به گزارش خبرنگار مهر، رضا دشتی اردکانی روز یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه متاسفانه برخی افراد که اطلاعات حقوقی ندارند، اظهار نظرهایی در مورد تفاوت میان مبایعه نامه و قول نامه می کنند گفت: ثبت، یک کار تخصصی و زیربنایی است و باید در حوزه های مختلف تخصصی شود.
وی افزود: در کشورهای مختلف دنیا مانند فرانسه که از نظر نظام حقوقی به ما نزدیک هستند، دانشگاه سردفتری وجود دارد و ما نیز باید سمت تخصصی شدن حوزه ثبت گام برداریم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به راه اندازی طرح کاداستر در کشور گفت: چنانچه در خرمشهر طرح کاداستر داشتیم، امروز مشکلی ایجاد نمی شد و تمام املاک و زمینهای مردم به صورت میلی متری مشخص می شد.
دشتی اردکانی خواستار ایجاد آرشیو اسناد ملی کشور شد و افزود: متاسفانه اکنون آرشیو مرکزی در سازمان ثبت وجود ندارد و اگر دفترخانه ای آتش بگیرد، تمام اسنادی که در دفترخانه بایگانی شده است از بین می رود.
وی افزود: امروزه آمار و اطلاعات، بیشترین درآمد را برای دستگاهها دارد درحالی که با وجود این تعداد اسناد و اطلاعات در دفاتر اسناد رسمی که بسیار گرانبها هستند، هنوز یک آرشیو اسناد ملی وجود ندارد.
دشتی اردکانی اعتبار مورد نیاز برای راه اندازی و ایجاد آرشیو اسناد ملی را حدود 50 تا 60 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: طبق ماده 46 برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت اسناد مکلف شده است تا پایان سال 91، تمام مراحل ثبتی را آنی کند و این تنها با رایانه ای و الکترونیکی کردن تمام مراحل ثبتی میسر می شود.
دشتی اردکانی در مورد اظهارات اخیر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه این سازمان قول نامه ها و مبایعه نامه های بنگاه های املاک را تایید نمی کند گفت: مدیریت جدید سازمان ثبت اسناد با توجه به بررسیهای خود به این نتیجه رسیده و اعلام کرده است که قول نامه های بنگاه ها مورد تایید سازمان ثبت اسناد نیست.
وی همچنین با اشاره به اهمیت اسناد رسمی در جامعه گفت: بسیاری از دعاوی فعلی دادگاهها، هزینه زیادی بر دوش طرفین دعوا و دولت تحمیل می‌کند که ناشی از تنظیم اسناد عادی است بنابراین برای کاهش این هزینه‌ها لازم است به سمت تنظیم اسناد رسمی برویم و این کار نیازمند فرهنگ‌سازی در سطح جامعه است.
رئیس کانون سردفتران گفت: هیچ جایگاهی بالاتر از امر قضا در کشور نیست و با این وجود در حکم یک دادگاه شاید بتوان به موجب قانون تجدیدنظر کرد اما در اسناد رسمی هیچ تجدیدنظرخواهی وجود ندارد و به محض صدور، لازم‌الاجراست. اعتقاد ما هم بر این است که بنگاههای معاملات ملکی، نقش دلالی دارند و فقط در چارچوب قانون دلالی می‌توانند کار کنند در حالی که مرجع ثبت رسمی سند، فقط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب دفاتر اسناد رسمی است.
وی با با بیان اینکه سازمان ثبت همواره به دنبال نفع مردم و تسهیل در انجام امور آحاد جامعه است اظهار داشت: لازم است کارگروهی متشکل از کارشناسان کانون سردفتران و مشاورین املاک به صورت مشترک تشکیل شود و با بحث و تبادل نظر کارشناسی، به یک جمع‌بندی واحد برسند تا به این ترتیب بنگاهها در چارچوب قانون به فعالیت خود ادامه دهند و یک بار برای همیشه مسئولیت‌ها و صلاحیت‌هایی را که قانون مقرر کرده است، تعریف کنند تا برخی مشکلات به وجود نیاید.
وی درباره آخرین وضعیت قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و نقل و انتقال خودرو تصریح کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای محترم نگهبان فقط به تبصره دو ماده 29 الحاقی این قانون ایرادی گرفته و آن را مغایر قانون اساسی دانسته است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: این تبصره می‌گوید 'آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون، تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. که ظاهرا شورای نگهبان، این تبصره را مغایر با اصل 85 قانون اساسی دانسته است.
نظر شما