روغنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: آنچه در عام صنعت می بینیم تحریم هیچ اثر نفی در صنعت نگذاشته بلکه باعث رشد تولیدات داخلی شده است.
وی افزود: در برخی از صنایع جزیی برخی قطعات با فرایندهای سخت تری به دست کارخانه ها می رسند که تعدادشان بسیار ناچیز است.
وی تصریح کرد: حس نمی کنیم در کشوری که حداقل 80 هزار واحد تولیدی صنعتی دارای پروانه و حدود چهار برابر این تعداد واحد بدون پروانه دارد تعداد کارخانه هایی که با تحریم دچار مشکل شده اند آنچنان به چشم بیاید.
روغنی یادآورشد: بانک صنعت و معدن به یاری صنایع آمده و باید با تسهیل امور به رشد سرمایه گذاری کمک کند ولی اگر جایی شعباتی از ان بانک زیاد همکاری نمی کنند باید به وزارت صنایع اطلاع دهند که مشکل حل شود.
وی افزود: با توجه به اینکه سرمایه در گردش ارزی این بانک با محدودیت مواجه نیست تقاضای پنج میلیارد دلاری برای این بانک کردیم که توسط رئیس جمهور موافقت شده است که سرمایه در گردش این بانک با نرخ های متفاوت 12درصدی یا 15درصد و بیشتر در اختیار صنعتگران قرار می گیرد که به زودی از سهمیه ارزی بانک نیز سهم استانها داده می شود.
این مسئول تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که باعث فعالیت ستاد تسهیل در سراسر کشور شد بحث عدم هماهنگی بانک ها با تولید صنایع بود به گونه ای که با سیاستهای انقباضی سال 88 و ماقبل آن رکود نقدینگی را در کشور شاهد بودیم که با ایجاد سیاست انبساطی این مشکل در سال 89 حل شد ولی بانکها باید تلاش کنند تا با رشد تولید صنعتی هماهنگ تر شوند.
دبیر ستاد تسهیل واحدهای تولیدی وشهرک های صنعتی کشور گفت:این ستاد با تشکیل رسمی در اردیبهشت ماه امسال حدود 38 جلسه و نشست در 29 استان برگزار کرده است که بالای 9هزار مصوبه داشته و اخبار اولیه ای که داریم این است که این مصوبات یا اجرایی شده یا در مراحل پایانی اجرا هستند.
وی افزود: شاید حدود 70 درصد مصوبات اجرایی شده اند و دلیل این سرعت کار این است که در طرح ها و تقاضاهایی که به ستاد ارائه شده اغلب مجری و دستگاه متولی با هم در یک جلسه ستاد حضور دارند و مشکل خاصی در روند کار پیش نمی آید.
روغنی تصریح کرد: ستاد در استان کرمان حدود 413درخواست دریافت کرده است که 70 درصد این درخواست ها مربوط به پرداخت تسهیلات بانکی و یا درخواست تسهیلات بوده است.
وی گفت: باید فرایند های داخلی کشور را به گونه ای طراحی کنیم که نیاز به خرید خارجی و به خصوص از کشور چین نباشد و وزارتخانه نیز در همین راستا از کلیه تولید کنندگان داخلی حمایت می کند هر چند برخی تعطیلی کارخانجات بعضا به دلیل تغییر تکنولوژی تولید کارخانه یا بعضا مسائل مدیریتی بوده که با توجه به اینکه قانون تجارت آزادی عمل را تا حدودی به این افراد داده بعضا مشکل ساز می شوند ولی در کل وزرات صنتایع با مراکزی که مغایر سیاستهای دولتی کار کنند اجازه تخلف نمی دهد.
وی از راه اندازی طرح عدالت صنعتی در کشور با ایجاد 5هزار واحد صنعتی با حدود 100شغل برای هر واحد خبر داد و گفت: کارهای اولیه این طرح انجام شده و خود طرح نیز تصویب شده به دنبال منابعی هستند که این طرح را کلید بزنند.
نظر شما