به گزارش خبرگزاری مهر، دویچه وله در گزارش خود می نویسد : تنها پنج روز پس از برکناری بن علی، رئیس جمهور تونس از قدرت، بانکهای سوئیس دارائیهای او و نزدیکانش را مسدود کردند.
داراییهای حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر نیز نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود که براساس گمانه زنی کارشناسان،، تنها یک میلیارد دلار آن در حسابهای بانکهای اروپایی نگهداری می شود.
کنوانسیون سازمان ملل
سازمان ملل متحد در کنوانسیون ضد فساد مالی که در سال ۲۰۰۳ به تصویب رسید، برای مبارزه با غارت اموال مردم توسط دیکتاتورها تصریح کرده که "حسابهای سیاستمداران برجسته ای که نسبت به پاکی پولهایشان تردید وجود دارد، می تواند مسدود شوند". تاکنون ۱۴۸ کشور جهان این کنوانسیون را به امضا رسانده اند.
آمریکا و بریتانیا اکنون نهادهائی را برای پیگیری وضعیت این داراییها ایجاد کرده اند. اما بانکهای سوئیس که زمانی برای دیکتاتورها بهشت محسوب می شدند، مسدود کردن داراییهای دیکتاتورها را از اواسط دهه نود میلادی آغاز کردند.
سوئیس از آن زمان تاکنون یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو اموال مستبدین را مسدود و به دولتهای پس از دوران دیکتاتوری در پرو، فیلیپین، نیجریه، آنگولا و مکزیک بازگردانده است.
بازگرداندن داراییها ساده نیست
هرچند بسیاری از موانع قانونی برطرف شده اند، اما نمونه "فریدیناند مارکوس" دیکتاتور سابق فیلیپین نشان می دهد بازگرداندن داراییها بسیار پیچیده است.
پیتر کوزاندی، دادستان زوریخ در سال ۱۹۸۶ مسئولیت داراییهای مارکوس را برعهده گرفت. او باید به این سئوال که آیا دولت بعد از مارکوس، دولت سالمی است جواب می داد. یافتن جواب برای این پرسش و طی مراحل اداری بازگرداندن ۶۸۳ میلیون دلار به مردم فیلیپین ۱۷ سال طول کشید.
مسدود کردن دارائی‌ها تا چه حد موفق بوده است
برآورد می شود در مجموع ۵۰۰ میلیون دلار داراییهای دیکتاتورها مسدود شده اند. با مقایسه اینکه سالانه ۳۰ میلیارد دلار پولهای غیر قانونی فقط از آفریقا به حسابهای بانکی کشورهائی که بهشت مالیاتی محسوب می شوند، واریز می شوند، نشان می دهد که این ابزار تا چه حد ناکارا بوده است.
آمریکا سالهاست تلاش می کند حسابهای بانکی قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر را مسدود کند که با موفقیت زیادی روبرو نبوده است.
جامعه جهانی هم بعد ازحملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ تصمیم گرفت، حسابهای افراد مرتبط با جریانات تروریستی را مسدود کند. اتحادیه اروپا در همان سال لیست ۷۵ صفحه ای افراد و سازمان‌های مشکوک را منتشر کرد. جالب اینکه در جواب مجلس آلمان (بوندس تاگ) در زمینه مسدود شدن حسابهای بانکی اینگونه افراد و سازمانها، مقامات مسئول گفتند که موفق شده اند فقط تا سال ۲۰۱۰ تنها مبلغ ۲۰۳ یورو و ۹۳ سنت را مسدود کنند.
"استوارت گیلمان" متخصص سازمان ملل در زمینه فساد مالی با توجه به رویدادهای اخیر در جهان عرب از جامعه جهانی و بخصوص کشورهای غربی می خواهد جدیت بیشتری در زمینه مسدود کردن داراییهای دیکتاتورها و بازگرداندن آنها به مردم به خرج دهند.
نظر شما