به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه فایده اجرای هدفمندی یارانه ها تاکنون به مراتب بیشتر از هزینه های آن بوده است، بار دیگر به دفاع از بخش تولید در جریان هدفمندکردن یارانه ها پرداخته است، این‌بار از پشت تریبون هیئت نمایندگان اتاق تهران نقطه نظرات خود را بیان کرد: اگر در میان مدت بخش تولید مورد توجه قرار نگیرد،نگرانی های عمده ای در آینده خواهیم داشت که ممکن است هزینه های فراوانی برای این بخش در پی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به بسته حمایتی وزارت صنایع اشاره کرد و این بسته را "خوب" توصیف کرد اما در این بخش نیز نگرانی هایی داشت: "اگر نظام بانکی از پس تسهیلاتی که در این بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی عنوان شده برنیاید و نتواند حق قضیه را ادا کند به طور قطع در آینده به مشکل برمی خوریم."
وی تصریح کرد: با مباحث تئوریک نمی توان برای حل مشکلات بخش تولید نسخه پیچید. همچنین تسهیلات بلندمدت نیاز به منابع عظیم دارد که با توجه به شرایطی که بانک ها با آن دست به گریبان هستند به نظر نمی رسد بتوان به آنها تکیه کرد،مگر آنکه تمهیداتی متناسب با واقعیات اندیشیده شود.
آل اسحاق در ادامه بحث افزایش سرمایه بانکها را مطرح کرد و از نمایندگان مجلس خواست با تصویب طرح افزایش 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک ها در راه کمک به بخش تولید در شرایط هدفمندی یارانه ها قدم بردارند. طرح افزایش 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک ها تاکنون دو مرتبه به مجلس رفته و به تصویب نمایندگان نرسیده است. به گفته وی، با افزایش هزینه های انرژی همزمان با آغاز هدفمندی یارانه ها برخی از خطوط واحدهای تولیدی قادر به ادامه کار نیستند و از این رو نظام بانکی باید قوی تر شده و توان تسهیلات به واحدهای تولیدی را داشته باشند.
ضرورت پرداخت طلب پیمانکاران توسط دولت
وی در ادامه سخنانش به مقوله طلب پیمانکاران از دولت پرداخت و از دولت درخواست کرد تا طرح خود را برای حل این مشکل به مجلس ارائه دهد. به گفته وی، نمایندگان مجلس در دیدارهایی که او با آنها داشته است عنوان کرده اند که منتظر طرحی از سوی دولت در این خصوص هستند و این آمادگی را دارند که در راستای پرداخت طلب پیمانکاران اقدام کنند. رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش برخی اقداماتی که تاکنون در بخش حمل ونقل صورت گرفته است را "خوب" ارزیابی کرد و در عین حال بخش معدن را نیازمند توجه دولت دانست و گفت: "واحدهای معدنی امروز با مشکلات جدی مواجه هستند و تقاضا داریم به این بخش توجه ویژه شود."
بخش خصوصی به دنبال جانشینی دولت نیست
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: در روزهای گذشته بحث و بررسی هایی با نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق داشتیم و نتیجه آن هم در صحن علنی حاصل شد. در مواردی که مدنظر اتاق بازرگانی قرار داشت طبعا لازم بود پیگیریها و اقداماتی از سوی ما صورت بگیرد که خوشبختانه مجلس هم در کمیسیون و هم در صحن علنی بر آن چه پیش از این تصویب شده بود، صحه گذاشت و بر حضور نمایندگان بخش خصوصی تاکید کرد.
نهاوندیان ادامه داد: آن چه که مدنظر اتاق بازرگانی بود بهبود فضای کسب و کار و تجارت بود که نه در مجلس و نه در شورای نگهبان ایراد خاصی وجود نداشت؛ همچنین حضور اتاق بازرگانی در هیئت امنای صندوق توسعه ملی بود که مجددا مورد تاکید قرار گرفت. در رابطه با حضور اتاق در شورای پول و اعتبار نیز مجلس خواستار استمرار این حضور شد و بر ضرورت حفظ آن تاکید کرد.
