سيصد واحد پژوهشي در كشور فعاليت مي كنند // روند رو به رشد طرح هاي پژوهشي قابل توجه است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر بهزاد سلطاني در نشست مشترك روساي موسسات پژوهشي و معاونان پژوهشي وزارتخانه علوم ، تحقيقات و فن آوري گفت: در حال حاضر 124 واحد پژوهشي در دانشگاه هاي كشور، 27 واحد پژوهشي در وزارت علوم و 72 واحد پژوهشي در بخش هاي خصوصي در كشور مجوز فعاليت دارند. بنابراين نزديك به 300 واحد پژوهشي در كشور فعاليت دارند. اين واحدهاي پژوهشي ممكن است گروه ، موسسه، پژوهشكده يا پژوهشگاه باشند. در اين بين رشد بخش خصوصي بسيار قابل توجه است.

وي تصريح كرد: در درون دانشگاه ها از لحاظ نيروي انساني كمبودي احساس نمي شود اما از لحاظ برخي ماموريت هاي پژوهشي دچار ضعف هستيم.

دكتر بهزاد سلطاني به اهميت ارتباط دستگاه هاي دولتي و غيردولتي با دانشگاه ها اشاره كرد و تصريح كرد: دستگاه هاي اجرايي مي توانند با تعيين اولويت ها و نيازهاي خود در بخش پژوهش و فناوري تحقيقات خود را به دانشگاه ها واگذار كنند و دانشگاه هايي كه طرح هاي مرتبط با موضوعات مورد نياز صنايع و دستگاه ها را ارائه مي دهند در اولويت حمايت قرار دارند. خوشبختانه 13 وزارت خانه اولويت هاي پژوهشي خود را در شوراي تحقيقات كاربردي اعلام كرده اند و مورد موافقت قرار گرفته است. بنابراين دانشگاه ها و موسسات پژوهشي مي توانند بر اساس اين اولويت ها طرح هاي پژوهشي خود را اعلام كنند.

مدير كل امور پژوهشي معاونت پژوهشي وزارت علوم در ادامه به ماده 102 اشاره كرد و افزود: در مدتي كه اين ماده به تصويت رسيده است يش از 1400 پروژه به وزارت علوم رسيده است كه 600 پروژه مصوب داشته ايم و بقيه در دست داوري قرار دارند يا عودت داده شده اند. در اين بين بيشترين طرح ها مربوط به فني و مهندسي بوده و طرح هاي علوم انساني در رده دوم قرار داشته است. در اين ميان هنر كمترين طرح هاي پژوهشي را به خود اختصاص داده است. ضمن اينكه طرح هاي بين 100 ميليون تا 900 ميليون تومان كمترين فراواني و طرح هاي 100 تا 200 ميليوني بيشترين فراواني را داشتند.

وي به روند رو به رشد طرح هاي پژوهشي اشاره كرد و تصريح كرد: در سال 1379 بيست و يك طرح مصوب داشتيم، در سال 1382 اين رقم به عدد 283 افزايش يافت و در سه ماهه اول سال 1383 با رشد بسيار شاخصي روبرو شديم و اين رقم به 285 طرح رسيد.

وي افزود: وضع اعتبار پروژه هاي مصوب بر اساس دانشگاه ها به صورتي است كه دانشگاه صنعتي اصفهان در رده اول قرار دارد و دانشگاه تهران و سازمان پژوهش هاي صنعتي در رده هاي بعدي قرار دارند. البته وضعيت اين اعتبار در استان ها بسيار جالب توجه است به صورتي كه استان تهران اول، اصفهان دوم و سيستان و بلوچستان سوم است.

دكتر سلطاني در ادامه به روند مثبت ارتباط دانشگاه و صنعت اشاره كرد و ضمن معرفي كانون تفكر از فن بازار سخن گفت.