به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی گفت: موضوع پرداخت تسهیلات بر پایه ضوابط عقود مشارکتی که در حال حاضر به عنوان ابزاری در دست بانکها قرار دارد نمی‌تواند راهگشای حل مشکلات مالی واحدهای صنعتی باشد چرا که روشی یک جانبه و در جهت منافع بانک است.
وی در توضیح این مطلب افزود: در این روش به مصالح بانک در مقایسه با بنگاه اقتصادی به مراتب بیشتر توجه شده است به طوری که بانکها در سود سرمایه‌گذاری واحد صنعتی سهیم می‌شوند اما در زیان آن نقشی ندارند و بنگاه اقتصادی در این وضعیت باید یک طرفه ضرر و زیان خود را جبران کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص عملکرد سیستم بانکی کشور در ارائه تسهیلات به بخش صنعت ومعدن، تصریح کرد: سیستم بانکی کشور باید در خدمت تولید و صنعت باشد چرا که این بخش پیشقراول توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
وی عملکرد منفعلانه بانکها را در زمینه تخصیص منابع مالی و اعتباری مورد انتقاد قرار داد و گفت: به رغم وظایفی که بانکها در زمینه حمایت از تولید داخل برعهده دارند اما متاسفانه این اقدام در عمل جامه عمل پوشانده نمی‌شود.
رحمانی در ادامه نقش مجلس و دولت را در تحرک نظام بانکی کشور به سمت ارائه تسهیلات بانکی حائز اهمیت دانست و افزود: دراستای کمک و حمایت از بخش صنعت و معدن دولت مصوبات خوبی را به تصویب رسانده است همچنین وزارت صنایع و معادن نیز پیگیری های مجدانه ای را انجام داده است اما این درحالیست که بانکها همچنان به حضور کمرنگ خود در این خصوص ادامه می‌دهند.
وی نقش مجلس را نیز در تغییر نگرش و اصلاح نظام ساختاری بانکها مهم ارزیابی کرد و افزود: چنانچه تجدید نظر در رویه اجرایی بانکها نیازمند اصلاحاتی در قانون و مقررات باشد مجلس باید با تمام قوا در این زمینه وارد شود تا مشکلات مطروحه در این خصوص هر چه زودتر برطرف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توسعه صنعتی کشور و نقش و جایگاه این بخش در توسعه اقتصادی کشور یادآور شد: بخش صنعت جزء بخش‌های استراتژیک به شمار می آید چرا که تاثیر بسزایی در ایجاد اشتغال و استقلال کشور دارد.
وی در پایان از میزان اشتغالزایی، بهره وری و راندمان تولید واحدهای صنعتی به عنوان مواردی ذکر کرد که در تخصیص‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما