ولی الله صالحی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار طبق روال همه ساله از طریق 3 جانبه گرایی و طبق ماده 41 قانون کار (نرخ تورم- معیشت خانوار) محاسبه و اعلام می شود، گفت: بهتر است در این زمینه مسائل و حواشی جدید مطرح نشود.
عضو شورای عالی کار به قوانین مربوط به تعیین حداقل دستمزد در ماده 41 قانون کار استناد کرد و اظهار داشت: قوانین فعلی اجازه وارد کردن مباحث جدید حتی یارانه ها را به موضوع دستمزد کارگران نمی دهد؛ مگر اینکه سیر قانونی و تصویب خود را طی کند.
صالحی به ارزیابی و بررسی 31 قلم کالا در سبد هزینه های خانوار اشاره کرد و افزود: 3 جانبه گرایی و رعایت حقوق کارگران، کارفرمایان و مشارکت دولت در این امر اصل خواهد بود.
وی اجرای دقیق و کامل ماده 41 قانون کار و فرهم کردن شرایط واقعی شدن دستمزدها را باعث بی نیاز شدن کارگران از طرح مسائلی مانند هدفمندی یارانه ها و تورم احتمالی آن دانست و تصریح کرد: هم اکنون برخی مشمولان قانون کار نیز در حال فعالیت هستند که ماهیانه تا 5 میلیون تومان نیز درآمد دارند.
این مقام مسئول در حوزه کارگری بیان داشت: بنابراین تلاش و برنامه ریزی شورای عالی کار در مورد افرادی است که به تازگی وارد بازار کار می شوند و ما سعی داریم تا از طریق مزد دستوری و اجباری، آنها را مورد حمایت قرار دهیم.
به گفته صالحی، در مواردی نیز رعایت حداقل دستمزد مشروط به انجام تعهدات و کارهایی است که از سوی کارفرما به عهده کارگر گذاشته می شود.
عضو شورای عالی کار مواردی مانند افزایش قاچاق کالا به کشور، واردات بی رویه، پایین بودن تکنولوژی در تولیدات و همچنین کیفیت را از موارد مهمی دانست که به جریان اشتغال و تقویت دستمزد لطمه می زند و گفت: در این موارد حتی به مزد دستوری نیز نمی توان جلوی کاهش امنیت شغلی کارگران را گرفت.
وی یارانه ها را یک بحث جداگانه از مزد دانست و با بیان اینکه این موضوع به صورت کلان و برای همه مردم تعریف و اجرا شده است، تصریح کرد: در این جریان همه اقشار جامعه از یارانه ها بهره مند شده اند و این کار در گذشته نیز صورت می پذیرفت و حالا نحوه پرداخت آن تغییر کرده است.
نظر شما