به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کار و امور اجتماعی با ارائه توضیحاتی مبنی بر اینکه خبرگزاری مهر در گزارش 10 بهمن ماه جاری با عنوان آغاز لغو قراردادهای پیمانکاری در وزارتخانه ها بین شرکتهای پیمانکاری و شرکتهای تامین نیروی انسانی تفاوتی قایل نشده است توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه کرد.
شرکتهای خدمات نیروی انسانی حذف نشده اند بلکه ساماندهی شده و بر اساس قانون برخی از نیروهای شاغل در این شرکتها تبدیل وضعیت به لحاظ قرارداد انجام کار شده اند.
اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص شرکتهای خدماتی تامین نیروی انسانی براساس مصوبه دولت بوده است و هیچ تناقضی در این زمینه وجود ندارد. آنچه وزارت کار در این راستا به انجام می رساند اجرای مصوبه دولت در مورد شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی است که بدیهی است شامل شرکتهای پیمانکاری نمی شود.
بر اساس مصوبه دولت بکارگیری افراد در مشاغلی نظیر مسئول دفتر، امور دفتری، ماشین نویسی، نگهبانی، آموزشی، فنی و عمرانی و حسابداری از طریق شرکتهای پیمانکاری خدمات نیروی انسانی ممنوع بوده و این افراد باید از طریق قرارداد مستقیم با دستگاه جذب شوند. لیکن فعالیتهایی مانند طبخ و توزیع غذا، امور حمل ونقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تاسیسات و سایر خدمات عمومی را می توان از طریق شرکتهای خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل به انجام رساند.
برای آگاهی از اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی در این خصوص به اطلاع می رساند که این وزارتخانه علاوه بر زمان صدور مجوز به شرکتهای خدماتی در طول سال نیز با انجام بازرسی بر وضعیت کارگران شاغل در این گونه واحدها نظارت می کند.
همچنین بر اساس مصوبه دولت که در مقدمه به آن اشاره شد، وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص ساماندهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی تا کنون به صورت مستمر نسبت به انجام بازرسیها و نظارت بر نحوه اجرای مصوبه اقدامات لازم را انجام داده و گزارشهای مختلفی به مقامات مسئول ارائه داده است.
در 6 ماهه اول سال جاری تعداد 1294 دستگاه ستادی و اجرایی دولتی، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و عمومی توسط بازرسان وزارت کار مورد بازرسی قرار گرفته و از این حیث بر وضعیت نیروی کار شاغل در آن دستگاهها حسب وظایف محوله در چارچوب مصوبه هیئت محترم دولت نظارت شده است.
تعداد 2154 شرکت خدماتی نیز مورد بازرسی قرار گرفته و صلاحیت 14 شرکت متخلف نیز لغو شده است. در این راستا تعداد نیروهایی که از طریق دستگاه مستقیما جذب شده اند 48517 نفر و تعداد نیروهایی که از طریق شرکتها برای انعقاد قرارداد مستقیم به دستگاهها معرفی شده اند 52455 نفر است.
نکته قابل توجه این است که موضوع اجرای مصوبه در حیطه وظایف تمامی دستگاههای اجرایی است و وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان ناظر بر اجرای مصوبه به وظایف خود برابر مقررات عمل کرده است.
همان طور که ملاحظه می شود تمامی اقدامات انجام شده در راستای استیفای حقوق کارگران و نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی است که بعضا توسط برخی شرکتهای تامین نیروی انسانی به صورت ناعادلانه مورد خدشه قرار می گیرد که در این زمینه ثبت چندین هزار شکایت در وزارت کار و امور اجتماعی گویای موضوع است.
بدیهی است اصلاح رویه و استیفای حقوق این دسته از کارگران زحمتکش برای عده ای که از وضعیت قبلی بهره ناعادلانه می برده اند ناخوشایند و نامطلوب باشد اما این امر نمی تواند باعث توقف تلاشهای مسئولین و مدیران ذیربط در اجرای قانون و بازگرداندن حقوق نیروهای موسوم به شرکتی باشد.
توصیه می شود یکبار دیگر مصوبه دولت مورد مطالعه دقیق منتقدان قرار گیرد تا مشخص شود که دقیقا تفاوت شرکتهای خدماتی و پیمانکاری تامین نیروی انسانی با سایر شرکتهای خدماتی که کار حجمی انجام می دهند چیست. قطعا با انجام این امر بی مبنا بودن ادعاهایی نظیر بیکاری 138هزار نیرو و 23 هزار مدیر بیش از پیش عیان می شود.
نظر شما