به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" ، وزير بازرگاني درباره آخرين وضعيت طرح هدفمند شدن يارانه ها گفت: اين طرح به وزارت رفاه و تامين اجتماعي سپرده شده تا با شناسايي تمامي اقشار محروم و زير خط فقر ، براي هر كدام از اين اقشار دفترچه و شناسنامه هايي صادر كنند تا به شبكه تامين مالي بپيوندند.
محمد شريعتمداري با بيان اين كه اين يارانه مي تواند شامل كالاهاي اساسي و غير اساسي باشد، افزود: برهمين اساس، اگر پارانه از طريق كالاي كوپني در اختيار مردم قرار بگيرد، وزارت رفاه و تامين اجتماعي بايد آن را ميان اقشار محروم تحت پوشش خود توزيع كند و اگر يارانه بصورت نقدي باشد، آنرا بايد نقدي بپردازد.
به گفته وي، ليست يارانه كالاها مي تواند تغيير يابد به طوري كه يارانه كالاي كوپني برنج و روغن مي تواند با يك قواره كت شلوار و چادري عوض شود. بدين ترتيب بايد اذعان كرد كه طبق طرح فوق، آن كالاهاي كوپني كه در سبد خانوار نقش اساسي دارند، از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي به اقشار محروم و مستضعف جامعه توزيع مي شود.
شريعتمداري كه موافق پرداخت مستقيم يارانه ها به شيوه اي درست است، اظهارداشت: يارانه به صورت هاي پلكاني( ظرف پنج سال) و يا ناگهاني و فوري بايد ميان اقشار تحت پوشش وزارت رفاه و تامين اجتماعي توزيع شود.
وي ادامه داد: حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه بايد به وزارت رفاه و تامين اجتماعي سپرده شود و وزارت بازرگاني به هيچ وجه با اين اقدام مخالف نيست.
وي از ارايه پيشنهادي در دولت براي كمك به اقشار آسيب پذير و مستضعف جامعه از محل مازاد درآمدهاي نفتي خبر داد و گفت: براساس قانون برنامه سوم توسعه، درآمدهاي نفتي كه به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود،50 درصد به سرمايه گذاري هاي توليدي اختصاص مي يابد و مابقي صرف حل مشكلات نوسانات ناشي از كاهش نفت مي شود. برهمين اساس طرحي در دولت پيشنهاد شده كه براساس آن بخشي از مازادهاي درآمدهاي نفتي به اقشار محروم كمك شود.
وزير بازرگاني درباره طرح جامعه سيمان با تاكيد بر اين كه تمام مفاد اين طرح از نظر ما اجرايش مهم است، تصريح كرد: يكي از مفاد اين طرح تعيين فاصله بين توليد داخلي و مصرف و اقدام در جهت واردات محصول است كه بايد منابع آن از محل مابه التفاوت درآمد حاصل از افزايش قيمت سيمان در بازار داخلي تامين شود، كه غير اين صورت طرح جامع سيمان متوقف مي شود.
شريعتمداري توضيح داد: از سويي بايد تلاش كنيم واردات سيمان ساخته شده يا كلينكرصورت بگيرد تا مابه التفات نرخ خارجي كه در بازار عرضه مي شود از محل سودي كه كارخانجات مي برند، تامين شود و از سوي ديگرهرچندماه يكبار هم جلسات كميته تشكيل و با تعيين قيمت جديد، آنرا به كارخانجات سيمان اعلام كنيم.
وي يادآور شد:طرح جامع سيمان از زمان تصويب به طور طبيعي در حال اجرا بوده و هردوماه يكبارهم جلسات مشترك معاونين وزيران تشكيل مي شود و تصميمات خود را در اين باره مي گيرد.
وزير بازرگاني با بيان اين كه به هيچ وجه بحث آزاد سازي قيمت سيمان مطرح نيست، گفت: ما بايد واردات را متناسب با مصرف داخل تنظيم كرده و سپس به دنبال قيمت آن باشيم ، از اين رو بحث آزاد سازي قيمت سيمان مطرح نيست، بلكه حركت كردن به سمت آزاد سازي است.
وي درباره استقرار گمرك در مبادي ورودي مناطق آزاد اظهارداشت: هم اكنون شماهيچ منطقه آزادي را سراغ نداريد كه در ورودي آن بخش گمركي مستقر نشده باشد و كالاي وارداتي را كنترل كند، منتهي اين اعمال ضوابط و مقررات قلمروي سرزمين عادي است كه ممكن است، جذب سرمايه گذاري را با مشكل مواجه كند.
شريعتمداري توضيح داد: ما از استقرار گمرك در مبادي ورودي مناطق آزاد چنين قصدي نداريم ؛ يعني باوجود استقرار گمرك در مبادي ورودي مناطق آزاد در چارچوب مصوبات شوراي عالي مناطق تجاري ايران كاملا آزاد است و مشمول هيچ كدام از محدوديت هاي موجود در مقررات گمركي كشور نمي شود.
وي درباره كسري يارانه هاي دولت خاطرنشان كرد: تاكنون 15هزار ميليارد ريال تاكنون كسري يارانه در بخش كالا داريم كه 12 هزار ميليارد ريال در سالجاري و 3 ميليارد ريال نيز مربوط به سال گذشته است.
وزيربازرگاني در توضيح طرح مجلس مبني برساماندهي مبادلات مرزي و از بين بردن زمينه هاي قاچاق كالا گفت: فعلا اين طرح به تصويب نرسيده و همچنين به لحاظ محتوايي با آن چيزي كه قبلا وزارت بازرگاني پيگيري كرده ، تفاوت زيادي ندارد.
شريعتمداري با اشاره به اين كه طرح فوق ممكن است با سقف معافيعت هاي مناطق مرزنشيني دربعضي نقاط تفاوت داشته باشد، گفت: با توضيحاتي كه بخش كارشناسي دولت در زمان طرح موضوع در مجلس و كميسيون هاي مربوطه خواهيم داد، اين بخش طرح مجلس نيزاصلاح مي شود.
به گفته وي، ضوابط خاصي درباره كالاهاي مختلف بايد براي تعاوني مرزنشينان، فعاليت هاي پيله وري و بازرچه هاي مرزي اعمال كنيم.
نظر شما