روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این‌که دولت تصمیم گرفته سهمیه گازوئیل کامیون‌داران و اتوبوس‌های مسافری که حمل و نقل عمومی کالا و مسافر در خارج از شهرها را برعهده دارند افزایش دهد. این خبر برای کسانی که خود را مرتبط با آن دیدند، حتما مسرت‌بخش است زیرا با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، نرخ گازوئیل نیز افزایش یافت و مصرف این فرآورده کاهش چشمگیر داشت.
از سوی دیگر رانندگان حمل و نقل عمومی در بخش کالا و مسافر نسبت به این موضوع اعتراض‌هایی داشتند که سرانجام دولت با بررسی مشکلات این بخش، تصمیم به بازنگری در مصوبه خود گرفت و سهمیه قابل توجهی را به کامیون‌ها و اتوبوس‌ها اختصاص داد.
در حال حاضر گازوئیل بیشترین سهم را در سوخت حمل و نقل عمومی داراست که تاثیر مستقیم بر نرخ سایر کالاها و خدمات خواهد گذاشت، لذا انعطاف دولت در تغییر میزان سهمیه‌ها و افزایش آن قابل ستایش است.
هم‌اکنون گازوئیل با 2 نرخ 150 تومان سهمیه‌ای و 350 تومان آزاد عرضه می‌شود. نکته قابل ذکر در این میان انتشار خبر مثبت و تاثیرگذار خبرگزاری‌ها در خصوص این مصوبه در روز دوشنبه بود که بازتاب وسیعی در رسانه‌ها پیدا کرد و شاید بسیاری از رانندگان با شنیدن این خبر طی مدت 2 ساعت انتشار آن برق شادی در چشمانشان ایجاد شد، چون می‌توانستند مسیر بیشتری را برای خدمت‌رسانی به مردم طی کنند اما ناگهان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خبر را با قاطعیت تکذیب کرد.
در حالی که معاون وزیر راه و ترابری که نماینده تام‌الاختیار این وزارتخانه‌ها در امور هدفمندی یارانه‌هاست و حتی ریاست سازمان حمل و نقل برون‌شهری را برعهده دارد، آن را مورد تائید قرار داد و خبرگزاری مهر نیز تصویر نامه معاون اول رئیس‌جمهور را منتشر کرد، لذا سئوال اینجاست که کدام توجیه حقوقی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را وادار به تکذیب کرد؛ از این دست تکذیب‌هایی که بلافاصله تایید می‌شوند تاکنون چندین بار از سوی ستاد مذکور سر زده است.
برای چندمین بار امیدواریم مسئولان اعتبار رسانه‌ها را در نظر بگیرند، زیرا رسانه‌ها هدفی جز شفاف‌سازی و انتقال سریع اخبار درست به مردم را در شرایط حساس اقتصادی کشور ندارند.
روزنامه جام جم - زیبا اسماعیلی
نظر شما