به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) ماده‌ای از لایحه نظارت بر رفتار قضات را به تصویب رساندند که براساس آن رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی (موضوع اصل 171 قانون اساسی) در صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار گرفت.
براساس این مصوبه رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره این ماده نیز مقرر می‌کند که تعلیق، تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع، تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
نظر شما