به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، مقامات مي گويند : اين نظرحقوقي كه در ماههاي اخيرارائه شده يك مورد استثنايي است كه ازمارس سال 2003 از سوي دولت بوش علنا اعلام شده است .
عهد نامه هاي ژنو به طور گسترده شامل زندانياني است كه در در گيري عراق بازداشت مي شوند، بكار مي رود .
آنها گفتند اين نظر حقوقي به طور اساسي به ارتش و ساز مان سيا اجازه مي دهد كه حداقل با تعداد كوچكي از زندانيان غير عراقي كه در عراق دستگير شدند مانند اعضاي القاعده و طالبان كه در افغانستان ، پاكستان يا جاي ديگري دستگير شدند رفتار كنند.
زيرا آمريكا معتقد است كه عناصر طالبان و القاعده شامل مفاد كنوانسيون ژنو نمي شوند .
مقامات مي گويند كه اين نظر جديد با اجماع وكلاي وزارت امور خارجه ، وزارت دادگستري ، پنتاگون ، شوراي امنيت ملي و ساز مانهاي ديگر كه از مارس سال 2004 در اين باره بحث و گفتگو كرده اند ارائه شده است .
يك مقام دولتي گفت كه اين نظر به درخواست سيا بوده تا براي انتقال زندانيان غير عراقي كه از آوريل سال 2003 براي باز جويي به خارج عراق انتقال يافتند جنبه قانوني ببخشند .
مقامات اين نظرحقوقي را روز گذشته در رابطه با گزارشي كه چند روز پيش روز نامه واشنگتن پست به چاپ رساند اعلام كردند .
روزنامه واشنگتن در گزارش خود نوشته بود كه سازمان اطلاعات مركزي " سيا " در هيجده ماه گذشته به طور سري دهها زنداني غيرعراقي را به خارج از اين كشور منتقل كرد برغم مفاد عهد نامه هاي كنوانسيون كه انتقال زندانيان از مناطق اشغالي را ممنوع كرده است .
بر خلاف مفاد عهد نامه هاي كنوانسيون ژنو؛
براساس قانون جديددولت آمريكا بازداشت شدگان غيرعراقي تحت حمايت كنوانسيون ژنو نخواهند بود
مقامات دولت بوش روز گذشته اعلام كردند : يك نظريه حقوقي جديد كه براي اولين بار از سوي دولت بوش ارائه شده نشان مي دهد كه برخي از زندانيان غير عراقي كه توسط نظاميان آمريكايي در عراق دستگير شدند شامل مفاد كنوانسيون ژنو قرار نمي گيرند .
نظر شما