محمدرضادشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حدود 85 درصد هزینه های نقل و انتقال خودرو به حساب خزانه و برخی سازمانهای دولتی واریز می شود گفت: دفترخانه ها در ازای ثبت اسناد خودرو ذینفع نیستند.
وی با اشاره به اینکه نظام در راستای اجرای مطلوب و عادلانه قانون هدفمندکردن یارانه ها بر اجرای صحیح و دقیق سیاستهای مالیاتی و درآمدهای مالیاتی تاکید دارد گفت: آیا پیش بینی وصول رقمی معادل 214 میلیارد تومان از محل مالیات نقل و انتقال خودرو توسط دفاتراسناد رسمی در بودجه سال 89 و همچنین107 میلیارد تومان حق الثبت توسط مجلس و دولت تحمیل هزینه اضافی است در حالی که دفاتر اسناد رسمی به نفع دولت قدم برمی دارند.
دشتی اظهار داشت: در کشور حدود هشت هزار دفتر اسناد رسمی زیرنظر قوه قضائیه در حال فعالیتند اما تنها 170 مرکز تعویض پلاک در تمام کشور وجود دارد در حالی که با وجود یکهزار و 180 شهر بدیهی است اگر نقل و انتقال خودرو بخواهد توسط نهادی غیر از دفترخانه ها انجام شود نه تنها باری از دوش مردم برنخواهد داشت بلکه مردم صدها شهر کشور که در آنها مراکز تعویض پلاک وجود ندارد ناگزیرند رنج سفر و هزینه های اضافی، مصرف سوخت و اتلاف وقت را برای سند زدن یک خودرو متحمل شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در بحث نقل و انتقال خودرور، نفع مردم بر نفع هر سازمانی ارجح است که امیدواریم مجلس در این مورد نفع مردم را در نظر بگیرد.
نظر شما