به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی امروز در سومین کنفرانس تامین مالی در ایران گفت: بعد از سه دهه که از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد و در آستانه اجرای طرح تحول نظام بانکی قرار داریم، فرصتی ایجاد شده است که به نقد وضعیت بانکداری اسلامی در کشور بپردازیم.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این نقد برگرفته از نقدهای صاحب نظرانه است، افزود: نوآوری و شکوفایی بانکداری اسلامی در ایران از سال 62 به بعد به رخوت و سستی گرائید.
وی اولین مقررات و ابزارهای مالی در بخش بانکداری اسلامی همچون ابزار صکوک مشارکت را مختص ایران دانست و افزود: کلمه صکوک و صک از فارسی به عربی منتقل شده ولی از آن زمان به بعد در همان جای قبلی در بخش بانکداری اسلامی در جا زده ایم.
به گفته پور محمدی، شکوفایی در بانکداری اسلامی در ایران از آن زمان به بعد شکل نگرفت، این در حالی است که در سایر کشورهای اسلامی شکوفایی در بانکداری اسلامی از سرعت بالایی نسبت به ایران برخوردار بود.
وی با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا برای مدت 5 سال تصویب شده بود اما اجرای عملیات بانکی بر اساس آن ادامه پیدا کرد، افزود: از آن زمان به بعد فرصتی برای رفع ایرادات این قانون به وجود نیامد و در مواجهه با اجرای این قانون بود که ایرادات و اشکالات آن مشخص شد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه ابزارهای مضاربه و مساقات در دنیای امروز کاربری ندارد اما از ابزارهای ماست، افزود: نگرانی هایی ایجاد شده بود که قانون عملیات بانکی بدون ربا از پویایی لازم برخوردار نیست و ابزار مناسبی برای رفع نگرانیها هم وجود ندارد که نمونه آن بحث بدهی های معوق بانکی است.
به گفته وی، صرف داشتن قانون و دستورالعمل مناسب ما را مستغنی نمی کند که بانکداری ما بر اساس مبانی شرعی است؛ به همین دلیل برخی ایراداتی می گرفتند مبنی بر اینکه برخی عملیات بانکی صوری است بنابراین نیاز به تعریف استانداردها در این زمینه وجود داشت.
پور محمدی با اشاره به جایگاه کمیته بال در راستای استانداردسازی عملیات بانکی، گفت: بر همین اساس در ایران استانداردهایی برای بانکداری اسلامی ایجاد شد.
وی با اشاره به حساسیتهای مباحث فقهی و شرعی در بحث بانکداری بدون ربا و اینکه این بحث متخصصین خاص خود را می طلبد ، گفت: پیچیدگی، سختی تلفظ برخی ابزارها و عقود می طلبید که گروهی از فقها در این زمینه وارد شوند.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی صاحبنظران مطرح می کنند که جرایم بانکی شائبه هایی را به بانکداری اسلامی وارد می کند، تصریح کرد: در این بخش مواردی مطرح می شود مبنی بر اینکه چرا جرایم بانکی وزن می شود، این در حالی است که از طرف دیگر در شرایط تورمی که همه خواستار دریافت پول از بانکها هستند بانکها ابزاری برای بازگرداندن پول خود نداشتند و همین امر مطالبات معوق را ایجاد کرد؛ بنابراین برای رفع این معضل راهکاری را باید می یافتیم.
پور محمدی با اشاره به اینکه از سالهای قبل در جهت رفع دغدغه ها در حوزه های اقتصادی، پولی و مالی اقداماتی را آغاز کردیم، گفت: در این راستا نهادسازی هایی انجام شد و تشکیل نهادهای مالی هفتگانه از جمله بانکهای قرض الحسنه، شرکت تامین سرمایه، موسسات اعتبارسنجی و رتبه سنجی، گروه های مشاوره و سرمایه گذاری و ... از جمله آنها هستند.
وی با بیان اینکه مطابق تشکیل این نهادها باید ابزارهای مالی مناسب نیز طراحی می شد، تصریح کرد: با ایجاد شرکت اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان بانکی 20 واحد به شاخص اعتباری کشور بر اساس رتبه بندی بانک جهانی افزوده شد و رتبه کشور بهبود یافت.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه سه عقد (عقود ثلاثه) به مجموعه عقود بانکداری اسلامی یعنی مرابحه ، استصناع و خرید دین افزوده شد و در عقد مرابحه آنچه که به عنوان تنگنا مطرح بود و باعث می شد که بانکها به سمت عملیات صوری بروند حذف شد.
وی ادامه داد: همچنین با عقد مرابحه مشکل بانکداران در امر تجارت حل خواهد شد و این عقد جایگزین مناسبی برای مضاربه خواهد بود، این در حالی است که 80 درصد تامین مالی اسلامی بر اساس این عقد صورت می گیرد و در حوزه تامین مالی مسکن و .. می توان از این ابزار برای رفع مشکلات استفاده کرد.
پور محمدی با اشاره به اینکه عقد خرید دین نیز ابزار محرک بخش تولید است، تصریح کرد: اوراق مشارکت ارزی بین المللی با همکاری وزارت اقتصاد در سال گذشته منتشر شد، همچنین اوراق گواهی سپرده ارزی نیز منتشر شده است.
وی از صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی در سطح داخلی طی هفته گذشته خبر داد و افزود: با همکاری بورس این ابزار گسترش خواهد یافت.
قائم مقام بانک مرکزی بر وضع استانداردهای بانکداری اسلامی منطبق با شریعت و تصویب آنها توسط مرجع خود گفت: این استانداردها باید تبدیل به نرم افزار شوند.
به گفته پور محمدی، برای جبران عقب افتادگی ها در بخش استانداردها گروهی در بانک مرکزی مامور شدند که استانداردهای ifc و iof را به فارسی ترجمه کنند و گروهی نیز آنها را مطابق فقه و شیعه کنند.
وی از تشکیل شورای فقهی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی که نظیر آن در بازار سرمایه وجود دارد، خبر داد و افزود: بانک مرکزی به چند نفر از فقهای صاحب نظر ماموریت و سفارش برای انتشار کتاب وجه التزام در واکنش به دغدغه های بانکداری اسلامی داده است که به زودی منتشر می شود تا بر اساس آن مشخص شود که عملیات بانکی منطبق با شرع است.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در بحث نوآوری ابزارهایی در دستور کار قرار گرفته و در شورای فقهی به آن پرداخته خواهد شد، افزود: به زودی جایزه بزرگ بانکداری اسلامی با نام جایزه شهید صدر برای تحرک بخشی جدی و ایجاد زمینه مناسب برای بانکداری اسلامی مطرح خواهد شد و هرساله همایشی برای آن برگزار می شود تا در نهایت جایزه ای به فردی که نوآوری در این بخش داشته باشد، اعطا شود.
نظر شما