استیضاح غیابی آقای تغییر / چهار گزینه احتمالی جایگزینی بهبهانی
خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: وزارت حمید بهبهانی بر بخش راه و ترابری کشور در حالی پس از گذشت دو سال و نیم (حدود ۸۸۰ روز) به پایان رسید که برای نخستین بار آقای وزیر به جلسه استیضاحش نرفت و در واقع استیضاح وی در پارلمان به صورت غیابی انجام شد.
حمید بهبهانی ۷۰ ساله اهل شیراز وزارتش به پایان رسید، استاد رئیس جمهور محترم دیگر وزیر نیست و حالا طراح دوربرگرانهای تهران - تا انتصاب حکم جدید توسط رئیس جمهور - خانه نشین شده است و شاید هم این خانه نشینی مداوم باشد.
وی در دوران وزارتش که از ۱۵ مردادماه سال ۸۷ آغاز شد و تاکنون ادامه داشت، علاوه بر تغییر تمامی معاونان محمد رحمتی وزیر اسبق راه و ترابری، حکم‌های انتصابی خود را هم پس از گذشت چندی "یکی یکی" تغییر می‌داد و حتی انتصاب حکم یکی از مدیران ارشد وزارت راه به صورت "سریالی" دنبال می‌شد.
بهبهانی دارای ادبیات خاصی بود و همواره مورد سوژه خبرنگاران قرار می‌گرفت. این اواخر از وزارت راه و ترابری خبر می‌رسید که دیگر وی باید به دلیل عملکرد ضعیف خود - به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی - خداحافظی کند و گویا خود بهبهانی نیز پس از نامه بسیار شدید رئیس جمهوری به مجلس، پایان وزارتش را پیش بینی می کرد.
وقتی روز سه شنبه هفته جاری خبر رسید رئیس جمهور و وزیر راه و ترابری در جلسه استیضاح حضور ندارند، ابتدا تعجب برانگیز بود اما با تائید این خبر، استیضاح در غیاب بهبهانی انجام شد تا نام وی نیز از این لحاظ در تاریخ نوشته شود. برهمین اساس، بهبهانی تنها وزیری نام گرفت که در ایران در جلسه استیضاحش غیاب بوده است.
به هر حال، بهبهانی با تمام ضعف‌ها و نقاط قوت خود با وزارت خداحافظی کرد تا در انتظار روزهای آینده بنشیند و ببیند که رئیس جمهوری چه حکمی برای وی خواهد زد؛ آیا وی حاضر می شود در سمت مشاور فعالیت کند یا پس قائم مقامی وزارت راه و ترابری که خودش احیا کرد، را می‌پذیرد؟
این در حالی است که تاکنون از چهار گزینه برای جایگزینی حمید بهبهانی نام برده می‌شود؛ افرادی چون محمدعلی آبادی رئیس سابق سازمان تربیت بدنی، علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی ، رحیم قربانی استاندار سابق آذربایجان غربی و شهریار افندی زاده رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
در این میان، شانس علی آبادی و افندی زاده برای جایگزینی بهبهانی بیش از سایر گزینه‌های دیگر است. امیدواریم جایگزین حمید بهبهانی نه یک چهره سیاسی بلکه فردی باشد تا توانایی تحول ترابری کشور را داشته باشد.
-------------
بهبهانی: درباره استیضاحم در آینده سخن می‌گویم
وی از اظهارنظر درباره استیضاحش توسط نمایندگان مجلس در آینده سخن گفت. پرسش و پاسخ کوتاه مهر با حمید بهبهانی به شرح ذیل است:
* آقای دکتر بهبهانی، مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در غیاب جنابعالی، رای به استیضاح شما داد؛ حرفی در این باره دارید؟
- بهبهانی: اجازه دهید درباره این موضوع بعدا خبر دهم.
* یعنی فعلا نمی خواهید در این باره اظهارنظر کنید؟
- نه.
* بالاخره شما به عنوان وزیر راه و ترابری حق دفاع از عملکرتان را در صحن علنی داشتید؟
- حالا بعدا خدمتان عرض می کنیم.
