صاحب نظران درباره شيوه احراز شرايط رييس جمهور در اصل 115 اظهار نظر كنند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ،غلامحسين الهام در نشست دو هفته اي خود با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب با تاكيد بر اينكه مبناي تصميم گيري شوراي نگهبان درانتخابات رياست جمهوري اصل 115 قانون اساسي است، گفت: ما همچنان هرنظري كه درباره ضوابط تعيين شده اصل 115 شوراي نگهبان را ياري دهد استقبال مي كنيم  و اين شورا آمادگي دارد به اظهار نظر كارشناسان و صاحب نظران درباره شيوه احراز شرايط رياست جمهوري توجه كند.

سخنگوي شوراي نگهبان در باره ماشيني شدن شمارش آرا در انتخابات آينده رياست جمهوري گفت: در گذشته نيز هيچ گاه  شوراي نگهبان مخالفتي با ماشيني شدن شمارش آرا نداشته است،  اما بحث اين جاست كه نرم افزاري از سوي وزارت كشوربايد ارايه شود كه به تاييد  شوراي نگهبان برسد.

الهام از اظهار نظر در خصوص طرح تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري كه درروزهاي اخير مطرح شده است خودداري كرد و گفت: هنوز اين طرح بررسي و تصويب نشده است . اگر اين طرح به شوراي نگهبان ارسال شود آنگاه بر اساس اصل 115 قانون اساسي و شرع مقدس اسلام و سايراصول  قانوني ذيربط مورد بررسي قرار مي گيرد.

ازالهام درباره تفسير شوراي نگهبان از كلمه "رجال مذهبي و سياسي" سوال شد و وي گفت: واقعيت اين است كه تاكنون تفسير رسمي در اين باره از سوي شوراي نگهبان ارايه نشده است اما تاكنون شوراي نگهبان از اين كلمه برداشت جنسيتي داشته و در مذاكرات خبرگان تدوين كننده قانون اساسي نيز توجه به جنسيت بوده يعني مرد بودن.

وي به كنايه افزود: اميدواريم فرهنگستان زبان و ادب فارسي اين جا معناي لغوي كلمه رجال را براي ما مشخص كند.

درباره تعيين تكليف زمان برگزاري  انتخابات مياندوره اي مجلس سوال شد و سخنگوي شوراي نگهبان گفت: هنوز مشكل انتخابات بابلسر و فريدون كنار به قوت خود باقي است وهمانطور كه قبلا نيز تاكيد كردم  تفسير قوانين عادي و يا الحاق ماده اي به قانون انتخابات در حيطه وظايف مجلس است و بايد براي اين امر در قالب طرح يا لايحه اي اقدام شود و به هرحال اميدواريم  اين مشكل قانوني برطرف شود.

وي افزود : اكنون يك ابهام قانوني ايجاد شده كه با تفسير اين قانون توسط مجلس ابهامات برطرف مي شود و در آينده نيز اگر موارد مشابهي پيش آمد راهكار قانوني وجود داشته باشد، زيرا طبق قانون انتخابات حوزه هايي كه انتخابات آنها باطل شده و يا به هر نحوي در مجلس نماينده اي ندارند بايد به طور همزمان پس از گذشت 7 ماه اين انتخابات مياندوره اي برگزار شود.

الهام گفت: قانونگذار بايد مشخص كند بعد از تاييد انتخابات كناره گيري چه مفهومي دارد آيا انصراف است يا استعفا و مرجع قانوني  اين كار كدام است؟

عضو حقوقدان شوراي نگهبان  در باره اصل 44 قانون اساسي كه در حال حاضر در مجمع تشخيص مصلحت در حال بررسي است گفت: مجمع اكنون در مقام تبيين سياستهاي كلي اجرايي اصل 44 قانون اساسي است نه تغيير و نه تفسير و از طرفي اين سياستهاي كلي تا زماني كه به تاييد مقام معظم رهبري نرسد قابل استناد قانوني نيست و شوراي نگهبان زماني خود را ملزم به رعايت اين سياستهاي كلي مي داند كه تاييد رهبري برسد.

الهام گفت: سياستهاي كلي مقوله اي است بين قانون اساسي و قانون عادي به نحوي كه از قانون اساسي پايين تر است و از قوانين عادي بالاتراست.

سخنگوي شوراي نگهبان در تشريح مصوبات شوراي نگهبان در دو هفته گذشته با اعلام تاييد دو طرح "تامين منابع مالي براي جبران خسارت ناشي از خشكسالي و سرمازدگي" و "طرح به كار گيري معلمان حق التدريس " گفت: با مهلتي كه  شوراي نگهبان براي رفع دو ايرادي كه به اين طرح وارد مي دانست از مجلس خواست پس از دريافت نظرات كارشناسي از سازمان مديريت  و آموزش و پرورش وجود بار مالي اجراي اين طرح براي شوراي نگهبان احراز نشد و لذا مخالفت اين طرح با اصل 75 قانون اساسي منتفي شد و از سوي ديگر با توجه به سوابق مصوبات مجلس در خصوص حضور ناظران مجلس در دستگاههاي اجرايي مقرر شد دو ناظر به نمايندگي از مجلس  اجراي اين طرح را نظات كند و حق  هيچ گونه دخالتي در اجرا ندارد.

غلامحسين الهام در ادامه ازارايه نظريه تفسيري شوراي نگهبان در پاسخ به درخواست غلامعلي حدادعادل رييس مجلس شوراي اسلامي در باره اصل 138 قانون اساسي گفت: از آنجايي كه اصل 138 به دولت اجازه مي دهددرچهارمورد  آيين نامه هاي اجرايي قوانين ، انجام وظايف اداري ، تامين اجراي قوانين  و تنظيم سازمانهاي اداري را انجام دهد و اين آيين نامه ها را جهت تطبيق با قوانين عادي به رييس مجلس ارسال كند لذا رييس مجلس در نامه اي از شوراي نگهبان سوال كرده بود كه آيا رييس مجلس مي تواند كلمه قوانين در ذيل اصل 138 قانون اساسي را تفسير كند واگر دولت از موارد چهار گانه اصل 138 خارج شد آيا رييس مجلس مي تواند اين آيين نامه را خلاف  اصل 138 بداند؟

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان در پاسخ به نامه حداد عادل  اعلام كرد : همانطور كه مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذكوردراصل 138 قانون اساسي وخارج از حدود و اختيارات دولت است ، رسيدگي به اين گونه مصوبات هم خارج از محدوده اختيارات رياست مجلس است.