حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر از طرح دوباره موضوع ترکیب جدید شورای عالی کار در هیئت دولت خبر داد و گفت: در روزهای اخیر در نشستی که با وزیر کار و همچنین معاون روابط کار وی داشته ایم، قرار شد که این موضوع در جلسات هیئت دولت مطرح شود.
اصلاح ترکیب شورایعالی کار در دولت
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: در جلسه ای که برگزار شد آقای شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی قول داد که موضوع ترکیب جدید شورای عالی کار و حضور نمایندگان جدید دولتی در این شورا را مطرح و آن را اصلاح کند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه وزیر کار و همچنین معاون روابط کار وی اعلام کردند که به حفظ 3 جانبه گرایی در ترکیب شورای عالی کار اعتقاد دارند، خاطر نشان کرد: البته حضور نمایندگان دولتی در ترکیب شورای عالی کار الزامی است اما تغییرات دوباره آن باید بر اساس قانون کار و پیش بینی های موجود در آن صورت گیرد.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور افزود: متاسفانه طی سالهای گذشته روند جلسات شورای عالی کار به نحوی بود که آراء و نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان قطعی محسوب نمی شد در صورتی که این موضوع مطابق قانون نیست.
قول وزیر کار به کارگران
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تغییر ترکیب شورای عالی کار و حضور وزرای کشاورزی و رفاه به همراه رئیس موسسه استاندارد به نمایندگی از وزیر صنایع در هیئت دولت مطرح شده بود، وزیر کار قول داد که این موضوع را دوباره در هیئت دولت مطرح و نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد کرد.
این فعال کارگری تصریح کرد: اگر این موضوع در هیئت دولت دوباره مطرح و ترکیب شورای عالی کار به روال سابق خود برگردد، بدون رای و نظر نمایندگان کارگران و کارفرمایان، مصوبات و جلسات رسمیت نخواهد داشت.
عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری کشور، افزود: البته با این حال نیز در مورد کمیت و کیفیت آراء اعلام شده در شورای عالی کار، ابهام وجود دارد.
حاج اسماعیلی گفت: تا سال گذشته دولت در ترکیب شورای عالی کار مانند کارگران و کارفرمایان 2 رای داشت که این موضوع هم اکنون با تغییر ترکیب و اضافه شدن دو وزیر کشاورزی و رفاه و همچنین نماینده وزیر صنایع به 6 رای افزایش یافته است.
به گفته وی، کارگران و کارفرمایان نسبت به این تغییر ترکیب اعتراضاتی را داشته اند و نسبت به این موضوع نگران بودند که خوشبختانه وزیر کار و معاون وی تاکید کردند که به 3 جانبه گرایی پایبند هستند و آن را اصلاح می کنند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اشاره به اینکه کارگران و کارفرمایان نحوه ارزیابی های صورت گرفته برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران را با وضعیت بازار در سالجاری نمی پسندند، بیان داشت: در واقع باید گفت افزایش قیمت ها و تغییرات سال آینده اقتصاد کشور و بازار با این شیوه، در حداقل دستمزد لحاظ نمی شود.
این فعال کارگری اظهار داشت: اینکه اخیرا نیز از سوی برخی کارفرمایان مطرح شده است که با یارانه های پرداختی به کارگران تلاش شده است تا قدرت خرید آنها تقویت شود و همچنین فاصله درآمدی در سطح جامعه اصلاح شود، تصریح کرد: این موضوع درست نیست چرا که نه تنها کارگران بلکه همه اقشار دیگر جامعه نیز از یارانه ها برخوردار شده اند و امتیاز ویژه ای متوجه کارگران نشده است.
حاج اسماعیلی با طرح این سوال که کارگر و کارفرما در کجای طرح هدفمندی یارانه ها قرار دارند؟ افزود: باید تلاش شود تا روند تعیین حداقل دستمزد سال آینده به سمتی پیش برود که به کاهش فاصله درآمد کارگران و اقشار دارای درآمد بهتر جامعه منجر شود.
نظر شما