به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس این دستورالعمل هر گونه تبدیل وضع استخدامی به رسمی و پیمانی ( به استثناء تبدیل وضع از پیمانی به رسمی با رعایت کلیه قوانین و مقررات) در سقف سهمیه استخدامی دستگاه که به موجب قوانین برنامه های پنج ساله تعیین می شود، امکان پذیر بوده و هر گونه به کارگیری و یا تبدیل وضع خارج از سهمیه های مذکور خلاف قانون و پرداخت وجه به اینگونه افراد تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود.
در مواردی که دستگاههای اجرایی براساس قوانین و مقررات یا آراء قضایی موظف به تبدیل وضع برخی از کارمندان خود شده باشند نیز مکلفند با در نظر گرفتن مفاد بند یک راسا نسبت به تبدیل وضع اقدام کنند.
همچنین در راستای اصلاح فرآیندهای انجام کار از این پس در هر مرحله تعدادی شماره مستخدم در اختیار وزراء و روسای سازمانهای مستقل که در راس آنها معاون رئیس جمهور و استانداران قرار می گیرند تا در صورت حصول تمامی شرایط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واجدین شرایط اعم از افرادی که تبدیل وضع می شوند و یا به موجب مجوزهای قانونی به استخدام دستگاه های اجرایی ملی و دستگاه های وابسته به آنها یا دستگاه استانی در می آیند تخصیص داده شود.
بر این اساس ، اختصاص شماره های جدید موکول به اعلام تخصیص شماره های اختصاص داده شده قبلی به تفکیک برای افراد برابر فرم اطلاعات تدوین شده از سوی این معاونت و سایر اطلاعات و آمار مربوط و مورد نیاز که دستگاههای اجرایی باید به استناد ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری در اختیار این معاونت قرار دهند خواهد بود.
براساس این ابلاغیه، مسئول حسن اجرای این بخشنامه بالاترین مقام اجرایی دستگاه و استانداران محترم حسب مورد خواهند بود. بدیهی است اقدام دستگاه های اجرایی باید پس از حصول اطمینان از وجود سهمیه استخدامی صورت پذیرد. مقتضی است با عنایت به محدودیت های قانونی موجود در این زمینه از مکاتبه غیر ضرور در این خصوص اکیداً خودداری کنند.
این بخشنامه از سوی لطف ا... فروزنده معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما