تصويب لايحه مجازاتهاي جايگزين اين موضوع را دردستور كار خود دارد كه هر فرد به نسبت جرمي كه مرتكب شود مجازات به انجام كار و خدمت رساني خواهد شد ، تكليفي كه هم مي تواند كمك موثري به جامعه باشد و هم فرد مجرم را در معرض آموزشهاي جديد و بزهكاريهاي پيشرفته قرار نمي دهد و به نوعي درست زندگي كردن را به وي مي آموزد.
نيم نگاهي به قوانين كيفري
حال اگر در مجموعه قوانين كشور نگاهي به قوانين كيفري بياندازيم به موارد زيادي از مجازت هاي حبس بر مي خوريم كه قانون گذار براي مجرمان در نظر گرفته است . ضمن اينكه بيشتر نهادها و سازمان هاي دولتي نيز به كمك قانون از اين مجازت به عنوان ضمانت اجراي مقررات خود استفاده كرده اند.
و در اين شرايط دستگاه قضايي كشور نيز به عنوان مجري عدالت در مقابل يك عمل انجام شده قرار گرفته و دادگاهها بايستي به قوانيني عمل كنند كه خود هيچ گونه سهمي درتهيه و تدوين آن نداشته و اساسا معلوم نيست تا چه اندازه در اجراي هدف اصلي از محاكمه و مجازات مي توانند موثر باشند.
بنا براين مجازات حبس نه تنها نقش پيشگيري كننده از جرم را ندارد بلكه در بسياري از موارد آموزشگاه جرم و يا مدرسه تكميل ترفندهاي مجرمانه است كه در آن بزهكاران نقش هاي غير قانوني را هم با هم مبادله كرده و تجربيات خود را در اختيار يكديگر مي گذارند تا پس از آزادي ماهر تر از گذشته به فعاليتهاي خود ادامه مي دهند.
زندان به جز اينكه عواقب ، پيامدها و نتايج سوء فردي اخلاقي بر خانواده محكوم تحميل و شالوده زندگي وي را برهم مي زند ، مي تواند منشاء آسيب هاي بسياري همچون افسردگي ، عصبانيت ، نگراني فرار فرزندان از خانه نيز باشد و اين در حالي است كه حدود 70 درصد از زندان هاي كشور را متاهلان و كساني كه نان آور خانه هستند تشكيل مي دهد .
كاهش تعداد زندانيان
به گفته رييس قوه قضاييه اصل مجازات زندان اشتباه است و جز در موارد استثنايي بايد از مجازات جايگزين استفاده كرد و بايد كار كارشناسي عميق در خصوص زندان انجام شود و در اين تحقيق و كارشناسي بايد بر تكنولوژي جديد در زمينه حبس و فلسفه زندان كردن و موارد ديگر دقت شود و بايد زندان در نظام كيفري اسلام بايد به عنوان آخرين مجازت باشد .
رييس قوه قضاييه بارها به قضات تاكيد كرده اند كه در زمان صدور حكم بازداشت هاي موقت و احكام زندان را به جريمه تبديل كنند كه توجه به اين مهم مي تواند تاثير بسزايي در كاهش زنداني و زندانيان كشور داشته باشد .
در صورتيكه هزينه سنگين و بي فايده اي را كه از رهگذر نگه داري حدود 166 هزار زنداني بر جامعه تحميل مي شود و رقمي بالغ بر 121 ميليارد و 180 ميليون تومان با احتساب هزينه سرانه 2 هزار تومان براي هر زنداني را در نظر آوريم به طور حتم در ناكارايي زندان ترديدي نخواهيم داشت چراكه اگر فقط نيمي از اين هزينه را به امر پيشگيري از جرم و آموزش هاي همگاني جهت پيشگيري و از بين بردن علل و عوامل جرم زا اختصاص يابد مطمئنا به نتايج بهتر و موثر تر و مفيد تري دست خواهيم يافت.
ايرادهايي كه متوجه زندان به عنوان يك مجازت است تنها مختص به ايران نيست بلكه در ساير جوامع نيز وجود دارد اما براي دريافت ايرداها و نقاط ضعف بايد به فكر چاره افتاد و همچون ساير كشورها كه راهكارهاي مناسبي همچون تعليق هاي مراقبتي، ايجاد موسسات وابسته به زندان و كار در خارج از محيط زندان بكار گرفته شده را دريپش گيريم كه متاسفانه اين راهكارها مورد عنايت قانون گذار ما قرار نگرفته است.
قوه قضاييه بايستي به منظور رسيدن به اهداف قانوني خود از جمله پيشگيري از وقوع جرم با تهيه لوايح قضايي متناسب در جهت محدود كردن مجازات زندان و استفاده از مجازات هاي جايگزين اقدام لازم را صورت دهد و در وضعيت فعلي قضات همچنان كه در بخشنامه هاي مختلف رييس قوه قضاييه مشهود است تا حد امكان مجازات زندان را آخرين راه حل به حساب آورده و از همه ظرفيت هاي قانوني موجود در اين مسير استفاده كنند.
در سده هاي گذشته هدف عمده طرد مجرم از جامعه تنبيه وي بوده است كه باوجود اينكه اين تنبيه همچنان به قوت خود باقي است اما امروزه نگاهها معطوف به اصلاح مجرم شده است و اينكه در زندان هاي كوتاه مدت به لحاظ فقدان فرصت كافي، امكان اعمال فعاليت هاي اصلاحي عملا ممكن نيست و در زندان هاي بلندمدت نيز خطر ناسازگار شدن محكوم با اجتماع پس از خروج از زندان و نيز تكرار جرم بسيار بالاست بنابراين ادعاي اصلاح مجرمان در هر نوع زندان گزافه اي بيش نيست .
طبق گزارش هاي ارائه شده از سوي دفتر بررسي هاي حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در حقوق كيفري ايران حدود 1200 عنوان مجرمانه وجود دارد كه مجرمان بر مبناي 400 عنوان محكوميت در زندان بسر مي برند، وضع عناوين مجرمانه متعدد در قوانين جزايي كشور نشانگر عدم تبعيت نظام قضايي كشور از سياست جنايي مشخص است چراكه هر دستگاه دولتي و هر سازماني براي حفظ منافع خود لايحه اي را به تصويب مجلس رسانده است و بدون هماهنگي با دستگاه قضايي به وضع عناوين مجرمانه و به تبع آن مجازت هايي براي آنها پرداخته است.
با توجه به اينكه درصد بسياري از اين مجازت ها از نوع حبس است از اين رو اصلاح اين قوانين مي تواند تاثير بسزايي در كاهش صدور احكام جزايي مبتني بر مجازات حبس داشته باشد و در نتيجه از تعداد زندانيان بكاهد كه در اين مورد رييس قوه معتقد است در قوانين ما موارد جرم زا افزايش يافته است و روح شريعت اسلامي اقتضا مي كند تدبيري انديشيده شود كه اين گونه قوانين مشكل ساز به حداقل و يا به طور كامل اصلاح گردد.
حبس عامل بازدارنده از جرم نيست
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص كاهش صدور حكم حبس در محاكم مي گويد : زندان نتنها عامل بازدانده از جرم محسوب نمي شود بلكه باعث افزايش جرايم در جامعه نيز مي شود .
موسي قرباني مي افزايد : در فقه و شرعيت اسلامي مجازت حبس به شدت آنچه كه بر اساس قوانين جزايي كشور ما اجرا مي شود نيست و تنها در موااردي خاص و استثنايي مجازات حبس بايد اعمال شود .
وي مي گويد : مجازت حبس نه تنها در تربيت مجرم تاثير گذار نيست بلكه زمينه ارتكاب هر جرايم سنگين تر ار نير در فرد مجرم به وجود مي آورد .
وي مي گويد : با توجه به اينكه قانون اجازه تبديل احاكم حبس را ديگر مجازاتها به قضات داده است و با توجه به تاكيدات مكرر رييس قوه قضاييه در ارتباط با كاهش زندانيان اكثر قضات با توجه به اينكه درخواست رييس قوه قضاييه منافاتي با قانون ندارد به جاي حكم حبس از احكام جايگزين استفاده مي كنند .
وي با بيان اينكه صدور حكم حبس به صورت دراز مدت عوارض اجتماعي متعددي براي جامعه به وجود مي آورد مي افزايد : در يكسال اخير عمده قضات كشور براي صدور حكم در مورد زندانيان از مجازتهاي نقدي و بعضا تعليق مجازات استفاده كرده اند.
وي مي گويد : درصورتيكه روند استفاده از مجازاتهاي جايگزين به جاي حبس نسبت به همه به صورت يكسان اجرا شود كار بسيار پسنديده اي خواهد بود و هزينه هاي مادي و معنوي جامعه را كاهش خواهد داد.
وي تصريح مي كند : قضات مي توانند به اختيار خود به جاي حكم حبس از احكام جايگزين استفاده كنند و اين امر نيازي به تصويب قانون مجازاتهاي جايگزين حبس ندارد.
قرباني اظهار داشت : با توجه به اينكه امروزه درصد بسياري از مجرمين براي بار اول و ناخواسته مرتكب جرمي مي شوند تعليق حكم حبس و استفاده از مجازتهاي جايگزين به جز در مواردي كه قانون مستثناء كرده مي تواند باعث رويگرداني متهم از ارتكاب جرم مجدد شود.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان مي كند : امروزه تعليق حبس و استفاده از مجازاتهايي همچون جزاي نقدي سياست قضايي اكثر كشورهاي مسلمان و غير مسلمان دنيا است كه اكثر قضات كشور ما نيز در يكسال اخير به اين امر توجه بسياري داشته اند .
حبس زدايي براي مجرمين خطرناك امنيت جامعه را به مخاطره مي اندازد
معاون امور زندانهاي قوه قضاييه نيز در اين خصوص مي گويد : زندان زدايي از سياستهاي اصلي توسعه قضايي محسوب مي شود و مسئولان قضايي نيز در حال حاضر بر اين سياست تاكيد دارند ، اما معاون امور زندانهاي قوه قضاييه معتقد است افزايش صدور حكم حبس همان طور كه مي تواند تاثير منفي داشته باشد ، كاهش صدور حكم حبس نيز در جامعه در ارتباط با مجرمين خطرناك امنيت جامعه را خدشه دار مي كند و تاثير منفي در پي خواهد داشت.
محمود سالاركيا در ادامه مي افزايد : بايد هدف از مجازات مشخص شود و در صورتي كه نوع جرم و شخصيت مجرم اجازه مي دهد به جاي صدور حكم حبس از مجازاتهاي جايگزين استفاده كرد ، اما برخي متهمان افراد خطرناكي هستند كه مي توانند براي امنيت جامعه خطرناك باشند كه نه تنها نمي توان براي چنين مجرمي از احكام جايگزين حبس استفاده نمود ، بلكه بايد حبس هاي طويل المدت نيز در نظر گرفته شود.
وي مي گويد : قضات ما بر اساس قوانين اقدام به صدور راي مي كنند وبر اساس قانون و شخصيت و جرم متهم به جاي اعمال مجازات حبس جزاي نقدي و يا مجازات ديگري در نظر مي گيرند.
وي اظهارداشت : با توجه به سياست كيفري رييس قوه قضاييه و سياستي كه بر دستگاه قضايي حاكم است ، قضات اين را پذيرفته اند كه تا حد امكان و بر اساس قوانين احكامي به جز حبس را صادر كنند .
سالاركيا تصريح مي كند : تمامي قضات بايستي با در نظر گرفتن تمامي فاكتورها اقدام به صدور راي كنند و مجازات حبس را به عنوان يكي از مجازاتهاي بازدارنده و تربيتي در نظر بگيرند.
