبنده و چه در غالب برقع تلاش آنها برای پنهان کردن مشکلات جمعیت مسلمان خود را پشت یک قانون نشان می دهد. در حقیقت در سالهای اخیر فرآیند ادغام مسلمانان در جوامع اروپایی با موفقیتهایی همراه بوده است اما از سوی دیگر مناقشات بر سر ساخت مسجد، صدای اذان، ساخت مناره و موضوعات مربوط به مسلمانان را نیز نمی توان چندان بی رنگ و منفعل در نظر گرفت.
چرا که براساس آمارهای منتشر شده تعداد زنانی که در اروپا از روبنده و برقع استفاده می کنند به قدری معدود و در برخی کشورها انگشت شمار است که به نظر نمی رسد نیازمند چنین قانونگذاری هایی باشد.
بسیاری از مسلمانان اروپا اعتقاد دارند با وجود تلاشهایی که در راستای ادغام بهتر در جامعه متبوع خود انجام می دهند، اتخاذ این رویکردها به ویژه از سوی مقامات و سیاستمداران در دولتهای اروپایی می تواند تعصبات دینی و در مواردی اسلام ستیزی را در جامعه تقویت کند. مسلمانان اروپایی به کرات طی دیدارها و اقدامات مختلف خود از مقامات و سیاستمداران اروپایی خواسته اند تصمیماتی اتخاذ کنند که مانع رشد اسلام هراسی در اروپا شود.
مسلمانان اروپا اقدامات سیاستمداران و مقامات را چون منع روبنده عاملی برای برانگیختن تعصب افراد ناآگاه درباره اسلام می دانند. فضای ایجاد شده در غرب که مقامات خود عامل آن هستند می تواند راهی برای کند کردن روند ادغام مسلمانان در غرب تلقی شود.
نظر شما