به گزارش خبرنگار مهر در ساری، این خبرگزاری در گزارشی میدانی به بررسی مشکلات روستای سنگتراشان ساری پرداخت اما این گزارش مورد نقد و عکس العمل آستان قدس رضوی قرار گرفته که در ذیل پاسخ آستان قدس رضوی و توضیح مهر می آید.
در جوابیه ارسالی مدیرکل روابط عمومی آستان قدس رضوی به مهر آمده است: در خبری از سوی این خبرگزاری گزارشی با عنوان روستای سنگتراشان محروم از حداقل زندگی و آستان قدس رضوی مدعی ملک سنگتراشان است، ملاحظه شد و به لحاظ ارتباط مستقیم با آستان قدس رضوی مورد برسی قرار گرفت. لذا دیدیم جهت جهت تنویر افکار عمومی و اهالی روستا و رفع برخی خلاف گویی ها مراتب زیر را یادآوری تا در سایت مربوطه درج نمایید:
ششدانگ مزرعه سنگ تراشان دارای پلاک 141اصلی بخش سه ساری از موقوفات بسیار قدیمی آستان قدس رضوی است که در تمام طومارها و اسناد و دفاتر قدیمی به عنوان موقوفه آستان قدس رضوی ثبت شده و بیش از 200 سال است که دارای سوابق مکتوب و اجاره نامه های بی شمار است که خود اهالی سنگتراشان به عنوان مستاجر موقوفه اراضی تحت تصرف خود را از آستان قدس رضوی اجاره نموده اند. در زمان اعلام ثبت عمومی در کشور نیز استان قدس رضوی باستناد مدارک معتبر تقاضای ثبت نموده و نسبت به اخذ سند مالکیت موقوفه اقدام کرده است.
متاسفانه از اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی برخی از ساکنین به استناد نوشته ای که آن را وقف نامه تلقی نموده اند، مدعی وقف روستای مذکور بر اهالی سنگتراشان شده اند که این نوشته و ادعای اهالی در دادگاه و مراجع قضایی مورد بررسی قرار گرفته و حکم بی اعتباری نوشته و بی حقی ادعای انان داده است.
مطلب دیگری که از قول برخی اهالی عنوان شده با این مضمون که اگر رای به نفع آستان قدس رضوی صادر شود مردم روستا بی خانمان و فاقد ملک می شوند این نوع برداشت ها و تلقی ها نیز برخلاف واقع و در جهت تحریک مردم می باشد چرا که آستان قدس رضوی از نظر اینکه تصرفات اهالی دارای مشروعیت باشد فقط با مال الاجاره با آنان تنظیم سند اجاره می کند.
توضیح مهر
خبرگزاری مهر برای روشن شدن موضوع و تنویر افکار عمومی، دهیار و مسئول هیئت رسیدگی به موقوفات سنگتراشان را دعوت نموده که به صورت مبسوطی به جوابیه آستان قدس رضوی پاسخ دادند که در ذیل می آید:
سید کریم هاشمی از معتمدین روستای سنگتراشان و مسئول هیئت رسیدگی به موقوفات سنگتراشان در پاسخ به آستان قدس رضوی اظهار داشت: پلاک141 درسال 933 هجری قمری توسط بانویی طی وقف نامه ای که اصل آن موجود است وقف موبد وحبس مخلد گردید برساکنان همان قریه مشروط بر اینکه عشر حاصلات و انتفاعات تمام وکمال به آستان قدس رضوی برسانند و مابقی صرف معاش خود کنند.
وی درمورد اظهار نظر بعدی آستان قدس رضوی مبنی براینکه ملک سنگتراشان دارای سند ثبتی درسازمان ثبت اسناد و املاک است پاسخ داد: برابر تبصره پنج مصوبه مجلس شوراسلامی جزواملاک آستان قدس نمی باشد درحالی که سند مذکور قدمت 501 ساله دارد و اجاره نامه ای در این زمینه وجود نداشته و هیچ سندی مبنی بر مالکیت ملک سنگتراشان از سوی آستان قدس وجود ندارد.
وی با بیان اینکه آستان قدس مدعی شده "متاسفانه از اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی برخی از ساکنین به استناد نوشته ای که آن را وقف نامه تلقی نموده اند، مدعی وقف روستای مذکور بر اهالی سنگتراشان شده اند که این نوشته و ادعای اهالی در دادگاه و مراجع قضایی مورد بررسی قرار گرفته وحکم بی اعتباری نوشته و بی حقی ادعای آنان داده است " اظهار داشت: دادگاه با زور حکومتی این اقدام را صورت داده که با شکایت مردمی و طرح دعوی دادخواست خود را باطل شده تلقی کرده است.
هاشمی گفت: آستان قدس اگر مدعی ملک سنگتراشان است و صداقت در کلام دارد نسبت به ارائه وقف نامه به اهالی سنگتراشان اقدام کند بنابراین مسئولان سنگتراشان شاکی این موضوع بوده که آستان قدس بر اساس چه مرجعی اقدام به ابطال اسناد ملکی کرده در حالی که مدارک و شواهد موجود است.
وی خاطر نشان کرد: اهالی سنگتراشان همچنان با ارائه مدارک مستند و قانونی از طریق مراجع ذیصلاح، پیگیر مطالبات حقه خود بوده بنابراین جوابیه ارسالی آستان قدس به خبرگزاری مهر در مورد املاک سنگتراشان کذب محض است.
متذکر می شود که این خبرگزاری در راستای وظایف خطیر اطلاع رسانی خود آماده درج توضیحات مجدد آستان قدس است.
نظر شما