به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محاکمه حبیب العادلی وزیر کشور مصر به اتهام احتکار و پول شویی به تاخیر افتاد.
این تاخیر پس از آن صورت گرفت که دادگاه محاکمه وی در قاهره تشکیل شد و پس از گذشت پانزده دقیقه، به درخواست وکیل عادلی و از سوی رئیس دادگاه به دوم آوریل موکول شد.
بنا بر اعلام کارشناسان حقوقی، حبیب العادلی در صورت اثبات اتهامات وارده به وی به 3 تا 15 سال زندان محکوم خواهد شد.
پیش از برگزاری جلسه دادگاه، صدها نفر از خانواده های قربانیان انقلاب مصر با تحصن در مقابل دادگاه اعدام حبیب العادلی را خواستار شدند.
خاطرنشان می شود حبیب العادلی ماه گذشته در جریان قیام مردمی مصر توسط حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع این کشور از سمت خود برکنار شد.
شبکه تلویزیونی العربیه نیز گزارش داد که در درگیری های طایفه ای در مصر دست کم 2 نفر کشته شدند و یک کلیسا به آتش کشیده شد. به مکان این درگیری اشاره ای نشده است. نفوذ القاعده در مصر و شعله ور شدن اختلافات قومی و طایفه ای در این کشور از جمله پیامدهایی است که احتمال می رود مصر به آن دچار شود.
نظر شما