به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، در پی نا آرامی در برخی کشورهای خاورمیانه از جمله تونس، مصر، یمن، لیبی، بحرین و عمان دولت جمهوری آذربایجان مبارزه با فساد اداری را به طور جدی در دستور کار قرار داده است.
دولت جمهوری آذربایجان در زمینه امور معیشتی به تازگی اقدام به کاهش تعرفه های گمرکی مواد غذایی کرده است.
بررسیهای انجام شده نشان می دهد قیمت مواد غذایی درجمهوری آذربایجان درمقایسه با میزان درآمد مردم گران است و این امر باعث شده تا مردم با مشکلات زیادی مواجه شوند و اقدام دولت در کاهش تعرفه ها گامی برای کاهش فشار اقتصادی ارزیابی می شود. صدور چندین دستورالعمل مبارزه با فساد اداری و رشوه در جمهوری آذربایجان از دیگر اقدامات دولت در این زمینه است تا به منظور افزایش رضایت مندی مردم ،فساد اداری را در این کشور کمتر کنند.
همچنین دولت با افزایش دستمزد برخی از مشاغل امنیتی و نیروهای انتظامی در صدد است دلگرمی بیشتری برای این قشر که بسیاری از آنها با مردم رابطه مستقیم دارند، ایجاد کند.
مقامات این کشور زمینه های برگزاری هرگونه تجمعات را دراین کشور رصد می کنند به طوری که با اقدامات غیرمحسوس در برخی از اماکن مذهبی، نیروهای امنیتی رابیشتر کرده اند.
در روزهای اخیر روزنامه های چاپ باکو اخبار مربوط به برکناری افرادی مرتبط با فساد اداری را به طور گسترده و برجسته منتشر می کنند تا مردم بدانند که مبارزه با فساد اداری در این کشور به صورت جدی دنبال می شود.
برکناری چند کارمند دستگاه های اجرایی به دلیل رشوه خواری
در ادامه تلاشهای دولت باکو به منظور جلوگیری از سرایت قیامهای مردمی به جمهوری آذربایجان، چهار نفر ازماموران پلیس راهنمایی و رانندگی در این کشور از کار خود اخراج شدند.
همچنین با دستگیری سه نفر از کارکنان شهرداری شهر شاماخی جمهوری آذربایجان در روزهای اخیر، این سه نفر با تحمل مجازاتهای سنگین از کار خود اخراج شدند.
دولت جمهوری آذربایجان به منظور افزایش رضایتمندی مردم و کاهش فساد اداری در این کشور تاکنون چندین دستورالعمل در این زمینه صادر کرده است و در روزهای گذشته تعدادی از کارکنان دستگاه های اجرایی به علت دریافت رشوه از کار خود برکنار شده اند.
در روزهای اخیر روزنامه های چاپ باکو اخبار مربوط به برکناری افرادی مرتبط با فساد اداری را به طور گسترده و برجسته منتشر می کنند تا مردم بدانند مبارزه با فساد اداری در این کشور به صورت جدی دنبال می شود.
در آخرین آماری که روزنامه وال استریت ژورنال منتشر کرد ، جمهوری آذربایجان از بین 85 کشور جهان جزو 10 کشور نا آرام اعلام شده و به همین خاطر اتخاذ اقداماتی از سوی دولت برای جلوگیری از اعتراض های مردمی بدیهی به نظر می رسد.
11 مارس، روز بزرگ مردمی در جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری آذربایجان با تشدید تدابیر امنیتی سعی درجلوگیری از خیزش احتمالی مردم این کشور در روز11 مارس ( جمعه 20 اسفند ) دارد.
این اقدام مقامات دولتی در حالی صورت می گیرد که فعالان سیاسی جمهوری آذربایجان در یک پایگاه اینترنتی، بخشی با عنوان "11 مارس، روز بزرگ مردمی" تاسیس کرده و مردم را به برگزاری تظاهرات ضد دولتی در 11 و 12 مارس فراخوانده‌اند.
به گزارش روزنامه ینی مساوات، شاهدان عینی، از ورود حدود بیست خودروی زرهی به داخل یکی از پادگانهای باکو خبر دادند.
پارلمان مخالفان جمهوری آذربایجان نیز که متشکل از تعدادی از احزاب و تشکل‌های معترض به نتایج انتخابات پارلمانی برگزار شده در نوامبر گذشته است، در جدیدترین نشست خود از تصمیم آغاز تجمعات ضد دولتی حمایت کرد.
پارلمان جمهوری آذربایجان همچنین در این نشست، خواهان اصلاحات بنیادین در همه زمینهها، برگزاری انتخابات زودهنگام، برکناری همه اعضای هیات دولت، بررسی منابع ثروتهای دولتمردان، آزادی اعتقادات دینی و لغو ممنوعیت‌ها در این زمینه، آزادی همه زندانیان سیاسی، توزیع عادلانه ثروت و سایر آزادیهای اساسی شد.
سازماندهان این حرکت مردمی در جمهوری آذربایجان از مردم خواسته‌اند تا با حمایت از این طرح در شهرها و روستاهای مختلف در سراسر این کشور تجمع کنند. براساس این گزارش، تا کنون بیش از 20 هزار کاربر اینترنتی از این طرح آگاه شده و هزاران نفر نیز همراهی خود را با این گروه اعلام کرده‌اند.
نظر شما