ماده ای در قانون برای رفع ابهام درآمدهای اتاق بازرگانی مدنظر بود که با توضیحاتی که ارائه شد برای تصویب این ماده هم مشکلی پیش نیامد. این موضوع واقعا برای اتاق بازرگانی دلگرم کننده بود که مجلس محترم بر حضور فعال اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور تاکیدی مجدانه داشت.
نهاوندیان افزود: در مورد خاص مجمع بانک مرکزی که نمایندگان حضور رییس اتاق بازرگانی ایران را در آن گنجانده بودند، ما اصراری بر این موضوع نداشتیم اما کمیسیون محترم تلفیق این پیشنهاد را مطرح کرده بودند.
وی با تاکید بر این که تبیین و تفکیک وظایف یکی از الزامات اجرای اصل 44 قانون اساسی است افزود: مجمع عمومی بانک مرکزی حاکمیتی است اما هیات امنای صندوق ملی به نوعی تصدی گری است.بانک مرکزی وظیفه سیاستگذاری ارزی و پولی و شان حاکمیتی دارد و به نوعی بانک بانک ها یا بانک دولت است.در این بانک هم رکن سیاستگذار شورای پول و اعتبار است که بخش خصوصی باید در این شورا حضور موثر داشته باشد و ما اصراری بر حضور در مجمع عمومی نداریم.
نهاوندیان ادامه داد: بخش خصوصی به دنبال جانشینی دولت در وظایف حاکمیتی نیست بلکه خواهان تصدی گری است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وظایف و نقش صندوق توسعه ملی بر لزوم حضور نمایندگان بخش خصوصی در هیئت امنای این صندوق تاکید کرد و گفت: وظیفه صندوق توسعه ملی تبدیل ثروت به ثروت است. بازده مواردی که به آن تسهیلات می دهند نباید کمتر از حد عموم اقتصادی باشد و این یک کار انتفاعی است. در صندوق توسعه ملی هیات امنا یا هیات مدیره نمی توانند بخشنامه یا آیین نامه صادر کنند.جایی که وظیفه حاکمیتی ندارد و کار انتفاعی می کند ولو هزینه اش از بیت المال باشد بخش خصوصی می تواند و باید حضور فعال داشته باشد.
محمد نهاوندیان گفت: تصمیمی که مجلس گرفت که اتاق باید حتما در هیات امنای صندوق حضور داشته باشد تصمیم هوشمندانه ای است و باید به اندازه کافی از تجربه تلخ صندوق ذخیره ارزی بگیریم. منابع این صندوق باید برای توسعه مصرف شود ونباید اجازه داد که با تغییر اسم منابع آن ولو یک ریال، در اختیار دولت قرار بگیرد.
واکنش شجاع الدین بازرگانی
شجاع الدین بازرگانی ، معاون هماهنگی و امورمجلس وزارت بازرگانی نیز جزو کسانی بود که گزارش مشکلات تامین مالی بازار سرمایه ایران چندان به مذاقش خوش نیامد . او البته سخنانش را با تحسین این گزارش آغاز کرد و پیشنهاد داد که مسئولان بازار سرمایه هم باید با نگاهی آسیب شناسانه همه راه های برون رفت از مشکلات و بحران های این حوزه را بررسی کنند به گونه ای که از دل این جلسات راهکارهای عملی و برنامه بیرون آید.
بازرگانی اما که به نمایندگی از دولت سخن می گفت،انتقاداتی را متوجه بخش خصوصی کرد:«بخشی از مشکلات تامین مالی در ایران مربوط به شرایط داخل بنگاه هاست که به بخش خصوصی باز می گردد.»
وی گفت که بنگاه ها هزینه بازاریابی،آموزش و تکنولوژی را پرداخت نمی کنند و به این دلیل رقابت پذیر نیستند .
بازرگانی همچنین این پرسش را مطرح کرد که چرا بنگاه های ایرانی از تشکیل کنسرسیوم وهلدینگ کمپانی بازمانده اند و در نهایت اینکه چرا این بنگاه ها با یکدیگر مجموعه ای بزرگتر را تشکیل نمی دهند تا بتوانند هزینه های مربوط به برندسازی،بازاریابی را بپردازند.
معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی سپس به نمایندگان بخش خصوصی در این نشست توصیه کردکه با رویکردی آسیب شناسانه ،ساختاری و زیربنایی، مشکلات بنگاه های کوچک مقیاس را مورد بررسی قرار دهند و برای رفع مشکلات این دسته از واحد های تولیدی چاره ای بیندیشند.