معاون امور زندانهاي قوه قضاييه خاطر نشان مي كند : رييس قوه قضاييه نيز در خصوص كاهش صدور حبس تاكيد زيادي دارد و اكثر قضات نيز بر اين امر صحه دارند ، اما بايد مراقب بود كاهش صدور حكم منجر به افزايش جرم هاي خطرناكر جامعه نشود .
زندان زدايي ، جرايم اجتماعي در جامعه را كاهش مي دهد
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است : كاهش صدور حكم حبس و در مقابل استفاده از مجازات هاي جايگزين باعث كاهش جرايم در جامعه مي شود .
وي با بيان اينكه قضات بايد تا حد امكان از صدور حكم حبس خودداري كنند مي گويد : حكم حبس بايد براي مجرمين خطرناك كه امنيت جامعه را خدشه دار مي كنند اجرا شود ، در غير اين صورت اجراي حكم حبس براي مجرمين با جرايم سبك باعث ارتكاب مجدد جرم از سوي آنان مي شود .
وي تصريح مي كند : در مواقعي كه استفاده از حكم حبس ضروري است بايد به جاي استفاده از محيط زندان مجرم را در مكاني به جز زندان تحت نظر داشت و تا حد امكان مانع ورود مجرم به محيط زندان شد .
يوسفيان با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص كاهش صدور حكم حبس مي گويد : مقام معظم رهبري نيز معتقد به عدم صدور حكم حبس هستند و در اين خصوص تاكيدات بسياري دارند .
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان مي كند : قضات بايد بر اساس شخصيت و جرم متهم به جاي اعمال مجازات حبس جزاي نقدي و يا مجازات ديگري در نظر گيرند و از صدور حكم حبس خودداري كنند.
كاهش صدور حكم حبس از سياست هاي كاربردي قوه قضاييه است
استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي نيز مي گويد : تعليق مجازات حبس و استفاده از مجازاتهاي جايگزين جزء سياست هاي كاربردي قوه قضاييه محسوب مي شود
دكتر محمد علي اردبيلي با بيان اينكه كاهش صدور حكم حبس و استفاده از مجازات هاي جايگزين يكي از سياست هاي دستگاه قضايي است مي افزايد : مجرميني كه براي نخستين بار مرتكب جرم مي شوند بايد مانع ورود آنان به زندان شويم و در بخشنامه اي رييس قوه قضاييه اين امر را به دادگستري ها و دادگاهها توصيه و تاكيد كرده كه به جاي استفاده از مجازات حبس براي مجرميني كه براي بار اول مرتكب جرم مي شوند ، از تعليق مجازات و يا تبديل مجازات حبس استفاده شود كه مناسب حال محكوم عليه باشد.
وي كاهش صدور حكم حبس در محاكم را جزء سياست هاي كاربردي قوه قضاييه دانست و مي افزايد : اكثر قضات بر اين باورند كه زندان براي مجرميني كه براي بار اول مرتكب جرم مي شود و جرم آن چندان سنگين نيست نمي تواند تاثير گذار باشد و نمي تواند جنبه تربيتي چنداني داشته باشد.
اردبيلي تصريح مي كند : زندان در مورد متهمان با جرايم سبك نه تنها دردي را دوا نمي كند بلكه مشكلاتي را براي مجرم ايجاد مي كند و حتي باعث ارتكاب مجدد فرد با اعمال خلاف سنگين تر مي شود .
وي مي گويد : با توجه به اينكه جمعيت كيفري زندانها افزايش وميزان زندانيان بيش از ظرفيت زندانها شده بود و حتي در مواردي از 180 هزار نفر تجاوز مي كرد ، در موقعيتهاي گوناگون و مراسم عفو زندانيان سعي شده تعداد بسياري از زندانيان مورد عفو قرار گيرند تا مسوولان زندان بتوانند به امور جاري زندان برسند و اين در حالي است كه در حال حاضر نيز تصور مي شود ظرفيت مجموع زندانهاي ما از 55 هزار نفر تجاوز نكند.
نظر شما