به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش آمده است: وزیر کشور برابر ابلاغیه ای که رونوشت آن به شورای اسلامی شهر تهران منعکس شده، تأکید کرده که از برقراری و مطالبه وجوهی که تحت هر شرایطی در سطح جامعه ایجاد تشویش و نگرانی می کند و اثرات تورمی دارند و باعث افزایش بهای مسکن شده، خودداری شود.
لذا چون مفاد مصوبه "مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ" با سیاستهای عمومی دولت و اختیارات وزارت کشور مغایرت دارد ، مورد اعتراض فرمانداری تهران واقع شده است .
در ادامه این گزارش به دلایل اعتراض کمیته انطباق فرمانداری تهران به مصوبه دیگر شورا تحت عنوان "توسعه و بهبود وضعیت پارکینگها و توقف گاههای عمومی در شهر تهران (پارکبان)" اشاره شده و آمده است: مصوبه یادشده به سه دلیل مورد اعتراض فرمانداری تهران واقع شده است.
الف ) برابر تبصره (1) ذیل ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده می بایست وضع عوارض محلی جدید حداکثر تا 15 بهمن هرسال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی شوند که این مورد در این مصوبه رعایت نگردیده است .
ب) مفاد این مصوبه مغایر با سیاستهای عمومی دولت و ابلاغ وزیر محترم کشور مبنی بر جلوگیری از وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود می باشد .
ج ) گرچه در مفاد این مصوبه به سوابق گذشته و مبنا و نحوه محاسبه درصد و چگونگی افزایش دقیق نرخ دریافت حق توقف خودروها در حاشیه خیابانها و معابر عمومی (پارکبان) اشاره نشده اما بر اساس سوابق موجود در فرمانداری تهران، عوارض وضع شده جدید، رشدی چشمگیر را نشان می دهد. به عنوان مثال در بند "الف" این مصوبه نرخ عوارض پارک حاشیه ای در داخل محدود طرح ترافیک رشدی بین 300 تا 600 درصد و بیشتر از آن را نشان می دهد.
نظر شما