به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شورای عالی نیروهای مسلح مصر "طارق البشری" یک قاضی بازنشسته را که نزد محافل قانونی دارای اعتبار گسترده است به عنوان رئیس کمیته اصلاحات قانون اساسی برگزیده است .
قانون اساسی کنونی مصر که به حال تعلیق درآمده است بقای حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر و هم پیمانان وی در حکومت را تضمین می کند.
شهروندان مصری علاوه بر اصلاح این بند از قانون اساسی خواستار تضمین برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری و اعمال محدودیت برای دوره های ریاست جمهوری هستند. حسنی مبارک 5 دوره متوالی به مدت 30 سال رئیس جمهور مصر بود.
این شورا همچنین روز گذشته در دیدار با فعالان مصری و سران معترضین از جمله "وائل غنیم" رئیس شرکت گوگل در خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد که قانون اساسی پس از اصلاحات در معرض همه پرسی قرار داده خواهد شد تا مقدمه ای برای برگزاری انتخابات دموکراتیک در مصر باشد.
شورای مذکور در ادامه گفت که این همه پرسی طی 2 ماه آتی برگزار خواهد شد. این شورا علاوه براین از جوانان مصری معترض خواست که خیابان ها را ترک کنند.
خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد: "محمود وجدی" وزیر کشور مصر "اسماعیل الشاعر" معاون اول وزیر امنیت مصر و "عدلی فاید" معاون اول وزیر بخش های امنیت عمومی این کشور را برکنار کرد.
این اقدام در پی انقلاب مردمی مصر و عدم کنترل نیروهای مردمی از سوی مقامات امنیتی کشور صورت گرفته است. وزیر کشور همچنین "محمد طلبه" را رئیس امنیت قاهره و محسن مراد را جایگزین عدلی فاید کرد.
نظر شما