به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی گزارش یک شوری کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح قانون معادن در جلسه روز چهارشنبه تصویب کردند که بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان منحصرا در مهلت مقرر از طریق مزایده ای که شرایط آن فقط به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، فقط از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می باشند، انتخاب می گردند.
بر این اساس، تولید کنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده 8 موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره برداری نشده اند، مطابق آیین نامه اجرایی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می باشند.
همچنین مقرر شد، شرکت های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن نیز در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند مطابق آیین نامه اجرایی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت باشد.
نمایندگان مجلس تصویب کردند وزارت صنایع و معادن می تواند پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن در مورد بهره برداری از معدن تعیین تکلیف کند.
نظر شما