پس از پایان سخنان بازرگانی ، رییس اتاق تهران ،از برگزاری سمیناری با همکاری اتاق ایران دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران وبورس تهران خبر داد و پیشنهاد کرد که موضوع آسیب شناسی تامین مالی بازار سرمایه در ایران به صورت مستقل در این سمینار بررسی شود .
تفاوت معیارها از نگاه نهاوندیان
رییس اتاق ایران این نوید را به فعالان اقتصادی داد که برنامه پنجم توسعه اقتصادی به موضوع بنگاه ها به طور جدی پرداخته است؛ حمایت های لازم و مساوی که در قالب ماده ای مورد تاکید قرار دارد و شورای نگهبان نیز با افزودن این شرط که «موجب انحصار نشود» با آن موافقت کرده است.
وی همچنین از به جریان افتادن بررسی قانون تجارت در مجلس نیز خبر داد؛ اما در ادامه سخنانش گفت:«با توجه به اینکه مرحله جدید بحران جهانی اقتصاد، کمپانی های بزرگ را تحت تاثیر قرار داد برخی با این تصور،نگران بزرگ شدن بنگاه های اقتصادی در ایران هستند اما باید دید بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی ایران در مقایسه با کمپانی های بزرگ جهانی چه رتبه ای را به خود اختصاص می دهد. این مقایسه به رفع موانع فرهنگی تبدیل بنگاه های تولیدی ایرانی به کمپانی های بزرگ کمک می کند.»
در ادامه این جلسه، سلطانی گفت: گزارشی که ارائه کرده است بخشی از یک گزارش تفصیلی است که بخش دیگر آن به موضوع بازار پول می پردازد . از همین رو بود که او خواستار اختصاص فرصتی شد که در جلسات بعدی اتاق تهران واتاق ایران به ارائه این گزارشات بپردازد و بدین ترتیب پرونده «آسیب شناسی تامین مالی بازار ایران» در نشست روز گذشته بسته شد تا بحث داغ انتخابات آغازشود.
سعه صدر را چاشنی عقلانیت موجود کنیم
پس از آن که بحث جاری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در باب مسایل جاری اقصادی کشور پایان یافت، بحث انتخابات آتی هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی به میان آمد و اعضای مختلف هیات نمایندگان در این انتخابات به اظهارنظر پرداختند و در موارد مختلف موافقت و مخالفت هایی ابراز کردند.
رییس اتاق تهران به عنوان شروع کننده بحث انتخابات با تشکر از تلاش های هیات نمایندگان فعلی و اشاره به اقداماتی که برای بسترسازی حضور بخش خصوصی صورت گرفته گفت:اجازه دهید آن چه که در دلم است را به صورت صادقانه بیان کنم و اول از همه باید بگویم خدا را شاکرم به خاطر آنچه در این چهار سال گذشته است.
آل اسحاق گفت: نمی خواهم بگویم کمال مطلوب بوده ایم اما حضور بخش خصوصی در برنامه پنجم و وارد کردن بخش خصوصی از حاشیه به متن کار اصلی هیات نمایندگان اتاق تهران در این دوره بوده است.بیشترین کاری که در این چهارسال صورت پذیرفت بسترسازی حضور موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور بوده و اذا در دوره بعد کارهای بسیار مهم تری برای استفاده از این حضور باید صورت پذیرد. برای این کار هم همدلی، انسجام و تعامل تاثیرگذار در راه رسیدن و نتیجه از ملزومات است.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: شاکله و ساختاری که تاکنون ساخته شده و قرار است در آینده راه را ادامه دهد باید تابع پیش شرط هایی هم باشد.شاید برای اولین بحث هم باید به این موضوع اشاره کنیم که هر فردی که می خواهد عهده دار مسئولیتی در این شاکله و ساختار باشد باید در چهارچوب نظام قرار داشته باشد. چرا که منطق نه ایجاب می کند و نه اجازه می دهد که غیر از این اتفاق بیفتد.
