عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر در خصوص تصمیم گیری اخیر مجلس برای خروج شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت استانی از حیطه تعاونی سهامی عام، با بیان اینکه بر اساس ماده 35 و 36 قانون اصل 44 شرکتهای سرمایه گذاری استانی در کشور شکل می گیرند، گفت: ادامه فعالیت این نوع از شرکت ها به صورت سهامی عام و یا تعاونی سهامی عام بر عهده اعضای آنها است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون با اعلام اینکه تصمیم گیری این موضوع بر عهده اعضای آنها است، اظهار داشت: در مدت زمانی که این موضوع در مجلس مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت، این شرکتها به صورت سهامی خاص بودند.
غریب رضا با اعلام اینکه برخی از این شرکتهای سرمایه گذاری تقاضا کرده بودند تا به تعاونی سهامی عام تبدیل شوند، افزود: برای این موضوع نیز ما طبق ظرفیت قانونی که در این بخش وجود داشت با تقاضاها موافق کردیم.
این مقام مسئول در وزارت تعاون ادامه داد: از این طریق تعدادی از این شرکتها به تعاونی سهامی عام تبدیل شدند ولی با مشکلاتی که از طریق سازمان خصوصی سازی و بورس به وجود آمد، این کار متوقف شد.
وی عدم رای مجلس به تغییر ماهیت سرمایه گذاریهای استانی به تعاونی سهامی عام را اشتباه دانست و گفت: با توجه به این امر، ماده 4 قانون تجارت را دوباره در مجلس تصویب کردند.
معاون وزیر تعاون تاکید کرد: در این ماده از قانون تجارت شرکتهای سهامی عام تعریف و خصوصیت آنها مطرح شده است؛ بنابراین زمانی که این قانون وجود دارد تصویب دوباره آن معنی ندارد چرا که در حال اجرا است.
غریب رضا گفت: نکته دیگر اینکه شرکتهای تعاونی سهامی عام نوعی سهامی عام است که در ماده 1 قانون اصل 44 مطرح شده است؛ بنابراین منعی برای تشکیل تعاونیهای سهامی عام وجود ندارد..
وی با اشاره به اینکه به لحاظ قانونی نیز مشکلی برای ایجاد تعاونی های سهامی عام وجود ندارد، افزود: با وجود اینکه وزیر تعاون به صحن مجلس رفت و در این زمینه توضیح داد ولی مجلس علاقه داشت دوباره ماده قانونی را تصویب کند که انجام هم شد و ما نمی توانیم مانع آن شویم.
نظر شما