حوزه نظارتي شوراها بايد تقويت شود// شوراها نقطه اميد و اتكاي دستگاهها هستند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، وزير كشور در دوازدهمين اجلاس شوراي عالي استانها تمركز زدايي ، خصوصي سازي و مديريت مشاركتي را از اصول دولت فعلي بر شمرد و افزود: با شكل گيري شوراهاي شهرو روستا در سال 77 وارد نوع جديدي از اداره جامعه شديم كه هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي موثر بود و اين حركتي نو در مديريت مشاركتي بود.

وي افزود: معمولا سنت شكني و ورود به عرصه هاي نو همواره با نوعي مقاومتهاي محافظه كارانه و سنت گرايانه روبرو مي شود و در مورد شوراها نيز اين امر طبيعي است.

موسوي لاري گفت: شوراهاي فرادستي بايد از شوراها بخواهند بر كار شهرداريها و دهداريها نظارت مستمر داشته باشند تا هم اميدواري مردم را برانگيزند و هم دستگاههاي مسئول به شوراها به عنوان نقطه اتكا بنگرند.

وي با تاكيد بر لزوم توجه به حوزه فعاليت شوراها پيش بيني شده در قانون گفت:  تشكيل كميته اي براي شكل گيري نحوه تعامل شوراها با دستگاههاي اجرايي ضروري به نظر مي رسد، شوراها نقطه اميد و تكيه گاه دستگاهها هستند.

وزير كشور ساختمان سازي در حاشيه شهرها را بحران ساز خواند و خواستار توجه شوراهاي فرادستي به اين معضل مهم شد.

وي همچنين تاكيد كرد: 32 هزار شوراي اسلامي كشورمي توانند بعنوان بازوي ثبت احوال ، بسياري از مشكلات اين سازمان را در ثبت وضعيت جمعيتي برطرف سازند.

موسوي لاري با انتقاد شديد از طولاني شدن تدوين آيين نامه شوراهاي عالي استانها گفت: اين آيين نامه پس از تدوين در وزارت  كشور به هيات دولت فرستاده شد اما با ايرادات دولت به كميسيون بازگشت و حدود 5 ماه است كه كار تكميل آن با سئوالات متعدد بوجود آمده براي دستگاهها به طول انجاميده است.

وي اين مساله را زمينه سازعدم امكان حل مشكل بودجه شوراهاي عالي استانها بر شمرد و ابراز اميدواري كرد با تلاش و ارايه پيشنهادات از سوي شوراهاي عالي استانها هر چه سريعتر جايگاه محكم و قانوني شوراهاي عالي استانها طراحي و تصويب شود.

وزير كشور براي حل معضل بودجه دبير خانه شوراها كه در اجلاس شوراي عالي استانها بسيار مورد تاكيد قرار گرفت گفت: 30 شوراي عالي استان ، 320 شوراي شهرستان و 800 شوراي بخش براي اجراي امور مربوط به خود نيازمند بودجه اي هستند كه يا بايد دراعتبارات بودجه اي دولت بصورت جداگانه درنظر گرفته شود و يا اينكه بخشي از عوارض شهري و مالياتي به اين امر اختصاص يابد.

وي با اشاره به تدوين بودجه سال 84 در ماههاي آتي ، عدم تصويب آيين نامه شوراها را معضل اصلي براي اختصاص بودجه دانست.