یحیی آل اسحاق هم چنین از عقلانیت به عنوان شرط لازم دوم نام برد و گفت: هم چنین کسانی که وارد این وادی می شوند باید عقلانیت و منطق آن ها بیشتر از احساساتشان باشد چرا که نوع کار به گونه ای است که نیاز به عقلانیت بسیار بیشتر از احساسات است.همان طور هم که دیده اید در همین چهار ساله اتفاقات زیادی رخ داد که در آن باید احساسات تحریک شده را کنترل می کردیم.
آل اسحاق در ادامه از تخصص به کار به عنوان شرط سوم کار موفق در اتاق خبر داد و گفت: افرادی که وارد این حوزه می شوند حداقل باید در یکی از بخش های اقتصاد تخصص کافی داشته باشند تا بتوانند در مباحث مختلف از بخش خصوصی دفاع کنند و بتوانند با علم و تخصص خود کار را به پیش برند.
رییس اتاق بازرگانی تهران هم چنین از سینرژی زا بودن به عنوان شرط چهارم نام برد و تعامل و هم افزایی را لازمه پیشبرد امور و توسعه خواند.
یحیی آل اسحاق در ادامه سخنانش بر غنیمت دانستن فرصت و پرهیز از چالش داخلی تاکید کرد و گفت: یک لحظه هم وقت نداریم و باید با کمک هم دست در دست هم به حل مسایل کمک کنیم.خوشبختانه ما این شرایط را در افراد زیادی در این مجموعه داریم که هم نتخصص هستند و هم عقلانیت بالایی دارند. ما فقط نیازمند کمی سعه صدر هستیم.
آل اسحاق افزود: اگر همه با هم جمع شویم و یک لیست واحد بدهیم می توانیم با سلایق مختلف با هماهنگی برای رسیدن به هدف مشترک با هم همکاری کنیم.اگر معتقد هستید که هیات یا گروهی لازم است می توانیم یک لیست منسجم بدهیم.
تقویت به جای تضاد
نهاوندیان که در کنار آل اسحاق نشسته بود و به سخنان او گوش می داد پس از او تریبون را در دست گرفت و سعی کرد تا به خود روند برگزاری انتخابات بپردازد و کمتر از شرایط کاندیداها و ائتلاف بگوید.
نهاوندیان گفت: من در فرصت دیگری عرایض مختصری در مورد انتخابات گفته ام و در حال حاضر فقط تاکید می کنم که ما یک وظیفه داشتیم و آن کسب اطمینان از این که عدالت و انصاف در نحوه اجرای انتخابات انجام می شود.برای این کار هم انجمن ناظر به انتخابات تعیین شده است.
رییس اتاق ایران ادامه داد: امیدواریم آنچه مربوط به اجرای دقیق قانون و حراست از آرا است از طرف انجمن مورد رعایت قرار بگیرد و نیازی به حضور و مداخله دیگران نباشد.
نهاوندیان پس از آن به فرآیند انتخابات اشاره کرد و سه نکته مهم این فرآیند را مشارکت حداکثری، اجماع گرایی و شایسته محوری خواند.محمد نهاوندیان برای بسط و تبیین این سه نکته ادامه داد: در بحث مشارکت حداکثری وظبفه تک تک ماست که در آن حضور داشته باشیم و از فرصت انتخابات استفاده کنیم.در انتخابات باید نشان دهیم که بخش خصوصی خود نماینده اش را انتخاب می کند و از آنچه در اقتصاد کشور بر عهده اش گذاشته شده آگاه است و از افزایش سهمش با توجه به ظرفیت و پتانسیل هایی که دارد حمایت می کند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران و ایران افزود: شرایط ما اقتضا می کند که با وجود این که ممکن است سلایق مختلفی داشته باشیم که البته هم طبیعی است و هم مفید، باید به گونه ای کار را جلو ببریم که به جای تضاد با یکدیگر، تقویت یکدیگر در نتیجه کار حاصل شود.
نهاوندیان همچنین شایسته محوری را هم از معیارهای لازم برای برگزاری انتخابات و از نکات مهم این فرآیند خواند و گفت: این فضا را فراهم کنیم که واقعا اگر شخصی هست که از من نوعی بهتر .و شایسته تر است بتواند وارد انتخابات شود.من خوشحالم که می بینم در جو فعلی نگاه ملی بر نگاه شخصی غلبه دارد.
نظر شما