حذف يارانه موجب افزايش قيمت مرغ شده است

دبيرنظام مهندسي كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با ناموفق خواندن اجراي تغيير در نحوه استفاده از يارانه هاي  صنعت دام و طيور گفت: در ماه هاي اخير برخورد ميان مرغداران  با وزارت جهاد كشاورزي و معاونت دام  و بدنبال آن ورشكستگي تعداد زيادي از مرغداران در كشوردرحالي صورت گرفت كه بيش از صدها ميليارد تومان توسط بخش خصوصي  در پرورش مرغ اجداد ، مرغ مادر و مرغ گوشتي سرمايه گذاري شد و اين دومين سرمايه گذاري كلان كشور بعد از صنعت نفت بود.
عبدالغفار شجاع افزود: در سال هاي گذشته  بخش عمده مواد غذايي دام و طيور توسط  شركت پشتيباني معاونت امور دام  با يارانه اي بيش از سه هزار ميليارد ريال تامين مي شد  كه  در  سال هاي 78-1377 به موجب سياست دولت به تدريج تامين مواد غذايي دام وطيور به بخش خصوصي  واگذار و تسهيلات ارزي و ريالي اين بخش نيز حذف شد. 
 وي افزود : تهيه خوراك  طيور با قيمت آزاد، علاوه بر افزايش قيمت و كاهش مصرف مرغ ،  نابساماني اين صنعت را در كشور به همراه داشت. 
اين در حالي است كه  شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي در  كشور موجب نابودي  تعداد زيادي از گله هاي مرغ و ورشكستگي  تعداد قابل توجهي از فعالان صنعت مرغ شد.
شجاع خاطر نشان كرد: پيش از اين  شركت پشتيباني دام و طيور هنگام  استفاده از يارانه دولتي اقدام به نگهداري گوشت مرغي  در سردخانه ها و  كنترل و تنظيم  بازار  مصرف و قيمت مرغ  مي كرد  كه حذف  يارانه،  موجب كندي در انجام اين فعاليت ها و  دشواري  براي توليد كنند گان اين صنعت  شد.
 وي با ابراز نگراني از ادامه مشكلات موجود در اين صنعت براي توليد كنند گان گفت: ادامه مشكلات موجود ،  نه تنها باعث  صدمه به  كليه  بخش هاي  صنعت دام و طيورشده  بلكه ناامني كاري  براي توليد كنندگان مرغ اجداد ، مرغ مادر و گوشتي و تخم گذار را به همراه خواهد داشت .
 دبير نظام مهندسي كشاورزي  افزود: از آنجا كه  مصرف كنندگان گوشت  مرغ كه اغلب اقشار كم درآمد جامعه را تشكيل مي دهند،  قادر به تهيه گوشت قرمز نيستند، مجبور به خريد  مرغ با قيمت بيش از هزار تومان مي باشند.
 وي  نوسانات قيمت جوجه يكروزه ، خوراك طيور و داروي مصرفي و هجوم بيماري هاي مرغي را موجب بروز ناامني شغلي و بي ثباتي توليد در اين صنعت  ذكر كرد.
 وي با تاكيد بر لزوم ارايه تسهيلات با بهره كم  از سوي دولت براي رشد صنعت مرغداري ذكر كرد و گفت : دولت به جاي  حذف يارانه  مي تواند  با ارايه تسهيلات با بهره پايين و يكساله  به  توليد كنندگان و اعطاي  مجوز براي خريد مستقيم خوراك طيور از داخل يا خارج كشور و خريد مرغ مازاد مصرف مردم با قيمت عادلانه  از فعالان اين صنعت حميات كند.
وي  افزود:  دولت مي تواند با تخصيص اعتبار به اتحاديه هاي  مرغداري در استان ها،  فرصت احداث  سردخانه هاي  بزرگ در سراسر كشور را فراهم آورد. 
دبير نظام مهندسي كشاورزي  با اشاره به شرايط اقليمي مناسب براي توسعه اين صنعت در كشور گفت: منطقه شمالي كشور به لحاظ برخورداري از شرايط اقليمي مناسب و امكان تامين خوراك طيور مي تواند به بستر مناسبي براي توليد مرغ در كشور باشد.
وي برنامه ريزي  اصولي و اعطاي مجوز به فارغ التحصيلان كشاورزي در اين صنعت را از جمله راهكارهاي ايجاد اشتغال، صادرات مرغ و تخم مرغ و افزايش ارز آوري برشمرد.