به گزارش خبرگزاری مهر، عراق در سال 2010 میلادی شاهد حوادث پرفراز و نشیبی در عرصه سیاسی بود به طوری که از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور تا تشکیل دولت جدید 289 روز طول کشید تا جایی که این اتفاق در کتاب گینس (ثبت رکوردهای جهانی) ثبت شد.
انتخابات پارلمانی عراق
دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام هفتم مارس (16 اسفند 88) در سرتاسر عراق و 16 کشور برای انتخاب 325 نماینده پارلمان برگزار شد. میزان مشارکت مردمی در این انتخابات 62 درصد اعلام شد و این در حالی بود که گروه های تروریستی القاعده شهروندان عراقی را تهدید کرده بودند در صورت شرکت در انتخابات آنها را هدف قرار خواهند داد.
العراقیه پیروز انتخابات
بر اساس نتایج اعلام شده، تعداد کرسی های گروه های پیروز در انتخابات به این شرح بود: فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق91 کرسی، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق 89 کرسی، ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار الحکیم 70 کرسی، ائتلاف کردستان عراق به ریاست طالبانی و بارزانی 43 کرسی، فهرست التغییر (منطقه کردستان عراق) 8 کرسی، جبهه التوافق (وابسته به اهل سنت) 6 کرسی، ائتلاف وحدت عراق به ریاست "جواد البولانی" وزیر کشور 4 کرسی، اتحاد اسلامی کردستان عراق 2 کرسی، جماعت اسلامی کردستان عراق 2 کرسی، اقلیت شامل ایزدی ها، صائبیها، شبکی ها و مسیحیان 8 کرسی.
اعتراض به نتایج انتخابات
پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، برخی از مقام های سیاسی عراق خواستار بازشماری آرا در برخی از استان ها از جمله بغداد شدند اما با این حال بازشماری آراء تغییر قابل توجهی در نتایج این انتخابات نداشت.
تشکیل ائتلاف اتحاد ملی
پس از تایید نتایج انتخابات از سوی دادگاه عالی فدرال عراق ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم، 10 ژوئن(20 خرداد ) یعنی چند روز قبل از برگزاری نخستین نشست پارلمان در 14 ژوئن (24 خرداد) ائتلافی تحت عنوان "اتحاد ملی" تشکیل دادند و بر اساس تفسیر ماده 76 قانون اساسی از سوی دادگاه عالی فدرال، این ائتلاف به عنوان فراکسیون اکثریت با داشتن 159 کرسی حق تشکیل دولت را از آن خود کرد و حال آنکه فهرست العراقیه مدعی بود بر اساس نتایج انتخابات، حق تشکیل دولت را دارد.
مذاکرات ائتلاف اتحاد ملی عراق با دیگر گروه های سیاسی برای تشکیل دولت در حالی آغاز شد که فهرست العراقیه همچنان نخست وزیری را حق خود می دانست و از سوی دیگر خود گروه های شیعه بر سر نامزد نخست وزیری با یکدیگر اختلاف داشتند.
نخستین نشست پارلمان
دورنمای تشکیل دولت جدید عراق همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و معلوم نیست چه زمانی عراقی ها می توانند شاهد شکل گیری دومین دولت منتخب پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام در مارس 2003، باشند، دولتی که بر خلاف دولت تک حزبی و دیکتاتوری که اکثریت را به انزوا برده بود، نماینده واقعی همه قشرهای ملت عراق باشد.
نخستین نشست دومین پارلمان عراق پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری 14 ژوئن (24 خرداد) به منظور انتخاب رؤسای سه گانه (رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان) برگزار شد. ریاست این نشست برعهده "حسن العلوی" بود. بر اساس قانون اساسی عراق نخستین جلسه پارلمان به ریاست مسن ترین نماینده برگزار شد. با توجه به ماده 54 قانون اساسی عراق پس از برگزاری نخستین نشست پارلمان مذاکرات برای تعیین رؤسای 3 گانه آغاز شد که در نهایت باید طی 30 روز پایان می یافت اما انتخاب رؤسای 3 گانه چندین ماه به طول انجامید تا سرانجام پس از طرح گفتمان سیاسی گروه های سیاسی در اربیل که از سوی "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق مطرح شد احزاب درباره رؤسای 3 گانه با یکدیگر توافق کردند.
