به گزارش خبرگزاری مهر، "مارون ناصیف" روزنامه نگار لبنانی امروز جمعه در مقاله ای برای پایگاه خبری النشره نوشت: توقف همکاری با دادگاه بین المللی، شفاف سازی درباره عملکرد وزارت دارایی، اصلاحات در دستگاه قضایی با برکناری دادستان کل و تغییر ساختار در نحوه اتخاذ تدابیر امنیتی چهارعامل اساسی در بازگشت "سعد الحریری" به قدرت است.
بر این اساس در حالی که اکثریت جریان مخالف (8 مارس) بر عدم قبول نخست وزیری "سعد الحریری" در کابینه جدید لبنان تاکید دارند، برخی از مقامات همین جریان در جلسات خصوصی به سختی های انتخاب نخست وزیر اهل سنت غیر از حریری که از جریان المستقبل (14 مارس) باشد واقف هستند.
این مسئله دلایل متعددی دارد که به واقعیت سیاسی درلبنان مرتبط می شود، ازجمله اینکه شاید حضورشخصیتی غیر از حریری به عنوان نخست وزیر در عمل فعالیت دولت جدید را به چالش کشیده و متوقف کند، مسئله ای که در تهدیدات مقامات جریان المستقبل دیده می شود.
در ادامه این مقاله آمده است: البته مخالفان دولت افزایش سقف مطالبات خود را در نهایت منتهی به این می دانند که در صورت بازگشت مجدد حریری می توانند امتیازات بیشتری کسب کنند، امتیازاتی که در دوره "فواد سنیوره" (نخست وزیر پیشین) نیز گرفته نشد.
ناصیف در ادامه می نویسد: منابع آگاه اهداف جریان مخالف را در تحولات اخیر سیاسی لبنان چهار عامل می دانند. نخست؛ احاله پرونده شاهدان دروغین به شورای عالی قضایی لبنان که در پی آن همکاری با دادگاه بین المللی ترور "رفیق حریری" نخست وزیر فقید لبنان متوقف شده و صدور حکم احتمالی نیز متوقف می شود.
دوم اینکه؛ جریان المستقبل از سیطره بر وزارت دارایی لبنان دست بکشد تا مخالفان بتوانند به اطلاعات و پرونده های موجود در آن به ویژه در مواردی که آنرا هدر دادن اموال عمومی و فساد حکومتی می دانند دسترسی پیدا کنند.
سوم آنکه؛ اصلاحات اساسی در دستگاه قضایی لبنان که با برکناری قاضی "سعید میرزا" دادستان کل لبنان آغاز شود. در واقع جریان مخالف در لبنان (8 مارس) در پی آن است که دستگاه قضایی از قبضه سیاستمداران خارج شود مسئله ای که در دوران دادستانی سعید میرزا مشاهده شده است.
چهارم؛ که مسئله ای کاملا امنیتی محسوب می شود شامل این است که ساختار دستگاه امنیتی لبنان بازسازی شود به نحوی که هیچ جریان سیاسی در تصمیمات و اتخاذ تدابیر توسط آن دخالت نداشته باشد.
نظر شما