غلامحسین شافعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب، افزود: این موضوع اخیرا در دیدار با اعضاء هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و آلمان، مورد بررسی قرار گرفت.
وی اظهار داشت: در شرایط موجود راه اندازی مجدد این اتاق می تواند مشکلات بخش خصوصی را تا حد زیادی مرتفع کند.
این مسئول با بیان اینکه در اتاق مشترک ایران و آلمان، مسائل آموزشی، مشکلات روادید، بانکی و حقوقی رسیدگی می شود، ادامه داد: ایجاد امکانات لازم برای برگزاری نمایشگاه کالای ایرانی، فراهم کردن مقدمات شرکت فعالان اقتصادی در نمایشگاههای تخصصی، ارتباط با صنایع آلمان برای اخذ نمایندگی، آموزش های فنی و حرفه ای با حضور 80 استاد آلمانی از جمله خدماتی است که اتاق به اعضاء ارائـه می کند.
وی با اشاره به راه اندازی دفتر وکالت حقوقی برای رفـع اختلافات حقوقی فعالان بازرگانی دو کشور، تصریح کرد: کمک به واردکنندگان و صادرکنندگان، برگزاری سمینار تخصصی و تهیه روادید نیز از دیگر تسهیلاتی است که اتاق مشترک ایران و آلمان به اعضای خود ارائه می کند.
وی خاطر نشان کرد: سال گذشته هفت هزار نفر از بازرگانان ارشد ایرانی از طریق اتاق برای بازدید و حضور در نمایشگاه های آلمان به این کشور اعزام شدند.
در حال حاضر دو هزار نفر از فعالان اقتصادی عضواتاق بازرگانی ایران و آلمان هستند.
نظر شما