به گزارش خبرگزاری مهر،متن نامه حسن اختری به شرح زیر است:" احتراما بیانات حضرت عالی در جمع کارکنان دادگستری استان هرمزگان مبنی بر لزوم رعایت شان نویسندگان مطبوعات از سوی قضات و همچنین حفظ حرمت قضات از طرف مسئولین اجرایی و استقلال قاضی در دین مبین اسلام و تقبیح صدور احکامی مانند شلاق برای مطبوعات که با ذات و ذوق نویسندگی تناسبی ندارد، بارقه ای از امید را در دل اصحاب فرهنگ و هنر زنده کرد.
تشکیل معاونت حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، به ویژه تعاملاتی که این معاونت اصحاب فرهنگ و هنر داشته و همچنین اعلام افتتاح دادسرای فرهنگ و رسانه در بیست و چهارم بهمن ماه جاری توسط دادستان تهران حکایت از آغاز اصلاحات و تصحیح عملکرد عدلیه کشور داشت که لازم می دانم به عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ فرهنگ و رسانه مراتب تقدیر و تشکر خود و همکارانم در انجمن روزنامه نگاران مسلمان را اعلام و موفقیت حضرتعالی و همکاران محترمتان را در راهی که در پیش گرفته اید از خداوند علیم و حکیم مسئلت نمایم.
انجمن روزنامه نگاران مسلمان با اعتقاد راسخ به نظام عدلیه کشور و ارج نهادن به تلاش های جهادگونه قضات مومن و متعهد که علیرغم حجم بالای پرونده ها که بعضا چندین برابر استانداردهای بین المللی است در پی استیفای حقوق مردم شریف و توسعه عدالت در جامعه اسلامی ایران هستند معتقد است با تعامل بیشتر با اصحاب فرهنگ و هنر می توان از ظرفیت های موجود در راستای اصلاح جامعه بهره برداری بهینه نمود.
استقلال قضات و رعایت شان و منزلت آنان محفوظ اما همان شارع مقدس که برای قضات استقلالی قائل شده که قاضی القضات کشور نیز به خود اجازه نمی دهد و یا شرعا مجاز به امر و نهی بر قاضی پرونده نمی باشد، مداد العلماء را افضل من دماء الشهداء دانسته و تخصیصی نیز نزده است.
به نظر می رسد در یک تعامل و همکاری متقابل اهل قلم و اصحاب عدالت می توان علاوه بر استفاده از ظرفیت های موجود، ظرفیت های جدیدی نیز خلق کرد ه در سایه آن تلاش ها جامعه را متخلق به اخلاق و حسنات نمود و لازمه اینکار هم برا کردن قلمها و شمشیرها در جهت مبارزه بی امان علیه پلشتی هاست و کندی هر یک باعث تعلل در امور و تاخیر در اجرای عدالت خواهد بود.
انجمن روزنامه نگاران مسلمان مجموعه تلاش های قوه قضائیه را ارج نهاده و لیکن کافی نمی داند. لذا برای تحقق عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی پیشنهاد ایجاد مجتمع قضایی فرهنگ و هنر را دارد و برای تسریع در امور و کمک به حرکت قضازدایی در جامعه مستند به مواد یک الی سوم قانون شوراهای حل اختلاف مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و ماده چهار آئین نامه قانون مزبور مصوب رئیس قوه قضائیه - رئیس کل دادگستری استان می تواند حسب ضرورت شوراهای تخصصی را با لحاظ نوع جرایم و دعاوی تشکیل دهد - درخواست تشکیل شوراهای تخصصی حل اختلاف را به شرح ذیل دارد.
1- شورای تخصصی حل اختلاف رسانه های مجازی (سایبری) شامل خبرگزاری ها ، پایگاههای اطلاع سانی ، سایتها و وبلاگها
2- شورای تخصصی حل اختلاف رسانه های مکتوب شامل روزنامه ها و نشریات ادواری
3- شورای تخصصی حل اختلاف کتاب شامل کلیه امور مربوط به صدور مجوز نشر و توزیع
4- شورای تخصصی حل اختلاف رسانه های صوتی و تصویری و نمایشی، شامل رادیو، تلویزیون ، ماهواره، سینما و تئاتر
5- شورای تخصصی حل اختلاف محافل معنوی و مذهبی شامل هیئت های مذهبی و عرفانهای کاذب."
نظر شما