دكتر محمد علي اردبيلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه كاهش صدور حكم حبس و استفاده از مجازات هاي جايگزين يكي از سياست هاي دستگاه قضايي است ، افزود: مجرميني كه براي نخستين بار مرتكب جرم مي شوند بايد مانع ورود آنان به زندان شويم و در بخشنامه اي رييس قوه قضاييه اين امر را به دادگستري ها و دادگاهها توصيه و تاكيد كرده كه به جاي استفاده از مجازات حبس براي مجرميني كه براي بار اول مرتكب جرم مي شوند ، از تعليق مجازات و يا تبديل مجازات حبس استفاده شود كه مناسب حال محكوم عليه باشد.
وي كاهش صدور حكم حبس در محاكم را جزء سياست هاي كاربردي قوه قضاييه دانست و گفت : اكثر قضات بر اين باورند كه زندان براي مجرميني كه براي بار اول مرتكب جرم مي شود و جرم آن چندان سنگين نيست نمي تواند تاثير گذار باشد و نمي تواند جنبه تربيتي چنداني داشته باشد.
اردبيلي گفت : زندان در مورد متهمان با جرايم سبك نه تنها دردي را دوا نمي كند بلكه مشكلاتي را براي مجرم ايجاد مي كند و حتي باعث ارتكاب مجدد فرد با اعمال خلاف سنگين تر مي شود .
وي گفت : با توجه به اينكه جمعيت كيفري زندانها افزايش وميزان زندانيان بيش از ظرفيت زندانها شده بود و حتي در مواردي از 180 هزار نفر تجاوز مي كرد ، در موقعيتهاي گوناگون و مراسم عفو زندانيان سعي شده تعداد بسياري از زندانيان مورد عفو قرار گيرند تا مسوولان زندان بتوانند به امور جاري زندان برسند و اين در حالي است كه در حال حاضر نيز تصور مي شود ظرفيت مجموع زندانهاي ما از 55 هزار نفر تجاوز نكند.
وي در خصوص لايحه جايگزين حبس گفت : لايحه جايگزين هاي حبس قرار است در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود و هنوز مورد استناد دادگاهها نيست.
استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي خاطر نشان كرد: در اين پيش نويس به جاي اعمال مجازاتهاي حبس و شلاق ،جايگزين هايي ديگري پيش بيني شده است كه پس از تصويب ، دادگاهها مي تواند از اين جايگزين ها استفاده كنند.
نظر شما