- یعنی بعدا قرار است در نشستی درباره استیضاحتان صحبت کنید؟
- حالا ببینیم. قربان شما، خداحافظ.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی سه شنبه که به بررسی استیضاح وزیر راه و ترابری اختصاص داشت، عدم اعتماد خود به این وزیر را با ۱۴۷ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ رای ماخوذه از میان ۲۴۲ نماینده حاضر اعلام کردند.
حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری با این رای نمایندگان از پست وزارت راه و ترابری برکنار شد.
در حالی موضوع استیضاح وزیر راه و ترابری در جلسه امروز سه شنبه مجلس مورد بررسی قرار گرفت که رئیس جمهور، شخص وزیر و هیئت وزیران حضور نداشتند و تنها نماینده پارلمانی رئیس جمهور در این جلسه حاضر بود.
------------
رفع مشکلات بیمه شخص ثالث در دستور کار
جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر از آماده کردن پیشنهادات جدیدی برای ارائه به دولت در ارتباط با رفع مشکلات شرکتهای بیمه در بیمه شخص ثالث خبرداد و گفت: تصمیم گیری در این زمینه توسط دولت انجام خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی در مورد بیمه های تکمیل درمان شرکتهای بیمه بازرگانی گفت: شرکتهای بیمه در بحث بیمه های درمان و تکمیلی آن سرویسهای مناسبی را ارائه می کنند و یکی از بیمه نامه هایی که مردم از آن رضایت دارند، بحث بیمه های درمان است.
وی افزود: برای بیمه بازنشستگی آموزش و پرورش بیمه نامه خاصی ایجاد خواهد شد که باید مورد توافق شرکتهای بیمه و آموزش و پرورش قرار گیرد که احتمالا از اول سال آینده توسط یک شرکت بیمه، خدمات آن ارائه خواهد شد.
فرشباف ماهریان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش تعداد افراد در بیمه های گروهی از ۵۰ به ۱۰ نفر گفت: در حال حاضر آئین نامه ای در این زمینه تدوین شده است که بر اساس آن بخش عمده ای از مشکلات بیمه های درمان از بین رفته است.
رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور خاطرنشان کرد: همچنین پوششهایی برای برخی از بیماری ها که در گذشته وجود نداشت به پوششهای بیمه درمان افزوده شده است.
وی با بیان اینکه این خدمات بیمه درمان تکمیلی شامل جانبازان و بیماریهای خاص نمی شود، در بیان دلایل این امر گفت: این اقشار تحت پوششهای ویژه ای قرار دارند و نیازی به اینگونه پوششها ندارند، زیرا هزینه های درمانی آنها توسط ارگانهای مربوطه تامین می شود.
----------
شرایط ویژه مزد ۹۰ کارگران با هدفمندی یارانه‌ها
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، اظهار داشت: در حال حاضر مقامات کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به دنبال جمع آوری اطلاعات و ملزومات مورد نیاز تعیین مزد سال آینده هستند.
فراز تعیین و بررسی موضوع دستمزد سال آینده کارگران کشور را به دلیل اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ویژه دانست و ادامه داد: کانون عالی انجمنهای صنفی هنوز به جمع بندی های کارشناسی برای اعلام نظر و پیشنهاد نرسیده است.
وی با بیان اینکه تا زمان تکمیل نظرات و دریافت بررسی های کارگران در استانها نمی توان در این زمینه نظر قاطعی اعلام کرد، تصریح کرد: البته شورای عالی کار نیز باید برنامه ها و پیش بینی های خود را در زمینه نحوه برگزاری جلسات و نشستها اعلام کند.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: در هر صورت کانون عالی به نمایندگان استانی زیرمجموعه خود اعلام کرده است که نظرات خود را جمع بندی و ارائه کنند.
------------
اکنون وقت تغییر در نرخ ارز نیست
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه اکنون زمان تغییر در نرخ ارز نیست، گفت: بانک مرکزی باید فاصله ۴۰ تومانی نرخ ارز در بازار آزاد و بانک مرکزی را پوشش دهد.
