به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شارل پیکه نخست وزیر منطقه بروکسل بلژیک پس از حکم قاضی در شهر اتربرگ در حومه بروکسل مبنی بر غیرقانونی دانستن جریمه زن روبنده پوش، خواستار ممنوعیت روبنده و برقع در این منطقه شد.
بهار گذشته پلیس محلی زن محجبه ای را که در مسیر رفتن به یک مدرسه اسلامی بود که محل آن نزدیک ساختمان شهرداری اتربرگ قرار داشت برای دومین بار جریمه کرد. زن محجبه و روبنده پوش از پرداخت این جریمه امتناع و به دادگاه مراجعه و اقامه دعوی کرد.
شهرداری به طور رسمی با پوشیدن روبنده و برقع از سوی زنان مسلمان در اماکن عمومی مخالفت کرده و مدعی شده که این نوع پوشش با امنیت عمومی منافات دارد.
سال گذشته نمایندگان بلژیک قانونی را تصویب کردند که به موجب آن پوشاندن کامل صورت در این کشور ممنوع شد اما به علت سقوط دولت فدرال این قانون برای تصویب نهایی به سنا نرسید.
نخست وزیر بروکسل ادعا کرد که ممنوعیت روبنده و برقع به علل امنیتی توجیه شده است. وی همچنین این پوشش را مانعی برای زندگی هماهنگ اقوام و فرهنگهای مختلف دانست.
بحث ممنوعیت روبنده و برقع در اروپا در ابتدا از بلژیک آغاز شد که در این کشور عقیم ماند، اما در فرانسه به تصویب نهایی رسید و از فصل بهار زنانی که از این پوشش استفاده کنند جریمه خواهند شد.
به رغم آن که تعداد بسیار معدودی در این کشورها و حتی در سراسر اروپا از این نوع پوشش استفاده می کنند اما این روزها ستادهای ضد اسلامی به ویژه سیاستمدارها با گرایشهای اسلام ستیزانه تلاش در محدود کردن حق و آزادی مسلمانان داشته و برای نیل به این هدف در جدیدترین اقدامات خود روبنده و برقع را هدف گرفته است.
بسیاری از تحلیلگران این نوع قانونگذاری ها را واکنش بیش از حد توصیف کرده و اظهار داشتند سیاستمداران این کشورها به منظور پنهان کردن مشکلات جمعیت مسلمان خود را پشت یک قانون مخفی می کنند. در حقیقت در سالهای اخیر فرآیند ادغام مسلمانان در جوامع اروپایی با موفقیتهایی همراه بوده است اما از سوی دیگر مناقشات بر سر ساخت مسجد، صدای اذان، ساخت مناره و موضوعات مربوط به مسلمانان را نیز نمی توان چندان بی رنگ و منفعل در نظر گرفت.
نظر شما