به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح یکشنبه در جلسه شورای تأمین مسکن گفت: از سال آینده نظام جدیدی برای مدیریت و نظارت بر پروژه های اجرائی در سطح استان اجرایی می شود.
وی اظهار داشت: در این روند، برای نظارت کافی و جامع بر هزینه کرد صحیح اعتبارات، ساز و کارهای نظارتی برای کل پروژه ها اعمال می شود.
وی افزود: در این فرآیند بصورت دقیق پیشرفت فیزیکی، وضعیت مالی و اعتبارات و زمانبندی اتمام پروژه ها بصورت دقیق مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی بیان کرد: یکی از مسائلی که مردم را دچار سردرگمی می کند اینست که ادارات مرتباً مشکلات خود را به دستگاه دیگری ارجاع می دهند که نیاز است مسئولان دستگاه ها با پرهیز از این رفتارها با مدیریت قوی و فعال زمینه ارائه خدمات بیشتر را به شهروندان داشته باشند.
نماینده عالی دولت در استان در خصوص مشکلات مربوط به ایستگاه پمپاژ آب پروژه مسکن مهر شهرستان دره شهر، بیان کرد: سازمان مسکن و شهرسازی استان باید برای خرید زمین جهت تأمین فضای لازم برای آبرسانی این پروژه اقدام لازم را بعمل آورد.
اعلایی همچنین برای رسیدگی به رفع مشکل مسکن معلولین استان، خواستار تشکیل جلسه ای ویژه با حضور مسئولین دستگاه های بهزیستی، بنیاد مسکن، سازمان مسکن و شهرسازی و بانک مسکن با حضور معاون عمرانی استانداری، شد تا در اسرع وقت مشکلات این قشر مرتفع شود.
وی همچنین از شرکت مخابرات استان خواست تا نسبت به پرداخت بدهی های خود به شهرداری ایلام اقدام نماید.
این مسئول با اشاره به آمادگی بانک مسکن استان برای تسهیل در پرداخت وامهای مسکن روستایی، خاطرنشان کرد: در شهرستانهای مختلف چنانچه موردی وجود دارد که بخاطر مشکل ضمانت وام، متقاضی دچار مشکلات شده، از طریق فرمانداران لیست این افراد به بانک مسکن ارائه شود تا نسبت به پرداخت وام اقدام شود.
وی ادامه داد: البته مطالبات باز پرداخت وامها نیز جزو حقوق بانکهاست و باید کسانی که تسهیلاتی را اخذ می کنند، نسبت به پرداخت بموقع سررسید اقساط اقدام نمایند تا چرخه بانکی دچار اخلال نشود.
استاندار ایلام با اشاره به ساخت پروژه بزرگ مسکن مهر در ایلام نیز گفت: باید این پروژه بصورت جدی مدیریت شود و طبق برنامه زمانبندی به متقاضیان تحویل داده شود.
وی در بیانی مهم از معاون عمرانی استانداری ایلام خواست تا وضعیت پیمانکارانی که به تعهدات خود عمل نمی کنند و به انواع مختلف باعث اخلال در روند پیشرفت این پروژه ها می شوند را مشخص کنند تا در سنوات آتی از ارائه کار به آنها خوداری شود.
نظر شما