عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر یکی از بخشهای اصلی سیاستهای اصل 44 برای بخش تعاون را فراهم کردن ایجاد ظرفیتهای جدید در بخش تعاون اعلام کرد و گفت: ایجاد بانک توسعه تعاون، راه اندازی صندوق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون و ایجاد بیمه ها و بانکهای غیردولتی به صورت شرکتهای تعاونی سهامی عام، از جمله این موارد است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون، اظهار داشت: همچنین ارائه تخفیفات مالیاتی و بیمه ای و حضور شرکتهای تعاونی در بورس نیز در قانون اصل 44 مطرح بوده است.
اجرای تکالیف اصل44
غریب رضا در این زمینه که آخرین اقدامات صورت گرفته در این بخش چه مواردی بوده است؟ تصریح کرد: اینها همه از تکالیف قانون اصل 44 است که بسیاری از آنها تاکنون اجرایی شده است.
این مقام مسئول در بخش تعاون در مورد وضعیت اقدامات بانک توسعه تعاون از زمان آغاز به کار تاکنون، گفت: با توجه به اینکه سرمایه مدنظر دولت برای بانک توسعه تعاون تامین شد، ولی نیازهای مالی بخش تعاون به قدری است که می توان گفت این مبالغ ناچیز است و باید بیشتر شود.
معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نیز دولت پیشنهاد داده است، بیان داشت: همچنین صندوق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون نیز به عنوان یکی دیگر از ظرفیت های پیش بینی شده اصل 44 برای بخش تعاون تصویب و تشکیل شد.
آغاز فعالیت صندوق ضمانت تعاون
وی با اعلام اینکه اولین ضمانت نامه های این صندوق نیز هم اکنون صادر شده است، اظهار داشت: هم اکنون کار در مسیر عادی خود قرار گرفته است. اخیرا نیز یکی از تعاونی هایی که نیاز به سرمایه در گردش داشته و ضمانت نامه آن با کسری وثیقه مواجه بود، توسط این صندوق تامین شد.
غریب رضا در مورد اقدامات بعمل آمده برای ارائه تخفیفات مالیاتی برای تعاونی ها به عنوان یکی دیگر از پیش بینی های قانون اصل 44، تاکید کرد: در این زمینه با وزارت اقتصاد و دارایی هماهنگی صورت گرفته است که از طریق ادارات مالیاتی استان ها تخفیفات مالیاتی تعاونی ها اعمال شود.
این مقام مسئول در بخش تعاون افزود: البته ممکن است در برخی ادارات شهرستان ها به این موضوع قانونی توجه نشود و یا اینکه بخشنامه های در مورد آن فراموش شود. در این مورد باید گفت این موارد را اگر تعاونی ها با آن مواجه می شوند اعلام کنند.
اعمال تخفیف مالیاتی/ عدم اجرای تخفیف بیمهای
به گفته وی، شاید اداره ای مالیاتی در شهرستانی این موضوع را اجرا نمی کند؛ بنابراین لازم است تا حتما تذکر داده شود. در این زمینه سازمان امور مالیاتی می تواند کمک کند تا قانون اجرایی شود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون با اعلام اینکه تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده برای بخش تعاون 25 درصد است، تصریح کرد: البته تخفیف حق بیمه سهم کارفرما در بخش تعاونی به دلیل عدم تامین منابع آن، تاکنون عملیاتی نشده است.
غریب رضا خاطر نشان کرد: باید گفت که این موضوع (تخفیف 20 درصدی حق بیمه سهم کارفرمای تعاونی) یک بار مالی سنگینی دارد که تاکنون منابع آن تامین نشده است ولی این موارد در حال پیگیری است.
وی افزود: همچنین در مورد آموزش ها، راهنمایی ها و انجام مشاوره ها برای تعاونی ها نیز که در ماده 9 قانون اصل 44 مطرح شده است با کمک به اتاق های تعاونی استان ها، در مسیر اجرایی قرار گرفته و در حال حرکت است که باید در برنامه پنجم شدت عمل بیشتری داشته باشد.
نظر شما