رييس انجمن توليد كنندگان فولاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به اظهارات دبير كل بورس فلزات مبني بر افزايش قيمت فولاد در كشور در ماههاي آينده ، اظهارداشت: اين افزايش قيمت هيچ ربطي به كاهش تعرفه ندارد و در تمام دنيا ميانگين تعرفه واردات فولاد بيش از تعرفه هاي داخلي است.
تقي بهرامي با اشاره به اين كه قيمت فولاد توسط غوله اي بزرگ توليد كننده فولادي تعيين مي شود، تصريح كرد: بر اين اساس نمي توان افزايش و يا كاهش قيمت فولاد را در ماههاي آينده پيش بيني كرد.
وي با بيان اين كه ، افزايش قيمت هاي جهاني فولاد به نفع ما نيست ، گفت: درحال حاضر به علت واردات دو برابري محصولات غير نفتي ، افزايش قيمت نفت به هيچ وجه براي ايران به صرفه نيست اگرچه ما صادركننده نفت هستيم.
بهرامي با اشاره به كاهش تعرفه واردات فولاد در سال 82 ، توضيح داد: تعرفه واردات فولاد در سال 82 نسبت به سال گذشته تا 85 درصد كاهش يافته بود كه بر اساس آمار موجود در سه ماهه نخست سال 82 قيمت هاي مقاطع فولادي به دو برابر افزايش يافت.
وي تصريح كرد: تعرفه هيچ گونه نقشي در افزايش يا كاهش قيمت فولادي ندارد و تنها براي حمايت از توليد ملي است .
به گفته وي، كارخانه هاي توليد كننده بواسطه توليد خود اشتغال زايي مي كنند و اين درحالي است كه اين امروظيفه دولت بوده و بايد به ازاي ايجاد هر شغل 30 هزار دلارهزينه كند.
رييس انجمن توليد كنندگان فولاد با اشاره به حمايت دولت از توليد داخلي گفت: نبايد به علت تامين نيازداخلي تنها وارد كننده باشيم بلكه بايد توليد بيشتربا هدف افزايش صادرات انجام شود.
وي عوارض مختلف، بهره هاي سنگين بانكي، تسهيلات ناكارآمد تامين اجتماعي را از جمله مشكلات عدم حمايت از توليد داخلي برشمرد وتصريح كرد: در حال حاضربستر مناسب براي افزايش توليد در كشور فراهم نشده است.
به گفته وي، در ساير كشورها علاوه بر اين كه مشكلات ياد شده وجود ندارد اما تعرفه واردات نيز اعمال مي شود و نمي توان با حذف و يا كاهش تعرفه ها مرزهاي كشور را به روي واردات بي رويه باز كرد.
بهرامي تاكيد كرد: كاهش ويا افزايش تعرفه واردات فولاد نمي تواند تضمين و تعيين كننده افزايش و يا كاهش قيمت مقاطع فولادي در ماههاي آينده باشد.
نظر شما