داود جوانی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت حذف پیمانکاریهای نیروی انسانی و اجرای مصوبه دولت در این بخش، با تاکید بر اینکه یک سری ابهامات و مسائلی در زمینه ادامه فعالیت در بخشهای حجمی و همچنین جلوگیری از فعالیتهای واسطه ای برای دستگاه ها وجود داشته است، گفت: البته اینکه موضوع نیروی شرکتی از کجا و چه زمانی شروع شده است، مشخص نیست ولی کارها در حال ساماندهی است.
دبیرکل کانون کارفرمایان شرکتهای خدماتی کشور اظهار داشت: از دهه 70 به بعد که دولتها تلاشهایی را برای کوچک سازی دولت انجام دادند به بعد، برخی امور خدمات پشتیبانی به بخش خصوصی واگذار شد، اما برای این موضوع که حال نیروی کار چه کسی باشد و از کجا بیاید، بحثی نشد.
جوانی با بیان اینکه متاسفانه از این طریق در گذشته توسط بسیاری از دستگاه ها نیروهای غیرمرتبط جذب شده است، ادامه داد: حال که می خواهند این بخش از نیروی کار را ساماندهی کنند به موضوعاتی از قبیل وجود قرارداد و یکسری ابهامات برخورد می کنند.
وی تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر برداشتهای نادرست از بخشنامه دولت در زمینه حذف پیمانکاران نیروی انسانی مهم ترین مشکلی است که در این بخش وجود دارد، به نحوی که وقتی دولت به دنبال ساماندهی نیروهای تخصصی شاغل در بخش پیمانکاری است، وزارت آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی آزمون برگزار می کند.
این مقام کارفرمایی در بخش خدمات کشور افزود: با اینکه برداشتهای متفاوتی از قانون در حال حاضر توسط برخی دستگاه ها صورت می گیرد اما کارهای حجمی از غیرحجمی ها در حال تفکیک شدن است و ما در این زمینه با معاونت منابع انسانی رئیس جمهور جلساتی را برگزار می کنیم.
به گفته جوانی، شفاف سازی، پیگیری رفع ابهامات و مسائل مربوط به حذف پیمانکاری ها و جداسازی خدمات حجمی از جمله اقداماتی است که دنبال می شود. دولت به دنبال جدا کردن مشاغل تخصصی از قراردادهای غیرحجمی است.
وی با بیان اینکه وزارت کار و امور اجتماعی نیز باید در بخشهای مربوط به تعیین صلاحیتها، شفاف سازی امور و همچنین بازرسی ها در تسریع این روند اقدامات موثرتری را داشته باشد، گفت: ما با نظر وزیر کار مبنی بر جمع آوری بساط واسطه گران نیروی انسانی موافقیم.
نظر شما