به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ابوالحسنی هستیانی امروز در نشستی خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی رقم تسهیلات اعطایی بانکها در آذرماه امسال را 2.204 هزار میلیارد ریال با رشد 21 درصدی نسبت به پایان سال گذشته اعلام کرد.
معاون امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مانده کل سپردههای بانکی آذرماه سال جاری را 2.088 هزار میلیارد ریال با رشد 7 درصدی نسبت به پایان سال گذشته عنوان کرد.
وی تعداد خودپردازهای بانکی در آذرماه امسال را 17 هزار و 442 دستگاه ذکر کرد و میانگین رشد سالانه آن را 145 درصد اعلام کرد و افزود: تعداد کارت های بانکی در آذرماه سال جاری به 99 میلیون کارت با رشد 450 درصدی رسیده است.
ابوالحسنی همچنین تعداد دستگاه‌های پایانه های فروشگاهی و پین پدها را یک میلیون دستگاه اعلام کرد و گفت: با این بستر الکترونیک بانکها توانستند 18 میلیون حساب بانکی هدفمندی یارانه ها را مدیریت کنند.
وی رقم مطالبات بانکهای دولتی در آذرماه سال جاری را 316 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این رقم در اسفندماه سال گذشته 370 هزار میلیارد ریال بوده است.
معاون وزیر اقتصاد مطالبات بانکها را به سه دسته ، سررسید گذشته ، معوقات و مشکوک الوصول‌ها تقسیم بندی کرد و افزود: مطالبات معوق بانکها بعد از گذشت شش ماه از بخش سررسید گذشته به تسهیلات معوق تبدیل می شود و پس از 18 ماه به بخش مشکوک الوصول ها راه می یابد.
وی با تاکید بر اینکه بانکها برای پیشگیری از مطالبات در آینده باید نظارتهایی را انجام دهند، افزود: در این زمینه کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری و همچنین شرکت رتبه بندی مشتریان ایجاد شده است.
ابوالحسنی از تهاتر بیش از 7 هزار و 200 میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی خبر داد و گفت: بر این اساس دولت موظف بود بدهی خود را به 4 بانک غیردولتی صادرات، ملت، تجارت و رفاه بپردازد . بنابراین در حال حاضر طلب دولت به بانکهای دولتی بیش از بدهی ها است.
وی در خصوص اقدامات انجام شده بانک ملی در بخش مبارزه با جرم پولشویی و در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: گزارشات مشکوک در این زمینه در مرکز دبیرخانه مبارزه با پولشویی بررسی و تجزیه و تحلیل می شود . پس از آن بر اساس ادله به مراجع بالاتر ارجاع داده می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین ، تصویب و اجرای تمام قوانین و مقررات لازم بر اساس زمانبندی خبر داد.
ابوالحسنی از راه اندازی سامانه برخط جمع آوری گزارشات معاملات مشکوک خبر داد و گفت: در این زمینه 27 بانک و موسسه اعتباری به این سیستم متصل هستندهمچنین 20 شرکت بیمه ، سازمان مالیاتی ، سازمان بورس و گمرک نیز از کاربران این سامانه هستند.
وی با بیان اینکه تاکنون 92 استعلام در این راستا صورت گرفته است، افزود: در بحث مبارزه با پولشویی اصل بر برائت است و برخلاف زعم برخی افراد باید گفت که کشور ما از پاک ترین کشورهاست که هیچ گونه پولشویی در آن صورت نمی گیرد و ادعای خلاف این موضوع باید به اثبات برسد.
ابوالحسنی با اشاره به تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی ضد تروریسم در دولت، گفت: در حال حاضر این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.
وی افزود: بعضا اظهارنظرهایی در مورد ایران در زمینه پولشویی صورت می گیرد که عادلانه نیست به همین دلیل از کشورهای مختلف برای رصد اقدامات صورت گرفته در این راستا دعوت به عمل آورده ایم.
ابوالحسنی با اشاره به ایجاد نهادهای لازم در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اظهارداشت:در این زمینه هیئت نظارت بر مقررات زدایی جلساتی را تشکیل می دهد که این هیئت دارای 7 عضو است که تاکنون 19 جلسه برگزار کرده است.
وی گفت: همچنین هیئت واگذاری در راستای اجرای اصل 44 تاکنون 149 جلسه برگزار کرده همچنین ستادهای سرمایه گذاری استانی ، هیئت های فرااستانی ، شورای رقابت ، مرکز ملی رقابت و غیره تشکیل شده است.
وی در خصوص طرح تحول نظام بانکی افزود: این طرح از سال آینده مبنای کار است و فرصتی برای بانکها در جهت کمک به تولید و خدمت رسانی به مردم فراهم خواهد شد.
ابوالحسنی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد سود ویژه بانکها به یارانه های نقدی گفت: بانکها در دوران اجرای هدفمندی یارانه ها بسته هایی را برای کمک به مردم و افرادی که پولهای یارانه ها را در بانکها نگهداری و حفظ کنند در نظر گرفته است که در حال حاضر این بسته ها در بانکها اجرایی می شود.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد عدم پرداخت تسهیلات توسط بانکها در دو ماهها پایانی سال و دو ماهها آخر و دو ماهه ابتدایی هر سال گفت: بانکها موظفند بر اساس درخواست ها پروژه ها را بررسی کرد و بر اساس توجیه اقتصادی منابع لازم را پرداخت نمایند.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: بانکها نباید بهانه ای برای عدم پرداخت تسهیلات در دو ماهه ابتدایی سال آینده به دلیل عدم آماده بودن بسته بانک مرکزی داشته باشند، زیرا بسته سال 89 کماکان دارای اعتبار خواهد بود.
نظر شما