جزئیات کامل سند ملی کار شایسته اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش فراز با اعلام اینکه ایجاد کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور در مواد 136 و 137 قانون کار مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: با توجه به آغاز به کار این کانون عالی وزیر کار و امور اجتماعی قول داده است تا نماینده این کانون در شورای عالی کار حضور یابد و دارای حق رای نیز شود.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با تشریح جزئیات کامل سند ملی کار شایسته گفت: اخیرا با پیگیری مجلس و وزارت کار و امور اجتماعی قرار است مفاد سند کار شایسته با مشارکت شرکای اجتماعی توسط وزارت کار و امور اجتماعی تدوین شود.

جزئیات سند ملی کار شایسته

فراز با تاکید بر اینکه این موضوع در قالب برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود، بیان داشت: وزارت کار و امور اجتماعی طبق قانون برنامه موظف شده است تا دستورالعملها و آئین نامه های مربوط به سند کار شایسته را با همکاری شرکای اجتماعی تدوین کند که در یک مفهوم از طریق این سند نیازهای جامعه کارگری کشور در تمام بخش ها پاسخ داده خواهد شد.

وی با تشریح چهار محور اصلی سند کار شایسته افزود: حقوق بنیادین کار، گفتگوهای اجتماعی، حمایت های اجتماعی و توسعه اشتغال مولد از محورهای اصلی این سند محسوب می شود که می توان آن را فراتر از قانون کار نیز قرار داد که با استفاده از استانداردهای بین المللی و تبعیت از آن تدوین می شود.

این مقام مسئول در هیئت مدیره کانون عالی کارگران موضوع مشارکت شرکای اجتماعی در توسعه گفتگوهای بین طرفین را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: این مسئله در قالب سند کار شایسته، روابط کار را در تصمیم گیری های حوزه اشتغال ارتقا می دهد.

فراز به توسعه حمایت های اجتماعی به دنبال ارتقای سطح خدمات رسانی به نیروی کار و استفاده از تمام ظرفیت های قانون کار در این رابطه اشاره کرد و افزود: در این زمینه می توان به پیگیری اجرای قانون موضوعاتی مانند حداقل دستمزد و رعایت بیمه نیروی کار شاغل در بخش های مختلف اشاره کرد.

جلوگیری از مشاغل سیاه و مافیایی

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور همچنین در مورد موضوع رونق اشتغال مولد در بستر تدوین سند ملی کار شایسته گفت: اهمیت تولید و نقش کارفرما، کارآفرینان و مدیریت در این بخش ها دنبال می شود و بسترسازیهای جدیدی برای اشتغال زایی دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: جلوگیری از افزایش مشاغل کاذب، فعالیت های مافیایی، زیرزمینی و سیاه که ناقض حقوق بازار کار است در این سند دنبال خواهد شد. البته تاکنون در این رابطه اقداماتی صورت گرفته و مطالبی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی نیز تدوین و در حال جمع بندی است.

این مقام مسئول کارگری به موضوع فعالیت پیمانکاری ها و استفاده از نیروهای کارشناسی و تخصصی در این بخش ها نیز اشاره کرد و بیان داشت: در این رابطه نیز با پیگیری های به عمل آمده اقدامات قانونی مناسبی جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران صورت گرفته که به زودی جزئیات آن نیز اعلام می شود.

همچنین حمید حاج اسماعیلی، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری سراسر کشور نیز با تاکید بر اینکه بر اساس قانون این کانون عالی باید جایگزین سایر تشکیلات کارگری شود، گفت: شوراهای اسلامی کار برآمده از اراده کارگران نیستند بنابراین باید فعالیت کانون عالی توسعه داده شود.

تشکیل سازمان‎های کارگری

حاج اسماعیلی تاکید کرد: اگر به دنبال این هستیم که مطالبات کارگران محقق شود تشکل های مختلفی باید در صنوف شکل بگیرد تا گروه های کارگری و کارفرمایی بتوانند با هم در زمینه توسعه روابط کار گفتگو و مذاکره کنند و دولت نیز در این زمینه می تواند نقش تسهیل دهنده روابط را داشته باشد.

وی با اظهار تاسف از اینکه در دهه های گذشته بین کارگران و کارفرمایان هیچ گفتگوی صنفی صورت نگرفته است، اظهار داشت: در حالی که کانون کار به دنبال شکل گیری تشکل های صنفی کارگری برای پیگیری مطالبات نیروی کار کشور است .

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر لزوم همگانی شدن فرهنگ کار و آموزش آن در کشور تصریح کرد: اگر نتوانیم انجمن های صنفی کارگری را در کشور محور فعالیتها قرار دهیم مسائل کارگران همچنان باقی خواهد ماند همانطوریکه در حال حاضر بزرگترین صنایع و شرکت های خودروسازی کشور فاقد هر گونه تشکل کارگری هستند.

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری سراسر کشور با اعلام اینکه در گذشته حدود 4 هزار شورای اسلامی کار در کشور فعالیت داشته و هم اکنون به حدود 1200 شورا کاهش یافته است، افزود: تا زمانی که سازمانهای کارگری در کشور تعریف و برای آنها جایگاهی مشخص نشود مسائل و مشکلات کارگران قابل حل نخواهد بود.