کردها اقلیت تاثیرگذار در عراق
با توجه به اینکه ائتلاف اتحاد ملی با 159 کرسی از مجموع 325 کرسی و فهرست العراقیه با 91 کرسی هر کدام به تنهایی نمی توانستند دولت جدید عراق را تشکیل دهند ائتلاف کردستان عراق به عنوان یک اقلیت تاثیرگذار قادر به نقش آفرینی در تحولات سیاسی عراق به ویژه روند تشکیل دولت به شمار می رفت تا جایی که گروه های سیاسی در بغداد حساب ویژه ای برای آنها باز کرده بودند و برای جلب موافقت و هم پیمانی با کردها رایزنی ها و تحرکات گسترده ای انجام می دادند.
طرح ها و دخالت های خارجی
علاوه بر اختلافات درون حزبی و عدم توافق گروه های سیاسی بر سر انتخاب رؤسای سه گانه، دخالت های خارجی در روند مذاکرات سیاسی احزاب عراقی نیز عامل مهمی در تاخیر 10 ماهه تشکیل دولت عراق محسوب می شد. برخی از کشورها همچون عربستان برای جلوگیری از واگذاری حکومت به شیعیان به دخالت در روند مذاکرات تشکیل دولت اکتفا نکرده بلکه از پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق برای تاثیرگذاری بر این انتخابات میلیاردها دلار هزینه کردند.
در این میان آمریکا نیز به گفته منابع خبری این کشور صراحتا در روند مذاکرات عراق دخالت های آشکاری داشت و سفرهای مکرر مقامات واشنگتن به ویژه "جو بایدن" معاون رئیس جمهور آمریکا به عراق طی یک سال اخیر و گفتگو با مسئولان عراق خود گواه این مطلب است.
آمریکا که به دنبال نخست وزیری ایاد علاوی بود پیشنهاداتی مطرح کرد، از جمله اینکه نخست وزیری عراق به دو دوره دو ساله تقسیم و علاوی و مالکی هر کدام به مدت 2 سال نخست وزیر عراق باشند. واشنگتن پس از اینکه از نخست وزیری علاوی ناامید شد به دنبال این بود که علاوی در نهایت یکی از پست های حاکمیتی را کسب کند لذا درصدد اعمال فشار بر کردهای عراق با هدف چشم پوشی از سمت ریاست جمهوری و واگذاری آن به ایاد علاوی برآمد.
مالکی؛ نامزد نخست وزیری اتحاد ملی
یکی از دلایلی که باعث شد روند تشکیل دولت عراق 10 ماه به طول بینجامد علاوه بر اختلافات گروه های سیاسی عراق درباره رؤسای سه گانه به ویژه نخست وزیر، اختلاف نظر خود ائتلاف اتحاد ملی و گروه های شیعه درباره نامزد نخست وزیری باعث طولانی شدن شکل گیری دولت جدید شد. توافقات درون گروهی ائتلاف اتحاد ملی در نهایت منجر به این شد که این ائتلاف اول اکتبر (9 مهر) طی نشستی رسمی نوری المالکی را رسما به عنوان نامزد نخست وزیری عراق برگزید.
طرح گفتمان سیاسی بارزانی
در نهایت مذاکرات بدون نتیجه گروه های سیاسی عراق تا جایی پیش رفت که طولانی تر شدن روند تشکیل دولت جدید سبب سرخوردگی بیشتر شهروندان عراقی شد و خلاء سیاسی موجود هم به مسئله آزار دهنده در این کشور تبدیل شد و به همین سبب فشار افکارعمومی بر سیاستمداران برای تشکیل دولت جدید افزایش یافت تا در نهایت آنها در نشست دوشنبه 8 نوامبر(17 آبان) که به ابتکار "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان در شهر اربیل درشمال عراق برگزار شد، به توافق رسیدند.
گروههای سیاسی عراق در نشست اربیل درباره این موارد به توافق دست یافتند:1- پایبندی همه جناح‌های سیاسی به قانون اساسی عراق 2- اجرای مبنای توافق 3- رعایت توازن میان قومیتهای عراق 4- تشکیل شورای سیاستهای استراتژیک5- آشتی ملی و عدالت اجتماعی 6- حل اختلافات اربیل و بغداد 7- ضمانت اجرایی بندهای توافقنامه 9- اصلاحات در شیوه اداره عراق 10- مبارزه و دادگاهی مسئولان فاسد 11- حل اختلافات داخلی 12- تعیین نامزدهای ریاست جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان.
2- رفع قانون بعثی زدایی از"صالح المطلک" ،"جمال کربولی"، "ظافر العانی" و "راسم العوادی" و بازگرداندن آنها به صحنه سیاسی عراق.
3- بارزانی پیشنهاد داد شورای عالی سیاست های راهبردی با 80 درصد و 100درصد باشد یعنی اگر 80 درصد اعضای این شورا چیزی را تصویب کردند دولت باید آن را اجرا کند.
نظر شما