به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش مشترک دفاتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس درباره این طرح آمده است: با عنایت به اینکه اجرای طرح مذکور نیازمند حدود 6 هزار میلیارد تومان اعتبار و همچنین هدایت صحیح این منابع از طریق بانک‌ها به سمت کالاهای تولید داخل بوده به دلیل گستردگی شبکه پایانه‌های فروشگاهی(POS) با ابهام روبرو است، به نظر می‌رسد باید ابعاد طرح، با دقت و کارشناسی بیشتری مورد توجه قرار گیرد. در جانب عرضه نیز به نظر می‌رسد اثرات این طرح چندان قابل ملاحظه نخواهد بود. ضمن اینکه تصویب چنین طرحی به دلیل اینکه بار مالی برای دولت دارد بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی برخلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسی است.
از طرفی در بررسی اولیه مشخص شده است که اثرگذاری احتمالی اجرای (کوتاه مدت) این نوع اعتباردهی، روی مخارج مصرفی و عرضه کل ناچیز و محدود است.
مرکز پژوهشها افزود: در مجموع با بررسی مزایا و معایب این طرح در بازار پول و با توجه به کمبود منابع بانک‌ها و بالابودن مطالبات غیرجاری آنها، اجرای این طرح از محل منابع بانک‌ها مستلزم ایجاد اطمینان نسبت به بازپرداخت آن است که اگر موجب رشد مطالبات معوق شود مشکل بانک‌ها را در این خصوص تشدید خواهد کرد، اما چنانچه دولت بخواهد از طریق وجوه اداره شده و در قالب بودجه سنواتی اقدام به این کار کند، اجرای این طرح بعد از طراحی ساز و کارهای لازم می‌تواند موثر باشد.
هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی طرحی را در اولویت اجرا قرار داده است که طبق این طرح کارت اعتباری خرید کالاهای داخلی ]احتمالا یک‌بار مصرف[ برای همه ایرانیان با ترتیب زیر صادر می‌شود:
1 – کارکنان وزارت آموزش و پرورش،
2 – کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
3 – همه کارمندان (به احتمال منظور همه کارمندان دولت است)، همه بازنشستگان (مشخص نیست بازنشستگان به طور کلی و شامل بازنشستگان تامین اجتماعی یا بازنشستگان دولتی)،
4 – همه ایرانیان (به احتمالی از یک سن به بالاست و منظور سرانه نیست) صادر می‌شود (ولی مشخص نیست قسط اول از چه زمانی پرداخت می‌شود و دوره مهلت دارد یا خیر).
از مزایای این طرح می‌توان به حمایت از صنایع داخلی، افزایش قدرت خرید کارکنان دولت و از معایب آن می‌توان به انبساطی شدن اقتصاد (تورمی شدن اقتصاد) اشاره کرد که همه این موارد در گزارش مرکز پژوهشها با جزئیات بیشتری بررسی شده‌اند.
نظر شما