سیدکمال سیدعلی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت بررسی نرخ ارز گفت: تصور من این است که فاصله ۱۰۴۰ تومان تا ۱۰۸۰ تومانی که میان نرخ دلار در بانک مرکزی و بازار آزاد وجود دارد، باید حل شود. نتایج حاصل از رفتار نرخ دلار در ۶ تا ۷ ماه گذشته نشانگر این است که هنوز ۴۰ تومان بین نرخ رسمی دولت و نرخ بازار فاصله وجود دارد که بانک مرکزی باید محل بوجود آمدن این فاصله را پیدا کرده و آن را حذف کند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: البته تحلیل کارشناسی این است که افزایش ۴۰ تا ۵۰ تومانی قیمت دلار در ماه‌های گذشته، حداقل برای صادرات مفید بود و صادرکنندگان نیز به این موضوع، اذعان دارند، این درحالی است که نرخ ارز، تقریبا ۲ درصد افزایش یافت.
وی افزایش نرخ ارز را علاوه بر صادرات برای واردات نیز مفید دانست و تصریح کرد: اگرچه نوساناتی در نرخ ارز بوجود آمد که چند روزی بازار را متشنج کرد، اما بانک مرکزی توانست این مشکل را حل کند و حداقل این است که افزایش نرخ آنچنانی بعد از این مدیریت ایجاد نشد.
به گفته سیدعلی، نرخ ارز نباید حداقل تا ۶ ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تغییری داشته باشد، چراکه هم اکنون باید آثار تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها کنترل شود، ثبات نرخ ارز هم می تواند در این راستا ابزاری کارآمد باشد.
وی اظهار داشت: به نظر می رسد باید ۶ ماه از هدفمندکردن یارانه ها بگذرد و سپس دولت، بر سر نرخ ارز و بسته نرخ ارز مباحث را مطرح کند؛ چراکه هدف اولیه طرح، کنترل تورم است.
به اعتقاد سیدعلی، در مورد ۴۰ تومان فاصله نرخ دلار در بازار آزاد و بانک مرکزی، باید گفت که بانک مرکزی ارز را در اختیار صراف و بقیه دستگاه‌ها می گذارد که با قیمت بالاتر به مردم بفروشند، بنابراین باید محدودیتها را بردارد و این فاصله را کم کند تا نرخ معقول سود از سوی صراف‌ها اعمال شود، نه اینکه فاصله بین نرخ در بازار آزاد و بانک مرکزی که تا پیش از این، بیش از ۴ تا ۱۰ تومان بوده است، به ۴۰ تومان برسد.
معاون وزیر بازرگانی گفت: کمیته ای در وزارت بازرگانی برای تعیین دقیق نرخ ارز تشکیل شده است، البته باید توجه داشت که بازرگانی کشور تحت تاثیر نرخ ارز قرار می گیرد؛ یعنی هم صادرات و هم واردات تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار خواهد گرفت.
وی خواستار افزایش نرخ ارز شد و گفت: اگر شیب افزایش نرخ ارز به سمت بالا باشد، نه تنها به نفع صادرات است بلکه به جلوگیری از واردات نیز کمک می کند، این در شرایطی است که با نرخ ارز می توان واردات را نیز کنترل کرد؛ به دلیل اینکه تعرفه های ایران تحت محدودیت‌های سازمان جهانی تجارت قرار دارد و نمی توان از ابزار تعرفه برای کنترل واردات بهره گرفت، بنابراین نرخ ارز ابزاری کارآمد است.
سیدعلی گفت: علیرغم تمامی این مزایا، اما شرایط فعلی ایجاب می کند که در تغییر نرخ ارز مقداری صبر کنیم تا هدفمندکردن کاملا جایگاه خود را بیابد تا آثار تورمی آن کم باشد.
وی اظهار داشت: تصور می کنم به دلیل تلاطمی که در سیستم بانکی وجود دارد، بسته های حمایتی یا توجه به صادرکنندگان، در دستورالعملهای مربوطه بانکی، نمود آنچنانی ندارد و حداقل این است که هنوز نتوانسته ایم اقدامات خاصی به لحاظ ارایه وام با بهره و کارمزد کم به صادرکنندگان انجام دهیم.
------------------
نرخ تورم ۱۰.۸ درصد شد
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه ۸۹ نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۱۵.۸ درصد رشد داشته است.
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۸۸ معادل ۱۰.۸ درصد است.
نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال ۱۰.۴ درصد، در اردیبهشت ماه ۹.۹ درصد و در خردادماه ۹.۴ درصد، در تیرماه ۹.۱ درصد، در مردادماه ۸.۸ درصد، در شهریورماه ۹.۹ درصد، در مهر ماه ۹.۲ درصد، شهریورماه ۸.۹ درصد، در مهرماه ۹.۲ درصد، آبان ماه امسال ۹.۷ درصد و آذرماه ۱۰.۱ درصد گزارش شده است.
بررسی وضعیت نرخ تورم در ۷۳ سال گذشته نشان می‌دهد که ایران در این سالها نرخ تورم منفی و دو رقمی بسیار بالا را تجربه کرده است. نرخ تورم تاریخی ۴۹.۴ درصدی سال ۷۴ که در پی شکست طرح تعدیل اقتصادی اتفاق افتاد، همچنان در سکوی اول از لحاظ بالاترین نرخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرار دارد.
------------------------
تشکیل کارگروه واگذاری ایران خودرو و سایپا
رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس از تشکیل کارگروه مشترک مجلس و نمایندگان دستگاههای مختلف برای برنامهریزی جهت واگذاری سهام شرکتهای ایران خودرو و سایپا خبر داد.
حمیدرضا فولادگر در گفتگو با مهر از برگزاری نشست بررسی نحوه واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا در کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف خبر داد و گفت: مدتی بود که کمیسیون در نظر داشت آخرین تحولات سهام سایپا و ایران خودرو را بررسی کند.
رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس اظهار داشت: با مطرح شدن موضوع برنامه پنجم و دستور کارهای دیگر کمیسیون، تاکنون این فرصت فراهم نشده بود ولی با هماهنگی کمیسیون صنایع و معادن و همچنین کمیسیون ویژه این موضوع به صورت مشترک بررسی شد.
فولادگر از حضور نمایندگانی از سازمان خصوصی سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن، خودروسازان، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس خبر داد و بیان داشت: بحث های مفصلی در این نشست مشترک انجام شد که در نهایت قرار شد به توسعه و ارتقای بهره وری و بالا رفتن سطح تولید و کیفیت در صنعت خودرو بیانجامد.
وی همچنین به موضوع اجرای صحیح اصل ۴۴ و قوانین مربوط به صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: طبق پیش بینی های قانون اصل ۴۴ صنعت خودرو باید از مدیریت دولتی خارج شود تا بتوان از این طریق با خصوصی سازی و ایجاد فضاهای رقابتی بهره وری را در این صنعت افزایش داد، ضمن اینکه اجرای این مهم خود تکلیف قانون اصل ۴۴ نیز است.
رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس با اشاره به اینکه تاکنون واگذاری سهام شرکت ایران خودرو به صورت بلوک های ۱۷ و ۱۸ درصدی انجام شد، اظهار داشت: اما واگذاری بلوک ۱۸ درصدی شرکت خودروسازی سایپا به دلیل برخی مسائل و تغییرات سهام آن انجام نشد.
وی با بیان این مطلب که خصوصی سازی برای جلوگیری از انحصار دولتی در صنعت خودرو مطرح است بنابراین شبهه انحصار دولتی نباید در این بخش مطرح باشد، گفت: در نهایت کمیسیون در این جلسه مشترک به این نتیجه رسید که کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون اصل ۴۴، کمیسیون صنایع مجلس، صنعت خودرو، سازمان گسترش به نمایندگی از وزارت صنایع، بورس، مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات و همچنین سازمان خصوصی سازی تشکیل شود.
وی هدف از ایجاد این کارگروه مشترک را بررسی نحوه واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا در فضای کارشناسی طبق پیش بینی های اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کرد و افزود: در هر صورت باقیمانده سهام دولتی این دو شرکت که برای سایپا حدود ۳۸ درصد و برای ایران خودرو نیز ۱۸ درصد مطرح است باید مراحل واگذاری را طی کند.
فولادگر در پایان تصریح کرد: در هر صورت واگذاری سهام این دو شرکت به صورتی که مطرح شد در قانون بودجه امسال و همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است که کارگروه موظف به پیگیری و نهایی کردن این موضوع شده است.
نظر شما