محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص استفساریه ای که مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه فعالیت شرکت های سهامی عام و لزوم تغییر ماهیت شرکتهای تعاونی برای ورود به بازار بورس ارائه شده بود، گفت: در واقع این مصوبه تصویب دوباره قانون بوده است.
وزیر تعاون اظهار داشت: پیش از این، شرکت های استانی به صورت سهامی خاص تاسیس شده بودند که با ارسال آئین نامه دولت به مجلس مقرر شده بود تا آنها سهامی عام شوند.
عباسی خاطر نشان کرد: تصویب استفساریه در مجلس تاکید دارد که شرکتها برای ورود به بورس باید در قالب سهامی عام باشند و هیچ اتفاق جدیدی مبنی بر تفکیک این بخش ها از یکدیگر اتفاق نیفتاده است.
وی خاطر نشان کرد: در قانون ذکر شده است که تعاونی های سهامی عام نیز نوعی شرکت سهامی عام هستند که می توانند فعالیت داشته باشند.
وزیر تعاون تاکید کرد: بنابراین برای ورود تعاونی های سهامی عام به بورس، هیچ نیازی به تفکیک شرکت های تعاونی و یا تغییر ماهیت آنها ندارد.
عباسی تصریح کرد: بهتر است به جای ورود به مناقشه های بی حاصل و ایجاد اختلال در روند انجام کار، دلیل اصلی ایجاد شرکت های تعاونی سهامی عدالت و تخصیص 40 درصد از سود شرکت های دولتی برای ارتقای بخش تعاون بررسی شود.
به گفته وی، از این طریق مشخص می شود که آیا قوانینی که در کشور به تصویب می رسد با این موضوع هم پوشانی دارد یا در جهت عکس گسترش اقتصاد مردمی حرکت می کند؟
نظر شما